پشت‌پرده گرانی برنج و روغن در سال 1403؛ افزایش قیمت تکرار می‌شود؟

به گزارش قیمت ۳۶۰؛ سال ۱۴۰۳ برای بازار کالاهای اساسی، سالی پرتلاطم و پر از چالش‌های قیمتی بود. از ماجرای خروج شرکت صافولا گرفته تا افزایش قیمت برنج و روغن، هر یک تنش‌هایی جدی در بازار و میان مصرف‌کنندگان ایجاد کردند.

این مسائل نه‌تنها باعث نگرانی در سطح جامعه شدند، بلکه کارشناسان را هم به هشدار درباره آینده بازار برخی اقلام اساسی و احتمال تداوم کمبودها و افزایش قیمت‌ها واداشتند.

خروج صافولا؛ تزریق شوک به بازار روغن ایران!

یکی از مهم‌ترین اتفاقات اقتصادی سال ۱۴۰۳، خروج کامل شرکت صافولا از ایران بود. این شرکت سعودی که بیش از دو دهه در بازار روغن خوراکی ایران فعالیت داشت در اقدامی ناگهانی تمامی دارایی‌های خود را به فروش رساند و بازار را ترک کرد. این تصمیم، اثرات ملموسی بر بازار داشت، چراکه صافولا یکی از تأمین‌کنندگان عمده روغن خوراکی در کشور بود.

پس از این خروج، قیمت روغن خوراکی با افزایش ۱۵ تا ۲۱ درصدی مواجه شد. هرچند مسئولان اطمینان دادند که تولیدکنندگان داخلی می‌توانند جای خالی این برند را پر کنند، اما واقعیت بازار نشان داد که اختلال در زنجیره تأمین، حتی در کوتاه‌مدت، باعث ایجاد نوسانات قیمتی شده است.

برخی تحلیلگران معتقدند که این موضوع بیش از آنکه ناشی از کمبود واقعی باشد به دلیل ضعف در مدیریت بازار توسط برخی سوداگران اتفاق افتاده است.

قیمت‌ روغن به نرخ ارز وابسته است

محمدرضا فرجی تهرانی، نایب رئیس اتاق اصناف تهران، با اشاره به خروج شرکت صافولا از بازار گفت: امید است این اتفاق تأثیری بر تأمین روغن نگذارد و تلاش می‌شود جای خالی صافولا پر شود.

وی با تأکید بر تأثیر تورم بر قیمت کالاها تشریح کرد: تورم پدیده‌ای ناخواسته است که بر اساس برخی اتفاقات رخ می‌دهد. مشخص نیست که در سال جاری تورم چقدر است، اما تأکید شده که دولت تلاش کند تا از کمبود کالا در سال جدید جلوگیری کند و در این زمینه تعهد لفظی داده‌اند.

فرجی‌تهرانی با اشاره به چشم‌انداز سال آینده گفت: اگر دولت نرخ تورم را اعلام کند و نوسان ارزی رخ دهد، بخشی از قیمت کالاها نیز متأثر می‌شوند، چراکه برخی از افزایش قیمت‌ها به نرخ ارز بازمی‌گردد. البته باید دید در عمل چه اتفاقی می‌افتد، اما خروج صافولا در افزایش قیمت این کالا بی‌تأثیر نیست.

بازار برنج هم به دام افزایش بها افتاد

ماجرای افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال 1403 به روغن محدود نشد. برنج نیز در سال ۱۴۰۳ با افزایش قیمت مواجه شد. کارشناسان دلایل مختلفی را برای این افزایش قیمت مطرح کردند. از حذف ارز ترجیحی و محدودیت‌های وارداتی گرفته تا احتکار توسط برخی دلالان، همگی در تشدید بحران برنج نقش دارند.

تجربه سال ۱۴۰۳ نشان داد که بازار ایران بیش از هر زمان دیگری به مدیریت کارآمد نیاز دارد. خروج سرمایه‌گذاران خارجی، نوسان نرخ ارز، سیاست‌های تجاری نادرست و ضعف در نظارت بر شبکه توزیع، عواملی هستند که زمینه‌ساز بحران در بازار کالاهای اساسی شده‌اند.

افزایش قیمت برنج گردن چه کسی است؟

حسن تقی‌زاده، رئیس اتحادیه برنج بابل، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز با اشاره به وضعیت بازار برنج گفت: کمبود برنج ایرانی در سال آینده وجود ندارد، چراکه کشت آن از شهریور آغاز می‌شود و برنجی که تاکنون کشت شده تا شهریور ۱۴۰۴ پاسخگوی نیاز بازار است. بنابراین از نظر تأمین مشکلی وجود ندارد، اما ضعف در مدیریت بازار می‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را بر هم بزند و منجر به نابسامانی شود.

وی با تأکید بر اینکه نبود مدیریت صحیح بیشترین آسیب را به بازار برنج وارد می‌کند، گفت: در حال حاضر هم برنج ایرانی و هم برنج خارجی در بازار موجود است، اما عدم برنامه‌ریزی مناسب باعث نوسان قیمت شده است. اگر مدیریت درستی در بازار انجام نشود، ممکن است هر کالایی با کمبود مواجه شود. بیشترین آسیب ناشی از این شرایط، متوجه برنج است.

او با اشاره به روند قیمت‌ها اظهار کرد: قیمت برنج در سال 1403 افزایش یافت و در سال جاری نیز بدون شک این روند تداوم پیدا می‌کند. در هر صورت با افزایش قیمت سایر کالاها، قیمت برنج نیز بالا می‌رود. اما تاکنون برنج نسبت به بسیاری از کالاهای دیگر، رشد قیمت کمتری داشته است.

دلالان برنج را ارزان می‌خرند و گران می‌فروشند

رئیس اتحادیه برنج بابل در واکنش به این صحبت که افزایش قیمت سود چندانی نصیب کشاورزان نمی‌کند و دلالان و واسطه‌گران از آن بهره‌مند می‌شوند، گفت: تنها ۳۰ درصد از درآمد حاصل از فروش برنج به کشاورزان می‌رسد و  دلالان با مدیریت خودشان توانسته‌اند در این شرایط فعالیت می‌کنند.

او با انتقاد از شیوه توزیع برنج خارجی تصریح کرد: دلالان برنج خارجی را با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند اما با نرخ ارز آزاد به فروش می‌رسانند. ضعیف‌ترین برنج پاکستانی که با نام ۳۸۶ شناخته می‌شود، در بازار عمده‌فروشی ۷۰ هزار تومان و برای مصرف‌کننده ۸۰ هزار تومان قیمت دارد. درحالی‌که این برنج باید بر اساس نرخ ارز ۴۰ هزار تومان عرضه شود، اما برخی افراد آن را دپو کرده و بازار را به نفع خود تغییر می‌دهند.