بیش از 28 درصد جمعیت کشور اجاره‌نشین هستند
جدیدترین آمار شاخص‌های عدالت اجتماعی که مرکز آمار منتشر کرده است نشان می‌دهد در سال 1401، 68.07 درصد از خانوارهای شهری دارای واحد مسکونی ملکی و 23.7 درصد از خانوارهای شهری دارای واحد مسکونی اجاره‌ای بوده‌اند
قیمت ۳۶۰- همچنین 88.63 درصد از خانوارهای روستایی دارای واحد مسکونی ملکی و 4.96 درصد از خانوارهای روستایی دارای واحد مسکونی اجاره‌ای بوده‌اند.
به این ترتیب کمی بیش از ۲۸ درصد خانوار کشور اجاره‌نشین هستند و در یک دهه گذشته تعداد اجاره‌نشین‌ها بخصوص در مناطق شهری افزایش یافته است. کاهش ساخت مسکن و افزایش مستمر قیمت از یک طرف و کاهش درآمدها نسبت به هزینه، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مسکن، مهم‌ترین عوامل رشد اجاره‌نشینی در کشور عنوان می‌شود. در دهه گذشته بیشترین تعداد اجاره‌نشینی در شهرها سال ۱۳۹۷ و معدل ۲۶ درصد خانوار کشور است. در سال ۱۳۹۸ نیز خانوار اجاره‌نشین شهری ۲۴ درصد بوده است که به تدریج کاهش یافته و اکنون به ۲۳.۷ درصد کاهش یافته است.
فعالان بازار مسکن، رونق تولید مسکن و ساخت مسکن حمایتی، اجرای نهضت ملی مسکن و تکمیل مسکن مهر را در خانه‌دار شدن بخشی از مستأجران مؤثر می‌دانند. اما با توجه به اینکه هنوز حدود ۲۸ درصد خانوار شهری و روستاشیی اجاره‌نشین هستند، خانه‌دار شدن این خانوار اثر مهمی بر ثبات و ساماندهی بازار مسکن دارد. براساس این گزارش به طور متوسط ۳۷ درصد از درآمد خانوار شهری و ۱۹ درصد از درآمد خانوار روستایی برای مسکن هزینه می‌شود که در برخی شهرها مانند تهران این هزینه نزدیک به ۵۰ درصد درآمد خانوار است.
براساس اطلاعات مرکز آمار، در حال حاضر حدود ۲.۴ میلیون خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند که بیشتر این خانواده‌ها یا نزدیک به صددرصد آنان، مسکن ندارند و اجاره‌نشین هستند بنابراین حمایت از این تعداد خانوار در نهضت ملی مسکن از جنبه مالی، به خانه‌دار شدن بخشی از این خانوار در دهک‌های یک تا ۳ منجر می‌شود.
علاوه بر متقاضیانی که در سال‌های اخیر نتوانستند خانه‌دار شوند و به صف مستأجران اضافه شدند، سالانه حدود ۵۰۰ هزار ازدواج در کشور ثبت می‌شود که در سال ۱۴۰۱ نیز ۵۲۴ هزار ازدواج در کشور ثبت شده و این افراد نیز به مسکن نیاز دارند. بنا بر آخرین آمار وزارت راه و شهرسازی، ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر براساس طرح نهضت ملی مسکن، درخواست ثبت کرده‌اند و متقاضیان قطعی این برنامه محسوب می‌شوند.
