ثبت سفارش و تخصیص ارز؛ دو عامل وقفه در واردات خودرو
رهاد احتشام‌زاد، فعال و کارشناس حوزه خودرو: دو مکانیزم کنترلی ثبت سفارش و تخصیص ارز در اختیار دولت است و عملکرد واردکنندگان، متاثر از روند باز و بسته کردن این شیرهای کنترلی توسط دولت است
قیمت ۳۶۰- واردات خودرو تبدیل به کلاف سردرگمی در وزارت صمت تبدیل شده است. با وجود این‌که طی روزهای اخیر تعرفه واردات خودروهای هیبرید صفر شد که اقدام مناسبی ازسوی دولت محسوب می‌شود، کماکان شرایط برای واردات فراهم نیست. بیش‌از ۲سال از بحث واردات خودرو گذشته است و صرفا شعارهایی در این خصوص شنیده و از واردات ۱۰۰هزار خودرو طی سه‌ماه به واردات ۵هزار دستگاه خودرو طی ۲۴ ماه رسیده‌ایم! اختلاف نظر و تشتت آرا در بحث واردات خودرو وجود دارد و هنوز مشخص نیست از واردات به دنبال چه باید باشیم؟ آیا قرار است خلأ بازار را پر کنیم یا با واردات و تسهیل آن به دنبال ایجاد رقابت در بازار و آزادسازی قیمت خودروهای تولیدی هستیم؟ چراکه خودروهایی که تاکنون وارد شده است، به‌دلیل هزینه تمام‌شده، قیمتی دوبرابر قیمت اصلی دارند. در بازار نیز قیمت‌ها به‌مراتب بالاتر از قیمت فروش است. درخصوص بحث واردات خودرو و این‌که چرا واردات تا این حد سخت شده است، با فرهاد احتشام‌زاد، فعال و کارشناس حوزه خودرو به گفت‌وگو پرداختیم.
بیش‌از دو سال از بحث واردات خودرو گذشته است. ارزیابی شما در این خصوص چیست؟ روند واردات چگونه ادامه پیدا خواهد کرد؟
واقعیت این است بعد از سال ۹۷ که تصمیم به ممنوعیت واردات گرفته شد، گپی پنج‌ساله بین عرضه و تقاضا شکل گرفت که هرگز این فاصله پر نشد. درحالی‌که در سال‌های پیش از ممنوعیت واردات، همیشه خودروهای وارداتی پاسخگوی گپ بین تولید و تقاضا بودند و اجازه انباشت تقاضا را نمی‌دادند. اما از آن‌جا که تولید ما ظرف سال‌های گذشته به تارگت سالانه نرسید، همیشه تقاضای سرکوب‌شده‌ای وجود داشته است. بعد از فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور در اسفند ۱۴۰۰ و مشخصا در اردیبهشت ۱۴۰۱ که بحث واردات مطرح شد و طی دو سال اخیر، به‌رغم آن‌که مجلس قوانین لازم را تصویب کرد، دولت نتوانست با قدرت عمل، زمینه اجرایی واردات را فراهم کند. این روند درنهایت باعث شد؛ در آخرین ماه از سال جاری، تعداد خودروهای ترخیص‌شده به ۵هزار دستگاه برسد که نسبت به برنامه‌هایی که مطرح می‌شد، متفاوت است و در برابر آن برنامه‌ها به شمار نمی‌آید. چراکه این خودروها عمدتا تجاری و برخی از آن‌ها مربوط به آمبولانس‌ها و اموال تملیکی بوده و لزوما تمام آن‌ها مربوط به خودروهای وارداتی جدید نبوده است.
به نظر شما چرا روند واردات کند شده است؟ آیا واردات عملیات سختی دارد یا شرکت‌ها توان کافی را ندارند؟
در گذشته در این بازار چند بازیگر اصلی داشتیم که به‌خوبی بازار را می‌شناختند و واردات را به‌خوبی مدیریت می‌کردند. واردکنندگان قبلی، بدون این‌که مشکلی برای مشتریان به وجود بیاید، بالاترین امتیازهای سازمان بازرسی را در بخش رضایت‌مندی مشتریان در فروش و خدمات پس از فروش به دست آوردند. در آن زمان هم تحریم‌ها و مشکلات نقل و انتقال مالی مطرح بود، اما این شرکت‌ها به‌خوبی عمل کردند. اما اتفاقی که در سال ۹۷ افتاد و یک‌شبه تصمیم به ممنوعیت واردات خودرو گرفته شد، بسیاری از بازیگران اصلی را که در این بازار بودند، با مشکل مواجه شدند. چراکه با انبوهی از پرسنل، مشتریانی که نیازمند خدمات پس از فروش بودند و شبکه گسترده‌ای که مبنا را بر فروش مستمر گذاشته بود، روبه‌رو شدند. همین موضوع باعث شده است دیگر نام بسیاری از شرکت‌هایی که آن‌زمان در بازار وجود داشتند، شنیده نشود. برخی از این شرکت‌ها آسیب دیدند و از بازار حذف شدند.
