خطر حذف ارز ترجیحی بیخ گوش بیماران!

به گزارش قیمت ۳۶۰؛ خبر حذف ارز ترجیحی دارو، به نقل از وزیر بهداشت دست به‌دست ‌شد. اطلاعات اولیه نشان می‌داد اگرچه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در سال آینده برای دارو همچنان پرداخت خواهد شد اما چانه‌زنی‌ها بر سر لایحه بودجه، احتمال تغییر نرخ ارز ترجیحی ۲ را نیز تقویت کرده است.

به نقل از تریبون اقتصاد، محمدرضا ظفرقندی با توجه به اهمیت مسئله و واکنش‌های مردم با انتشار توییتی در صفحه شخصی خود توضیحات تکمیلی را درباره خبر ارائه کرد: «با توجه به مطالب مطرح شده در برخی رسانه‌ها در مورد حذف ارز ترجیحی دارو، توضیحاً لازم به ذکر است، ارز ترجیحی نوع یک ( ۴۲۰۰ تومان) برای دارو از سال گذشته حذف شده بود و برای سال آینده هم کمافی‌السابق با ارز ترجیحی نوع ۲ و پرداخت دارویار عرضه خواهد شد.». با این حال فعالان صنعت دارو بر این باورند هر تغییری در نرخ ارز ترجیحی به مفهوم افزایش قیمت، از هم پاشیدن زنجیره تولید دارو به دلیل مشکلات قبلی و در نهایت کمبود دارو در بازار خواهد بود.

احتمال تغییر نرخ پایه ارز ترجیحی

فعالان صنعت دارو می‌گویند، طی سال‌های اخیر طرح‌های خام و ناپخته دولت برای صنعت دارو زمینه بروز مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است. از روزهایی که دولت سیزدهم طرح دارویار را با هدف کاهش پرداخت هزینه از جیب مردم و پرداخت یارانه به حلقه آخر زنجیره دارو، یعنی شرکت‌های بیمه‌گر آغاز کرد، بازار دارو آشفته شد و این آشفتگی‌ها تا امروز ادامه دارد.

طرح دارویار که با شعار کاهش هزینه‌ها رونمایی شد، فقط بدهی شرکت‌های بیمه‌ای به داروخانه‌ها را افزایش داد و چرخه نقدینگی در صنعت دارو را با اختلال مواجه کرد. با اجرای طرح دارویار و افزایش نرخ ارز از چهار هزار و ۲۰۰ تومان به ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان، بر اساس اعلام رسانه‌ها میانگین نرخ دارو در کشور ۵۸ درصد افزایش یافت و با حذف مکمل‌ها و برخی اقلام دارویی از لیست پوشش‌های بیمه‌ای، تورمی مضاعف به جیب مردم و به‌ویژه بازنشستگان که به این مکمل‌ها نیاز دو چندان دارند، تحمیل شد.

اگرچه وزیر بهداشت خبر حذف ارز ترجیحی دارو را اصلاح‌کرده است؛ اما حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به نکته‌ای اشاره می‌‎کند که از افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال آینده حکایت دارد. او خبر می‌دهد که در لایحه بودجه سال آینده نرخ ارز ترجیحی با عنوان «واحد» مطرح شده و احتمالاً نرخ این ارز از ابتدای سال آینده ٣٨۵٠٠ تعیین شود اما به‌طور دقیق هیچ عددی مشخص نیست.

حسین صمصامی می‌گوید: در بودجه سال آینده میزان تخصیص ارز ترجیحی کاهش‌یافته است. در این لایحه سقف ارز ترجیحی ١١ میلیارد یورو در نظر گرفته شده که نسبت به سال جاری که این سقف ١٣.۶ میلیارد یورو بوده، ٢.۶ میلیارد یورو یعنی معادل ٣ میلیارد دلار، کالای اساسی از لیست دریافت ارز ترجیحی حذف می‌شود و این مسئله می‌تواند اثرات معیشتی بر روی زندگی مردم داشته باشد.

البته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تلاش خانه ملت برای ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز ترجیحی روی 28500 تومان نیز خبر می‌دهد.

