حقوق کارگران متناسب با تورم ۴۰ درصدی نیست

رحیم زارع با اشاره به الزامات  توجه به حقوق کارگری در سال مزین به جهش تولید، گفت:  انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران زحمتکش در سال جهش تولید با مشارکت مردم تجدیدنظر شود تا با انگیزه بیشتر فعالیت کنند چرا که بطور مثال سایر نرخ کالاها و خدمات بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته اند.

نماینده مردم «آباده، سرچهان و خرم بید» در مجلس شورای اسلامی افزود: بطور مثال حق مسکن کارگران در سال آتی ثابت مانده است که جای تعجب دارد. قرار نیست مبلغی بابت حق تاهل اضافه شود اما مولفه حق مسکن تغییر نکند این مسائل کارگران عزیز را آزرده خاطر کرده است.

عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: قطعا نرخ تورم باید مهار شود و همه باید در این زمینه کمک کنیم اما برای مهار تورم نباید تمرکز هر ساله روی محدودیت افزایش حقوقها باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد:اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد اشکال دارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: البته که بنده مسایل کارفرمایان هم درک می کنم اما تاکید دارم می توان در شرایط فعلی حداقل چند درصد دیگر حقوق کارگران بیشتر ارتقا یابد و مولفه هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات را براساس نرخ تورم افزایش داد.

زارع تصریح کرد: نکته بعد اینکه؛ میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگری حتی ۳۵ درصد نشده و حدود ۲۲ درصد بعلاوه مبلغ ثابت است که این بحث هم حداقل باید چنددرصد افزایش داشته باشد.