علت دیگر کندی واردات، نگرانی بخش خصوصی در مورد تصمیمات دولتی است. دولت یک بار نشان داد بدون هیچ نگرانی در مورد سرمایه و انرژی بخش‌خصوصی، یک‌شبه ممکن است تصمیماتی را بگیرد و عملیات این شرکت‌ها را مختل کند. بنابراین، بیش‌از یک مولفه در مورد انجام‌نشدن روند واردات درحال‌حاضر وجود دارد که بخش عمده‌ای از آن برمی‌گردد به این‌که تصمیم‌گیری‌ها درخصوص واردات، پشت درهای بسته و با حضور دوستان معدودی انجام می‌شود. متاسفانه بدنه تخصصی مجموعه‌های تصمیم‌ساز، دانش و اطلاعات کافی در زمینه فضای بین‌المللی و فضای رقابتی خودرو را ندارند.
به همین دلیل می‌بینیم که تصمیماتی گرفته می‌شود که یا خیلی سختگیرانه بوده یا شرایط به اندازه‌ای دشوار است که شاید استانداردها را زیر سوال می‌برد و تمام زحمات و فرآیندهای تدوین‌شده و ریل‌گذاری‌شده را با یک دنیای متفاوت روبه‌رو می‌کند. اما نه آن شدت و حدت در سختگیری‌های بیش از حد کارساز است و نه این باز گذاشتن بیش از حد فضا.
از این میان عامل اصلی وقفه در فرایند واردات خودرو کدام است؟
دو عامل اصلی وقفه در فرآیند واردات وجود دارد. یکی از آن‌ها مقوله ثبت سفارش است که در گذشته هم وجود داشت. در سال ۹۶ برای نخستین‌بار، به‌صورت یک‌شبه تصمیم گرفته شد که ثبت‌سفارش بسته شود و در سال۹۷ هم دوباره این کار تکرار شد. یعنی به‌رغم آن‌که وزارت صمت اجازه این کار را نداشت، این تصمیم گرفته می‌شد و ما به‌سختی و با پیگیری‌های بسیار می‌توانستیم آن را دوباره اجرا کنیم. حالا مقوله دیگری به نام تخصیص ارز هم اضافه شده است. عملا این دو عامل، دو شیر کنترلی واردات هستند. تاجران ما به‌خوبی بلد هستند که چطور در شرایط تحریم‌های بین‌المللی، مبادله مالی و مذاکرات خرید را انجام دهند. کما آن‌که در حوزه قدرت نیستند و این تحریم‌ها ضرر زیادی برای واردکنندگان دارد که مستقیما به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. اما این فرآیند امکان‌پذیر است و به‌رغم تمام سختگیری‌ها، باز هم تجار بخش خصوصی بلد هستند که در این بازار کار کنند.
آیا می‌توان گفت شرکت‌های جدید واردکننده دست به عصا حرکت می‌کنند؟
واقعیت این است که ما باید شرایط بین‌المللی را در نظر بگیریم. در اوایل سال جدید میلادی و آستانه سال جدید شمسی هستیم و تمام تولیدکنندگان بین‌المللی برنامه‌های خود را براساس تغییر سال می‌گذارند. با توجه به این‌که موج جدیدی از تغییر مدل سال اتفاق می‌افتد و هم‌زمان تغییرات زیادی در بحث تخصیص ارز رقم می‌خورد و همچنین الزامات و استانداردهای انتقال تکنولوژی مطرح می‌شود، تجاری که قصد سفارش‌گذاری داشته باشند، با چالش‌های زیادی روبه‌رو خواهند شد. درحال‌حاضر تعداد بسیاری از هر برند و مراکز خدمات وجود دارد که مجوز نمایندگی را اخذ کرده‌اند و قرار است مشغول به کار شوند. نمی‌توان به تعداد و توان آن‌ها شک کرد، اما باید مدیریت آن‌ها که شدیدا عامل نگرانی است، حرفه‌ای‌تر انجام شود. برندهایی در سال‌های گذشته خودرو در ایران عرضه کردند و حالا مشتریان آن‌ها جایی را به‌عنوان خدمات پس از فروش ندارند. ممکن است این اتفاق این بار با شدت بیشتری تکرار شود.
