دستمزد 1404 کارگران؛ رقم پیشنهادی نماینده کارگری اعلام شد
پیشنهاد افزایش 50 درصدی دستمزد در سال 1404 نشان می‌دهد نماینده کارگری روی عددی نزدیک 13 میلیون و 200 هزار تومان به‌عنوان کف سال آینده دست گذاشته است
قیمت ۳۶۰- حداقل دستمزد کارگران یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور به شمار می‌رود که هرساله در دستور کار شورای‌عالی کار قرار گرفته و به بحث گذاشته می‌شود.
طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید با دو شاخص اصلی تعیین شود: نخست، نرخ تورم اعلامی رسمی کشور و دوم، تأمین هزینه‌های زندگی یک خانوار کارگری؛ با وجود این الزام قانونی، در سال‌های اخیر سرکوب مزدی و عدم تناسب افزایش دستمزدها با نرخ واقعی تورم، قدرت خرید کارگران را به‌طور چشمگیری کاهش داده و معیشت آنان را با چالش‌های عمیقی مواجه ساخته است.
اکنون که تعیین حداقل دستمزد سال جدید در دستور کار شورای‌عالی کار قرار گرفته، ضروری است که این شورا علاوه بر درنظر گرفتن نرخ تورم جاری، موضوع عقب‌ماندگی مزدی سال‌های گذشته را نیز مدنظر قرار دهد تا شرایط معیشتی کارگران بهبود پیدا کند.
وضعیت تورم و تأثیر آن بر معیشت کارگران
افزایش مداوم نرخ تورم در سال‌های گذشته فشار اقتصادی فراوانی بر شهروندان، به‌ویژه کارگران و خانوارهای کارگری، وارد کرده است. رشد قیمت کالاهای ضروری، مسکن، حمل‌ونقل و خدمات درمانی باعث شده که تأمین نیازهای اولیه برای بسیاری از خانوارها دشوار شده و فشار اقتصادی به اوج برسد. در چنین وضعیتی، حداقل دستمزد باید به‌گونه‌ای تعیین شود که نه‌تنها نرخ تورم جاری را پوشش دهد، بلکه بخشی از قدرت خرید از دست‌رفته کارگران در سال‌های گذشته را نیز جبران کند.
گزارش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که سبد معیشت خانوارهای کارگری به‌سبب رشد هزینه‌های زندگی در سال‌های اخیر افزایش قابل‌توجهی داشته است. در چنین شرایطی، اگر حداقل دستمزد صرفاً بر اساس نرخ تورم سالانه تعیین شود، تنها وضعیت کنونی تثبیت خواهد شد، بدون آنکه به بهبود معیشت کارگران کمکی شود.
بنابراین، ضروری است نرخ افزایش دستمزد فراتر از شاخص‌های تورمی سال جاری تعیین شود و این افزایش به بازگرداندن قدرت خرید کارگران کمک کند.
دیدگاه‌های مختلف درباره افزایش دستمزد
مسئله تعیین دستمزد علاوه بر بُعد اجتماعی، تأثیرات اقتصادی و تولیدی گسترده‌ای دارد. نمایندگان کارگری بر این باورند که افزایش حداقل مزد باید به‌گونه‌ای باشد که علاوه بر پوشش هزینه‌های روزمره معیشتی، عقب‌ماندگی دستمزدها در سال‌های گذشته نیز جبران شود. آنان معتقدند که افزایش دستمزد متناسب با نرخ رسمی تورم حداقل اقدامی است که می‌تواند شرایط زندگی کارگران را بهبود دهد.
در سوی دیگر، نمایندگان کارفرمایی معتقدند که افزایش بیش‌ازحد دستمزدها می‌تواند منجر به تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و کاهش سطح اشتغال شود. آنان خواستار حمایت‌های مالی و تسهیلاتی دولت برای جبران هزینه‌های ناشی از افزایش مزد هستند. اختلاف‌نظر میان کارفرمایان و کارگران بیانگر این موضوع است که شورای‌عالی کار باید با در نظر گرفتن تمامی ابعاد، تصمیمی بگیرد که ضمن بهبود معیشت کارگران، فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها را نیز پایدار نگه دارد.