افزایش بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها

بر اساس اطلاعات موجود، حتی اگر ارز ترجیحی دارو حذف هم نشود، به دلیل احتمال افزایش نرخ پایه ارز ترجیحی، سال آینده با گرانی دارو مواجه خواهیم بود؛ اما در صورت حذف ارز ترجیحی دارو یا تغییر در نرخ پایه، با چه میزان افزایش قیمت دارو روبرو می‌شویم؟ هادی احمدی مدیر روابط‌عمومی انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با تریبون اقتصادی دراین‌رابطه بیان می‌کند: زمانی که در سال 1401 طرح دارویار کلید خورد، بدون آنکه با ذینفعان مشورت کرده باشند و نهادهای صنفی مثل انجمن داروسازان و نظام پزشکی را به شور و مشورت بگیرند، یک شبه این طرح را اعلام کردند.

وی افزود: یکی از شعارهای طرح دارویار این بود که نباید پرداخت از جیب مردم افزایش یابد و باید قیمت‌ها به شهریور 1400 باز گردد. این یکی از شعارهایی بود که در آن زمان داده شد ولی متاسفانه کم کم که جلو رفتیم، دیدیم منابع مالی طرح دارویار دیده نشده است و در پرداخت‌ها دچار مشکل شدند.

هادی احمدی می‌گوید: با اجرای طرح دارویار فقط ماه اول، پرداخت مطالبات داروخانه‌ها انجام شد؛ اما بعد کم‌کم بیمه‌ها دچار مشکل شدند و بدهی آنها به داروخانه‌ها افزایش یافت. بعد از اجرای طرح دارویار مطالبات داروخانه‌ها حدود سه تا چهار برابر نسبت به قبل از اجرای این طرح از شرکت‌های بیمه‌گر افزایش یافت.

وی ادامه می‌دهد: بعد از افزایش حجم مطالبات، سازمان‌های بیمه هم به تعهدات خود وفق قانون عمل نکردند، خصوصاً سازمان تأمین اجتماعی که خلف وعده کرد. ضمن آنکه سازمان برنامه‌وبودجه هم مابه‌التفاوت ارز را به‌موقع در اختیار زنجیره تولید قرار نداد.

پرداخت ۶۶ درصد پول دارو از جیب مردم

مدیر روابط‌عمومی انجمن داروسازان ایران توضیح می‌دهد: همه این عوامل باعث شد که امروز دکتر رئیسی معاون وزیر بهداشت اعلام می‌کند که 66 درصد پول دارو از جیب مردم پرداخت می‌شود و به‌طور میانگین 50 درصد از وجه تجهیزات پزشکی و سایر کالاهای سلامت محور از جبیب مصرف کننده پرداخت می‌شود.

هادی احمدی اضافه می‌کند: طرحی که قرار بود پرداخت از جیب مردم را افزایش ندهد، به همین راحتی بعد از سه سال مشخص شد که موفق نبوده و اکثر وجه دارو و خدمات پزشکی را مردم باید بدهند.

احتمال کاهش تولید دارو با کمبود نقدینگی و برگشت‌خوردن چک‌ها

هادی احمدی می‌گوید: بنا بود طرح دارویار به نفع مردم باشد ولی به ضرر مردم تمام شد. در ابتدای سال 1401 ارز 4200 تومانی برداشته شد و نرخ آن به 28500 تومان افزایش یافت. به عبارتی نرخ ارز ترجیحی هفت‌برابر شد و این مسئله سبب شد که تولیدکنندگان و شرکت‌های واردکننده دچار مشکل شوند و کمبود نقدینگی پیدا کنند.

وی اضافه می‌کند: در برخی موارد ارز برای واردات دارو وجود داشت اما ریالی برای خرید ارز ترجیحی و تأمین ماده اولیه نبود. کمبود نقدینگی هم به چند دلیل بود، یکی اینکه مطالبات داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر بیش از 30 همت شده بود و هنوز هم هست.

مدیر روابط‌عمومی انجمن داروسازان ایران می‌گوید: چک‌های داروخانه‌ها در چهارماهه اول سال جاری دوبرابر کل سال گذشته برگشت خورد. در حال حاضر بیش از سه هزار میلیارد تومان چک برگشتی از سوی داروخانه‌‌ها و شرکت‌های پخش داریم.

به گفته وی، برگشت‌خوردن چک‌های داروخانه‌ها باعث شد که یک‌سری چک‌های شرکت‌های پخش هم دست تأمین‌کننده برگشت بخورد. بنابراین برای اولین‌بار چک چند شرکت بزرگ پخش هم نزد تأمین‌کننده‌ها برگشت خورد و چرخه تأمین دارو دچار مشکل شد، به‌این‌ترتیب در هفت‌ماهه ابتدای سال جاری، 27 درصد کاهش تولید دارو داشتیم.

