دعوای وزارت راه و وزارت صمت برسر تامین مصالح مسکن ملی
دعوای وزارت راه و شهرسازی با وزارت صمت و بورس کالا، در نهایت باعث شد آییننامه نحوه تامین مصالح ساختمانی (فولاد و سیمان) برای ساخت نهضت ملی مسکن و مسکن حمایتی تصویب شود. اما جزئیات این مصوبه چیست و در خلال آن، چه وظایفی به وزارتخانههای راه و صمت و بورس کالا سپرده شده است
مهرماه ۱۴۰۲ بود که مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی برای نخستینبار از فروش سیمان و فولاد ارزانقیمت به پروژه نهضت ملی مسکن سخن گفت.
بذرپاش در این باره تاکید کرده بود: در کاهش قیمت فولاد و سیمان مصر هستیم و شوخی نداریم. باید فاکتورهای موثر در ساخت و ساز را کاهش دهیم و دستور ریاستجمهوری برای اجرای نهضت ملی مسکن اجرا شود.
جزئیات مصوبه هیات وزیران درباره تامین مصالح ساختمانی حمایتی
حالا پس از گذشت چند ماه از سخنان بذرپاش درباره تامین مجانی مصالح ساختمانی برای پروژههای وزارت راه و شهرسازی، مصوبه هیات وزیران درباره تامین مصالح ساختمانی حمایتی برای ساخت نهضت ملی مسکن و مسکنهای حمایتی منتشر شده است؛ این مصالح حمایتی تامین فولاد و سیمان را شامل میشود.
در این موارد استفاده از ابزارهای تامین مالی برای خرید تعهدی و بلندمدت مصالح در بورس نیز ذکر شده و دوره زمانی پرداخت و تسویه مبلغ برای خریدار مصالح در بورس، در صورت توافق با عرضهکننده کالا تا سقف یک سال افزایش یافته است.
در این زمینه، تسهیل روند نیز برای پرداخت و افزایش سقف اعتبار پرداختی با ساز و کار تشویقی از سوی کارگزاریها به بنیاد مسکن و سازندگان طرحهای حمایتی اندیشیده شده است.
همچنین عرصهای اختصاصی برای خرید سازندگان طرحهای مسکن حمایتی و ایجاد زمینه فروش مصالح به صورت معاملات سلف، اختیار معامله یا سایر روشهای مورد تفاهم برای سازندگان طرحهای حمایتی معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شده است.
این آییننامه در ماده 6 خود بنیاد مسکن را مجاز به خرید و پیشخرید مصالح برای طرحها از محل منابع خود یا صندوق ملی مسکن کرده است. بنیاد مسکن موظف است فروش مصالح را با هزینه تمامشده انجام دهد.
از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی نیز باید فهرست سازندگان طرحهای حمایتی را برای خرید مصالح مطابق با ساز و کار سامانه جامع تجارت از بورس کالا به وزارت صمت ارسال کند. در این بین این وزارتخانه باید به صورت فصلی گزارش عملکرد روند اجرای این آییننامه را به شورای عالی مسکن تحویل دهد.
اکنون باید منتظر واکنش سازمان بورس، شرکتهای بورسی و وزارت صمت بود تا مشخص شود این مصوبه به منزله آتشبس بوده یا آتش جدیدی را در میان وزارتخانهها به راه خواهد انداخت.