نیاز به مسکن تعداد زیادی از خانوار کشور باعث شد تا دولت ساخت سالانه یک میلیون مسکن در برنامه نهضت ملی مسکن را تصویب کند. تأمین مسکن با کیفیت، براساس قانون اساسی وظیفه حاکمیتی است که برخی دولت‌ها با غفلت از آن، موجب افزایش تقاضا برای مسکن و اجاره‌نشینی شدند. نهضت ملی مسکن، گروه‌های مختلف مردم را برای تأمین مسکن در برمی‌گیرد که مهم‌ترین این گروه‌ها، دهک‌های پایین جامعه هستند که برای خانه‌دار شدن به حمایت بیشتری نیاز دارند. در نهضت ملی مسکن، زمین رایگان از سوی دولت به سازندگان (فردی یا گروهی) واگذار می‌شود و تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی ساخت نیز به این طرح تعلق می‌گیرد. برای حمایت از دهک‌های پایین، کاهش نرخ سود تسهیلات (از ۱۸ به ۱۳ تا ۵ درصد)، افزایش زمان بازپرداخت، افزایش توان مالی این متقاضیان برای تأمین آورده و همچنین حمایت‌های دیگر به عمل می‌آید.
تأمین زمین به عنوان اصلی‌ترین بخش از هزینه‌های تمام شده یک واحد مسکونی در اجرای برنامه نهضت ملی مسکن مورد توجه قرار گرفته و دستگاه‌ها و نهادها در راستای تأمین زمین برای ساخت واحدهای مسکونی ملزم شده‌اند.
هر چند تولید مسکن، تولید با قیمت تمام شده و واگذاری آن به متقاضیان، مهم‌ترین راهکار خانه‌دار شدن و کاهش اجاره‌نشینی است اما با توجه به اینکه در حال حاضر تعداد زیادی از خانوار کشور اجاره‌نشین هستند، حمایت از این اقشار نیز باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. بازار اجاره همپای بازار مسکن در ۱۰ سال گذشته همواره نرخ تورم بالایی داشته و قیمت اجاره سالانه رشد کرده است.
از این رو ساماندهی بازار و حمایت مالی از مستأجران کم‌درآمد و مستأجران در دهک‌های پایین، بخشی از بار مالی تحمیل شده به آنان را کاهش می‌دهد. برای ساماندهی بازار قانون تعیین سقف افزایش اجاره‌بها و همچنین پرداخت وام ودیعه مسکن اجرا می‌شود. براساس آمار وزارت راه و شهرسازی از حدود بیش از یک میلیون متقاضی وام ودیعه، تاکنون ۳۴۵ هزار نفر موفق به دریافت وام شده‌اند که کمتر از ۳۰ درصد متقاضیان است. این در حالی است که دولت منابع تخصیص این وام را از ۴۰ به ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد و براساس آمارهای بانک مرکزی بیشتر این منابع هنوز پرداخت نشده است. کم‌کاری بانک‌ها مهم‌ترین مانع افزایش سرعت پرداخت وام ودیعه مسکن عنوان می‌شود.
راه‌اندازی سامانه خودنویس و امکان ثبت رایگان قراردادهای اجاره در این سامانه، برنامه دیگری است که هزینه مستأجران را کاهش می‌دهد. این سامانه بدون دریافت هیچ وجهی از مؤجر و مستأجر با هدف تنظیم قرارداد راه‌اندازی شده که تاکنون حدود ۶۰ هزار قرارداد با دریافت کد رهگیری ثبت شده است.
برای حمایت از مستأجران، طرح تعیین سقف اجاره‌بها در دست تصویب در مراجع قانونگذاری است. براساس این طرح شورای عالی مسکن مکلف می‌شود هر سال نسبت به تعیین سقف یا میزان افزایش اجاره‌بها و قرض موضوع شرط آن اقدام کند. طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی در موارد مختلفی به حمایت از مستأجران در برابر تحولات بازار می‌پردازد. هر چند کارشناسان اقتصادی مهم‌ترین عامل کنترل قیمت در بازار اجاره را ثبات اقتصادی و کنترل تورم می‌دانند، اما با توجه به آمار بالای تعداد خانوار مستأجر در کشور، حمایت از آنان در دستور کار دولت قرار دارد. مهم‌ترین برنامه دولت برای مستأجران، خانه‌دار کردن آنها از طریق افزایش تولید مسکن در قالب برنامه نهضت ملی مسکن است.
