راه‌حل چالش بازار مسکن/ مسکن ملی در دولت چهاردهم به کجا می‌رسد؟
نمتینده مجلس معتقد است که اجرای دقیق و کامل قوانین و برنامه‌های مصوب، می‌تواند به طور قابل توجهی از چالش‌های فعلی حوزه مسکن بکاهد
با توجه به وضعیت بحرانی بازار مسکن و چالش‌های متعددی که در این حوزه وجود دارد، اهمیت پیاده‌سازی قوانین و برنامه‌های راهبردی به منظور بهبود شرایط مسکن در کشور بیش از پیش احساس می‌شود. قیمت‌های فزاینده و کمبود واحدهای مسکونی مناسب، مشکلاتی هستند که به‌طور مستقیم زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده‌اند. در این راستا، از یکی از نمایندگان مجلس نظر او را در مورد اقدامات لازم و انتظاراتی که از وزیر راه و شهرسازی داریم، جویا شدیم تا دریابیم چه راهکارهایی می‌تواند در کوتاه‌مدت و بلندمدت به بهبود وضعیت مسکن کمک کند.
بیشتر بخوانید: قیمت آپارتمان در میدان آرژانتین؛ یکخوابه، ۱۱ میلیارد
احمد بیگدلی نماینده مجلس تاکید کرد که اجرای دقیق و قاطعانه قوانین موجود، مانند قانون جهش تولید مسکن، و بهره‌برداری موثر از ابزارهایی مانند سامانه ملی املاک و اسکان، می‌تواند نقش مهمی در کنترل قیمت‌ها و افزایش عرضه مسکن داشته باشد. همچنین بر ضرورت همکاری همه‌جانبه نهادهای دولتی و مالی با این سامانه برای جلوگیری از دلالی و سوداگری در بازار مسکن تاکید شد. در ادامه، انتظارها و راهکارهای پیشنهادی این نماینده برای وزیر راه و شهرسازی به منظور بهبود وضعیت مسکن کشور ارائه می‌شود.
بیگدلی اظهار داشت: انتظار ما از وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن این است که به قوانین موجود و مصوبات مجلس به طور کامل عمل کند. در حال حاضر، برنامه‌های راهبردی و قانونی متعددی مانند برنامه هفتم توسعه و قانون جهش تولید مسکن تصویب شده‌اند که هدف آنها بهبود وضعیت مسکن در کشور است. این قوانین بعد از ساعت‌ها کار کارشناسی و بررسی‌های دقیق در مجلس تدوین شده‌اند و انتظار می‌رود که هر وزیری که در این حوزه فعالیت می‌کند، به این قوانین متعهد باشد و از مسیر تعیین شده عدول نکند.
نماینده دوره دوازدهم مجلس خاطرنشان می‌کند: عمل به قوانین موجود نه تنها موجب پیشرفت در حوزه مسکن می‌شود، بلکه باعث جلوگیری از بروز بی‌نظمی‌ها و اجرای سلیقه‌ای سیاست‌ها می‌شود. این مسأله که هر دولتی با روی کار آمدن، برنامه‌های دولت قبلی را نادیده بگیرد و سعی کند سیاست‌های خود را پیش ببرد، می‌تواند به بی‌ثباتی در برنامه‌ریزی‌های کلان منجر شود. بنابراین، انتظار می‌رود که وزیر راه و شهرسازی با پیگیری دقیق و قاطعیت در اجرای قوانین مصوب مانند قانون جهش تولید مسکن، به تحقق اهداف تعیین شده کمک کند.
بیگدلی ادامه می‌دهد: دولت‌ها موظفند به قوانینی که مجلس تصویب کرده‌اند، پایبند باشند و اجرای آنها را تا حصول نتیجه به‌درستی ادامه دهند. در قانون اساسی ایران، حاکمیت وظیفه تأمین نیازهای اساسی مردم، از جمله مسکن، شغل، پوشاک، خوراک و آموزش را بر عهده دارد.
در این راستا، قانون جهش تولید مسکن، که توسط مجلس تصویب شده، اختیارات قانونی لازم را نیز به دولت برای اجرای آن اعطا کرده است، از جمله امکان اعطای زمین. دولت فعلی باید از مسیر ناتمام دولت قبلی پیروی کند و با جلوگیری از سودجویی دلال‌ها، اجرای صحیح این قانون را تضمین نماید. در صورت عمل به همین قوانین موجود، نیازی به تصویب قوانین جدید نخواهد بود و دولت می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، به اهداف تعیین‌شده دست یابد. این امر علاوه بر تأمین نیازهای اساسی مردم، موجب افزایش اعتماد عمومی به حاکمیت و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور نیز خواهد شد.
وی خاطرنشان می‌کند: یکی از ابزارهای مهمی که می‌تواند به تحقق این اهداف و کاهش فعالیت‌های دلالی کمک کند، سامانه ملی املاک و اسکان است. این سامانه با هدف شفاف‌سازی و جلوگیری از سوداگری و احتکار خانه‌های خالی در بازار مسکن طراحی شده است.
وزیر باید با جدیت به اجرای کامل این سامانه بپردازد و از تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه بخواهد که اطلاعات دقیق و کامل خود را در این سامانه ثبت کنند. همان‌گونه که در دهه هشتاد پلاک خودروها تغییر کرد و پلیس با قاطعیت آن را اجرا کرد، اکنون نیز نیاز است که تمامی املاک در این سامانه ثبت شوند و هرگونه تخلف در این زمینه پیگیری شود.
نماینده مجلس تاکید می‌کند: همکاری بانک‌ها و زیرمجموعه‌های آنها با سامانه ملی املاک و اسکان نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این نهادها که نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند و از امکانات دولتی بهره‌مند می‌شوند، باید به تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات خود در این سامانه بپردازند.
این کار نه تنها به شفافیت بازار مسکن کمک می‌کند بلکه با افزایش درآمدهای مالیاتی می‌تواند به بهبود خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت و شهرسازی منجر شود. اگر مسکن از کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل شود، دیگر شاهد افزایش نجومی قیمت‌ها نخواهیم بود و مشکلاتی که به دلیل دلالی و احتکار مسکن ایجاد شده‌اند نیز کاهش می‌یابند.
بیگدلی در پایان افزود: اجرای دقیق و کامل قوانین و برنامه‌های مصوب، می‌تواند به طور قابل توجهی از چالش‌های فعلی حوزه مسکن بکاهد و زمینه‌ساز توسعه پایدار در این بخش شود. وزیر راه و شهرسازی با قاطعیت و پیگیری مستمر در اجرای قوانین و استفاده از ابزارهای موجود، می‌تواند به بهبود وضعیت مسکن و تحقق اهداف راهبردی کشور در این حوزه کمک کند.