احمدی درباره دلیل کاهش تولید توضیح می‌دهد: یا مواد اولیه نبود یا پول نبود که ماده اولیه خریداری شود، به همین خاطر این وقفه در تولید ایجاد شد.

وی تأکید می‌کند: بارها اعلام کردیم که تأمین اجتماعی خودش در کمبود دارویی تقصیر دارد زیرا به‌موقع پول داروخانه‌ها را نمی‌دهد. از خرداد 1403 سهم تأمین اجتماعی به داروخانه‌ها تزریق نشده است. درصورتی‌که وفق قانون 28 الحاقی، باید یک‌ماهه پول داروخانه‌ها را پرداخت می‌کردند اما سازمان‌های بیمه‌گر ترک فعل کرده‌اند.

افزایش مشکل تأمین نقدینگی و احتمال به‌هم‌ریختن زنجیره دارو

مدیر روابط‌عمومی انجمن داروسازان ایران درباره تبعات حذف ارز ترجیحی بیان می‌کند: می‌خواهند ارز ترجیحی را به یک کانال بالاتر ببرند و نرخ آن 40 درصد افزایش یابد. تخصیص ارز نیمایی به دارو (به جای ارز ترجیحی) باعث می‌شود که مشکل نقدینگی ما بیشتر شود. اگر فکر عاجلی برای این مسئله نشود و مشکل تامین نقدینگی برای تامین مواد اولیه بیشتر شود، داروخانه‌ها نتوانند پول بدهند و بدهی بیمه‌ها افزایش یابد، زنجیره دارو به هم می‌ریزد.

وی پیش‌بینی می‌کند: اگر فکر درستی پشت این قضیه نباشد و راهکارهای عملی و اجرایی برای آن در نظر گرفته نشود، همچنین برای این سیاست جدید تأمین اعتبار نشود، دوباره دودش در چشم مردم می‌رود.

احمدی با اشاره به شعار افزایش‌نیافتن پرداخت‌ها از جیب مردم یادآور می‌شود: اگر ارز ترجیحی دارو حذف شود، قیمت این کالا به میزان 40 تا 50 درصد افزایش می‌یابد. اگر نرخ دارو افزایش یابد، مشکلات برای مردم بیشتر می‌شود زیرا بیمه‌ها همراه و همگام با این طرح‌ها نیستند.

وی سهم ارز ترجیحی از قیمت تمام شده دارو را حدود 30 درصد اعلام می‌کند و بر این باور است که 70 درصد عوامل موثر در چرخه تولید مثل مواد مورد نیاز برای بسته‌بندی، لیبل‌گذاری و غیره تابع نرخ ارز در بازار هستند اما با تغییر در شرایط ارز ترجیحی، نرخ‌های بازار هم دستخوش تغییر خواهد شد.

مدیر روابط‌عمومی انجمن داروسازان ایران درباره تأثیر حذف ارز ترجیحی بر نرخ مکمل‌ها بیان می‌کند: اگر مردم توان خرید مکمل‌ها را نداشته باشند، هزینه سلامت در نهایت بالا می‌رود زیرا دچار بیماری‌هایی می‌شوند که درمانش به‌سختی انجام می‌شود.

وی تأکید می‌کند: در حال حاضر نه جامعه پزشکی تحمل این بی‌نظمی و بی‌قاعدگی را دارد و نه داروسازان از این طرح‌هایی که بدون مشورت و کار کارشناسی اجرا می‌شود، استقبال می‌کنند. این طرح‌ها خام و بدون پشتوانه علمی است. واقعاً خسته شده‌ایم. تا این لحظه توان همراهی و همگامی با طرح‌ها را داشتیم اما از این به بعد نداریم.

احمدی توضیح می‌دهد: تاکنون بار طرح دارویار روی دوش داروخانه‌ها بود. اکنون هم این طرح روی دوش داروخانه‌ها اجرا می‌شود. سرانجام طرح دارویار هم مثل طرح تحول سلامت خواهد بود.

وی تأکید می‌کند: اگر طرح حذف ارز ترجیحی دارو اجرا شود یا نرخ آن تغییر کند، قیمت‌ها افزایش می‌یابد، سازمان‌های بیمه‌گر پول مراکز درمانی را بیشتر از گذشته نمی‌دهند، چون توانی ندارند و به‌این‌ترتیب، چرخه تأمین دچار مشکل شدید می‌شود.