واگذاری ایران‌خودرو جنجالی شد؛ هشدار 140 نماینده مجلس به مسعود پزشکیان
نمایندگان مجلس طی نامه‌ای درباره عواقب واگذاری ایران خودرو به شرکت کروز که بزرگترین پرونده مفتوح قضایی کشور را دارد، هشدار دادند
به گزارش قیمت ۳۶۰؛ ۱۴۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار «توقف واگذاری مدیریت ایران خودرو» شدند و در این نامه تاکید کردند اگرچه خصوصی سازی درست صنعت خودرو، می‌تواند راه نجات این صنعت باشد، اما سپردن خودروسازی به بانیان وضع موجود و بدون توجه به تعارض شدید منافع بین قطعه سازان و خودروسازان، بی شک تیر خلاصی به این صنعت است.
متن این نامه به شرح زیر است:
برادر ارجمند جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام،
همان گونه که مستحضرید، صنعت خودروی کشور پس از صنعت نفت و گاز بزرگترین صنعت کشورمان محسوب می‌شود که با توجه به زنجیره ارزش گسترده آن از منظر دامنه اجتماعی و تأثیرگذاری آن در جامعه در درجه نخست اهمیت قرار دارد. در این راستا گروه صنعتی ایران خودرو به‌عنوان بزرگترین خودروساز کشور و منطقه با دارا بودن امکانات متنوع سخت افزاری تولید قریب به یک میلیون دستگاه خودرو در سال، یکی از بنگاه‌های اقتصادی تأثیرگذار در اقتصاد کشور محسوب می‌شود و هرگونه غفلت درخصوص سرنوشت این واحد تولیدی بزرگ می‌تواند به بحرانی در مقیاس ملی با توجه به گستردگی زنجیره قطعه سازان و نمایندگی‌های فروش آن مجموعه تبدیل شود؛ اما وجود «تعارض منافع» در ساختار مدیریتی آن شرکت، مایه بسیاری از عقب ماندگی‌های صنعت خودروی کشور است، زیرا تعارض منافع با حضور قطعه ساز در هیأت مدیره خودروساز سبب می‌شود تا خودروساز به‌جای ایجاد مزیت رقابتی از طریق خرید قطعه ارزان، همواره مزیت رقابتی خود را به سبب خرید قطعات گران قیمت از قطعه ساز تأثیرگذار در مدیریت شرکت، قربانی نماید. بنابراین اگرچه خصوصی سازی درست صنعت خودرو می‌تواند راه نجات این صنعت باشد، اما سپردن خودروسازی به بانیان وضع موجود و بدون توجه به تعارض شدید منافع بین قطعه سازان و خودروسازان، بی شک تیر خلاصی به این صنعت است، و در خلاف جهت خصوصی سازی منجر به از بین رفتن بخش وسیعی از قطعه سازان خصوصی کشور می‌شود که با انواع موانع و محدودیت‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند.
لذا توجه به موارد ذیل برای اجتناب از ایجاد بحران در یکی از مهمترین بنگاه‌های اقتصادی کشور ضروری است:
1- هیچ خودروسازی را در دنیا نمی‌توان یافت که قطعه سازی در هیأت مدیره آن شرکت حضور یابد، به گونه‌ای که حتی برای سهامداری قطعه سازان بدون داشتن حق رأی نیز محدودیت وجود دارد.
2- واگذاری ایران خودرو به صاحبان شرکتی که بزرگترین پرونده مفتوح قضایی کشور از سال 1400 تحت عنوان «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق حرفه‌ای و سازمان یافته قطعات خودرو، اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی قطعات خودرو، تحصیل مال از طریق نامشروع و پرداخت رشوه» را داشته و یکی از دو نفر مالک آن با تابعیت ایرانی - کانادایی به اتهام سردستگی و رهبری این گروه مجرمانه سال‌هاست که متواری می‌باشد، مصداق غفلت از قاعده اساسی اهلیت سنجی و تأیید صلاحیت در خصوصی سازی‌های کشور است.
