شکست بازار پیش‌فروش مسکن با این قانون!
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت بر اساس آمار بانک مرکزی و معاملاتی که صورت گرفته، متاسفانه حدود ۵۰ درصد اجاره بها افزایش پیدا کرده است
داود بیگی نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، اعلام کرد که حدود ۱۲ هزار مشاور املاک دارای پروانه در استان تهران فعالیت می‌کنند، همچنین حدود ۱۸۰ هزار واحد دارای پروانه در کل کشور وجود دارد. او اظهار کرد که حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در استان تهران بدون مجوز فعالیت می‌کنند.
بیشتر بخوانید: معاملات بازار مسکن به سبک متفاوت/ بیت‌کوین بدهید، آپارتمان بگیرید!
مشاوران املاک بر اساس قانون پیش‌فروش مسکن ممنوع شده‌اند از انجام قرارداد پیش‌فروش مسکن قبل از دریافت سند و این امر به عنوان جرم محسوب می‌شود. در حال حاضر، انعقاد قراردادهای مسکن، از جمله پیش‌فروش، به دفاتر اسناد واگذار شده است؛ اما تاکنون هیچ آماری مبنی بر ثبت سند واحدهای پیش‌فروش مسکن در دفاتر اسناد ثبت نشده است.
بیگی نژاد اظهار کرد: با اجرای این قانون بازار پیش فروش مسکن دچار شکست شده چراکه پیش از این عوامل موثر در انعقاد قراردادهای پیش فروش مسکن همکاران من بوده اند اما به دلیل موانع و مشکلاتی که در این بخش وجود داشت طرح پیش فروش مسکن چندان اجرایی نشد بنابراین برای اجرای این طرح باید یک سری قوانین وجود داشته باشد که بتواند بازار پیش فروش مسکن را به سمت رونق هدایت کند و بتواند تمامی عوامل تاثیرگذار در این حوزه فراهم کند.
بیگی نژاد اظهار کرد: تنها راهکار صحیح این است که در چارچوب قانون حرکت کنیم و اجازه ندهیم که افراد و مشاوران املاک بی قانون به این بخش ورود کرده و باعث بدنامی در این حوزه شوند.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی و معاملاتی که صورت گرفته، حدود ۵۰ درصد اجاره بها افزایش یافته است.
بیگی‌نژاد همچنین در مورد قیمت اجاره مسکن گفت: بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، ۳ هزار و ۹۰۰ قرارداد در خرداد ماه در مبایعه نامه منعقد شده و در مناطق ۵ و ۱۰ شهر تهران بیشترین معاملات صورت گرفته است. در واقع به دلیل گستردگی منطقه ۵ و کوچک بودن منطقه ۱۰ این دو تا منطقه در صدر قرار گرفتند.
وی ادامه داد: یک سری از مناطق همچون ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ در جدول توزیع مناطق شهر تهران برحسب سهم از تعداد معاملات انجام شده قرار ندارند، که در نتیجه تعداد قراردادهایی که نسبتاً دسترسی افراد و تمکن مالی آنها نسبت به مناطق دیگر کمتر بوده، شاهد قراردادها کمتری نیز در این مناطق هستیم.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به آمارهای اجاره بها، بیان کرد: بر اساس آمار بانک مرکزی و معاملاتی که صورت گرفته، متاسفانه حدود ۵۰ درصد اجاره بها افزایش پیدا کرده است.
بیگی‌نژاد عنوان کرد: متاسفانه از سال ۸۸ به جهت تنظیم‌گری در بازار مسکن قوانینی وضع شد که برخلاف قانون مشاوران املاک کنار گذاشته شدند. تنها در ۸ سال دوران ریاست احمدی نژاد به دلیل تعداد انبوه تولید مسکن شاهد کاهش محسوس اجاره بها بودیم.
وی تصریح کرد: در سال گذشته بیشترین تنظیم‌گری‌ها و برخوردها با مشاوران املاک صورت گرفت. متاسفانه قیمت مسکن در خردادماه نسبت به سال گذشته حدودا ۱۰ درصد و اجاره در حدود ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه باید قبول کنیم که خرید مسکن در دست و توان مردم نیست، گفت: متاسفانه طی سال‌های گذشته هر میزانی که ساخت مسکن دچار مشکل شد، در سال‌های پس از آن به همان میزان نیز قیمت اجاره بها افزایش پیدا کرد.
وی ادامه داد: با توجه اینکه حدود ۱۲ هزار واحد صنفی به صورت مجاز و غیر مجاز فعال است، تعداد قراردادهای ما با کارهایی که صورت گرفته تطبیق ندارد؛ اگر هدف ما برطرف کردن مشکلات بخش مسکن است، باید قبل از اینکه جرایم یا تنبیهات، تسهیلات و اقدامات پیشگیرانه را برای سازنده و مالک در نظر بگیریم.
بیگی‌نژاد در پایان عنوان کرد: انتظار داریم وزیر راه و کسانی که دست‌اندرکار موضوع مسکن هستند مشکلات مشاوران املاک را دوچندان نکنند.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک اظهار کرد: طبق قانون قراردادهای پیش فروش مسکن باید در دفاتر رسمی منعقد شود؛ اما هیچ کدام از دفاتر اسناد رسمی تمایلی به این کار ندارند چراکه موضوع پیش فروش ابتدا و انتهای آن حداقل دو سال طول می کشد، چراکه تعیین متراژ، معرفی به دفتر خانه و جا نمایی پارکینگ و زمان بر است و در حوصله بسیاری از خریداران نیست بنابراین این اقدامات باید از سوی مشاور املاک و یا افراد صورت گیرد.
وی افزود: در حوزه پیش فروش مسکن باید هم افزایی صورت گیرد و ما تا کنون هیچ استعلام سندی از واحدهای مسکونی پیش فروش شده نداشته ایم و همکاران من از اختیارات شخصی خود استفاده می کنند که استعلام می‌گیرند. در حال حاضر طبق آمار و طبق بررسی‌هایی که صورت گرفته هیچ دفتر اسناد رسمی تمایلی به ثبت قراردادهای پیش فروش مسکن ندارد و این موضوع کامل بر بازار مسکن تاثیر گذار خواهد بود.