الزامات قانونی و لزوم جبران عقب‌ماندگی‌ها
ماده ۴۱ قانون کار تأکید می‌کند که حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و همچنین شرایط معیشتی یک خانوار کارگری تعیین شود. با این حال، طی سال‌های گذشته افزایش دستمزدها معمولاً کمتر از نرخ واقعی تورم بوده است و این مسئله منجر به کاهش مداوم قدرت خرید کارگران شده است.
اتخاذ سیاست‌هایی که بتواند این عقب‌ماندگی‌ها را جبران کند، ضروری است. تعیین حداقل دستمزد تنها با درنظرگرفتن نرخ تورم جاری، اگرچه می‌تواند بخشی از فشار اقتصادی فعلی را کاهش دهد، اما به بهبود ملموسی در معیشت کارگران منجر نخواهد شد. شورای‌عالی کار باید به‌گونه‌ای عمل کند که نه‌تنها مزد سال جاری متناسب با تورم افزایش یابد، بلکه سیاست‌های جبرانی برای سال‌های گذشته نیز اجرا شود.
پیشنهاد افزایش حداقل دستمزد
با توجه به نرخ رسمی تورم که در ماه‌های اخیر حدود ۳۲ درصد اعلام شده و نیز با درنظرگرفتن افت قدرت خرید کارگران طی سال‌های گذشته، پیشنهاد می‌شود حداقل دستمزد برای سال جدید دست‌کم ۵۰ درصد افزایش یابد. این میزان افزایش می‌تواند علاوه بر پوشش تورم سالانه، بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران در یک دهه گذشته را نیز جبران کند.
اجرای چنین سیاستی به‌طورقطع نیازمند حمایت‌های مالی دولت از بنگاه‌های اقتصادی است تا فشار ناشی از افزایش هزینه‌های تولید بر کارفرمایان به حداقل برسد. اگر چنین حمایتی صورت نگیرد، امکان تعطیلی برخی واحدهای تولیدی وجود دارد که به کاهش اشتغال منجر می‌شود. اما بدون افزایش متناسب دستمزدها نیز فشار اقتصادی بر کارگران تشدید شده و معیشت آنان در وضعیتی بحرانی‌تر قرار خواهد گرفت.
راهکارهای تکمیلی برای حمایت از کارگران و کارفرمایان
برای مدیریت بهتر این مسئله و جلوگیری از فشار بیش‌ازحد بر کارگران و کارفرمایان، پیشنهاد می‌شود:
محاسبه دقیق و مستقل سبد معیشتی خانوارهای کارگری و توجه ویژه به آن در تعیین حداقل مزد.
افزایش دستمزدها به‌صورت پلکانی و متناسب با ابعاد مختلف بنگاه‌های اقتصادی.
اجرای سیاست‌های حمایتی از کارفرمایان، از جمله ارائه تسهیلات مالی برای کاهش فشار ناشی از افزایش حقوق.
ایجاد مزایای جانبی برای کارگران، شامل بن‌های کالا، یارانه مسکن و خدمات درمانی، به‌منظور کاهش فشار اقتصادی بر خانوارهای کارگری.
افزایش حداقل دستمزد یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند نقش مستقیمی در بهبود معیشت میلیون‌ها کارگر و اقتصاد کشور ایفا کند. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نرخ بالای تورم، افزایش ۵۰ درصدی حداقل مزد ضروری به‌نظر می‌رسد. این پیشنهاد می‌تواند اولین گام در جهت جبران عقب‌ماندگی‌های مزدی سال‌های گذشته باشد و به بهبود رفاه کارگران کمک کند.
شورای‌عالی کار باید تصمیمی اتخاذ کند که نه‌تنها معیشت کارگران را تقویت کند، بلکه ثبات اقتصادی واحدهای تولیدی را نیز تضمین کرده و به رشد و پویایی اقتصاد ملی منجر شود.
