دولت چهاردهم برای صنعت خودرو چه نقشه‌ای دارد؟

با پایان رقابت کاندیداهای ریاست جمهوری، تکلیف ریاست دولت چهاردهم مشخص شد با این وجود تا تشکیل کابینه دولت جدید، ابهامات در خصوص وضعیت صنایع مهمی مثل صنعت خودرو ادامه دارد، اینکه نقش دولت جدید در این صنعت چگونه است و چه موضوعاتی در اولویت دولت برای رفع موانع مشکلات خودروسازان در دستور کار قرار خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید: شرایط پیش‌فروش آریزو ۶ پرو اکسلنت اعلام شد

صنعت و بازار خودرو در ایران هم اکنون در شرایط خاصی قرار گرفته و علاوه بر تاثیر دخالت، تحولات اقتصادی و سیاسی نیز هر روز به این بازار، شوک جدیدی وارد می کند اما با روی کار آمدن نهمین رئیس جمهور و معرفی دولت جدید، انتظار می رود که دولت با درک شرایط این صنعت، نسبت به تغییر و بهبود اوضاع فعلی صنعت و بازار تصمیمات جدیدی را بگیرد.

کارشناسان و وکلای ملت این روزها، در خصوص انتظارات خود از دولت جدید، مطالب زیادی را مطرح می کنند، به گفته آن ها امروز شرایط به‌گونه‌ای است که مردم، خودروسازان و قطعه‌سازان از وضعیت گلایه‌مند هستند اما سوال این است که تا چه زمانی این مسیر باید ادامه پیدا کند؟ قطعا انتظار می رود که وزارت صمت دولت جدید تصمیم سازی دقیقی داشته و مدیریت آشفته‌ای را که به همه خسارت وارد می‌کند را سامان دهد.

تغییر موضع دولت به حمایت، هدایت و نظارت در صنعت خودرو

در این خصوص یکی از وکلای ملت با اشاره به تبعات سیاست های دستوری به عنوان یکی از سیاست ها در صنعت خودرو تاکید می کند که با وجود سهم کم دولت در شرکت های بزرگ خودروسازی اتتظار می رود که دولت جدید در حوزه خودرو بیشتر مشغول به تنظیم‌گری باشد تا تصدی‌گری، تصدی‌گری دولت ها در این صنعت یکی از چالش هایی است که در این سالها برای بازار خودرو و خودروسازان مشکلات زیادی ایجاد کرده است و حتی  برای کمیت و کیفیت و نحوه عرضه محصول به بازار نیز مشکلات بسیاری را بوجود آورده است که امیدواریم در دولت جدید شاهد حل آن باشیم.

شهباز حسن پور عضو کمیسیون صنایع مجلس دوازدهم، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با بیان این مطلب بیان کرد: دولت باید در مقابل صنعت خودرو موضع حمایت، هدایت و نظارت را داشته باشد؛ در واقع از آنجاکه دولت با فعالیت واحدهای تولیدی در حوزه‌های اشتغال، مالیات و ... منتفع می‌شود باید از تولیدکنندگان نیز حمایت کند. از سوی دیگر دولت باید با نظارت بر جریان تولید و منافع مصرف کننده با تعیین میزان نیاز و مسیر حرکت، بستر هدایت این شرکت‌ها را نیز فراهم کند.

وی همچنین واردات خودرو را یکی از چالش‌های مهم برای بازار خودرو دانست و با توجه به نگاه رئیس دولت چهاردهم تاکید کرد: با وجود آزادسازی واردات در دولت سیزدهم، همچنان روند واردات کند است و عدم تامین ارز برای واردکنندگان سبب شده است تعداد بسیار کمی از خودروها وارد کشور شود. در حالی که بازار خودرو، سال‌ به‌ سال نیاز بیشتری به خودرو دارد و تقاضا در این بازار سالیانه در حال افزایش است.

عضو کمیسیون صنایع افزود: البته منظور ما از واردات خودرو یا تامین ارز مورد نیاز آن توسط دولت نیست بلکه منظور این است که بستر واردات فراهم شود و برای تحقق این مهم باید از ظرفیت بخش خصوصی و افراد حقیقی و حقوقی استفاده شود، در واقع می‌توان ارز در اختیار مردم یا ارز با منشأ خارجی را به کار گرفت؛ و پس از بررسی ها توسط بانک مرکزی اجازه دهد این ارز از مسیر واردات خودرو، وارد کشور شود.

به گفته حسن پور، متاسفانه به‌ رغم آزادسازی واردات خودرو توسط مجلس یازدهم اما این سیاست هنوز به طور کامل از سوی دولت اجرایی نشده است در حالی واردات خودرو می تواند به ایجاد تحول اساسی در تولید خودروهای داخلی و رقابت پذیری صنعت و بازار خودرو داخلی کمک کند.

وی در ادامه با بیان اینکه خرید خودرو باکیفیت و با قیمت معقول حق هر شهروندی است، تصریح کرد: دولت با ایجاد بستری مناسب در حوزه تولید و عرضه خودرو قطعا می‌تواند به بهبود کیفیت خودروهای تولیدی و تعدیل قیمت خودرو در کشور کمک کند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس در پایان خاطرنشان کرد: با رشد عرضه خودرو و خروج از سیاست های دستوری و منطقی‌سازی قیمت‌ خودرو در بازار و از سویی امکان شرایطی چون فروش اقساطی و ارائه تسهیلات کم‌بهره قطعا می‌توان به تامین خودرو برای خانوارها و رضایت مصرف کنندگان کمک کرد.