آیا واردات خودرو به‌طور کامل دست دولت است و باید واردات را امری دولتی بدانیم؟
دو مکانیزم کنترلی ثبت‌سفارش و تخصیص ارز در اختیار دولت است و عملکرد واردکنندگان متاثر از روند باز و بسته کردن این شیرهای کنترلی توسط دولت است. ازسوی‌دیگر، فرآیندهای اداری و بوروکراسی که برای نمایندگی‌ها در نظر گرفته می‌شود و تغییر سامانه‌های خدمات پس از فروش و گارانتی، تحت نظارت دولت انجام می‌شود و به‌واسطه این‌که بخش عمده‌ای از بازار ما در اختیار خودروسازان شبه‌دولتی ماست، یک تضاد نقش برای دولت به وجود می‌آید. زیرا از یک‌طرف واردات رقیب تولید است و از طرف دیگر دولت متصدی تولید هم هست.
عملا مدیریت این تناقض، یکی دیگر از سختی‌هایی است که امیدواریم ظرفیت آن در بدنه عملیاتی دولت وجود داشته باشد. چون از وعده‌های زیادی که در دو سال داده شده و انتظار هرماهه مردم، زمان زیادی گذشته و رفته‌رفته این بی‌اعتمادی جای اعتماد را نسبت به صحبت‌های مسئولان در این حوزه می‌گیرد و این اتفاق خوبی نیست.
یکی از معاونان وزیر اعلام کرد قرار است به اندازه‌ای خودرو وارد شود که پارکینگ‌های گمرک جا کم بیاورند. این ادعا تا چه اندازه صحیح است؟
سعی می‌کنیم به این صحبت‌ها با یک لبخند نگاه کنیم، چون باور کردن آن بسیار سخت است.
پروسه ثبت‌سفارش و واردات چقدر طول می‌کشد و چقدر زمان برای ترخیص از گمرک نیاز است؟
در یک روال عادی، این روند مشکل‌ساز نیست. تمام خودروهایی که وارد کشور می‌شوند، از طریق واسطه بوده و حجم عمده‌ای از این واردات بدون ارتباط با شرکت مادر است. زمانی که خودروها غیرمستقیم تامین می‌شوند، هر نوع استانداردی قابل‌قبول است بنابراین تمام خودروها از مناطق مختلف، قابلیت ورود به ایران را دارند. صرفا کافی است که استاندارد یورو۶ را رعایت کنند که عملا وقفه‌ای برای تامین به وجود نمی‌آورد. تنها فرآیند ثبت‌سفارش و تخصیص ارز زمان‌بر است.
واردات خودروهای دست‌دوم را چطور می‌بینید؟ آیا امکان‌پذیر و به‌صلاح است؟
تجربه مشابهی در حوزه خودروهای متنوع در مناطق آزاد را در دهه ۹۰ داشته‌ایم. در آن زمان، خودروهای آمریکایی زیادی وارد مناطق آزاد شمال کشور شدند که گاه چون در سرویس‌های اولیه و دوره‌ای با کمبود قطعات مواجه می‌شدند، بسیار مشکل‌ساز بود. این موضوع در خودروهای کارکرده، بیشتر خود را نشان می‌دهد. بحث‌های زیادی درخصوص خودروهای کارکرده و اصالت آن‌ها وجود دارد؛ ازجمله کنترل سوابق خودرو و تفاوت استاندارد خودرو با آن‌چه درحال‌حاضر وجود دارد که ممکن است بر عملکرد خودرو تاثیرگذار باشند. فرآیند واردات خودروهای کارکرده بسیار پیچیده است و اگر ما در واردات خودرو نو دچار مشکل هستیم، در واردات خودروهای کارکرده دچار بحران بسیار بزرگی می‌شویم. شخصا واردات خودروهای دست‌دوم را دور از ذهن می‌بینم.
