مصوبه دولت زمینه کلاهبرداری از مردم را فراهم می کند
یک مصوبه دولتی(واردات موبایل به ازای صادرات) در رواج فساد وارداتی و فروش تلفن همراه، موثر است. هرچند پیش از آن هم فساد به علت مقررات فسادزای دیگر وجود داشته، ولی مصوبه اخیر آن را تشدید کرده است
قیمت ۳۶۰- شکاف قیمتی میان ارز نیمایی با قیمت بازار آزاد، منطقاً صدای صادرکنندگان را درمی‌آورد. هرچند آقای وزیر اقتصاد می‌گوید ما قیمت ارز بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم، ولی این نگاه در عمل هیچ اهمیتی ندارد، زیرا قیمت ارز در بازار آزاد یک واقعیت است و به رسمیت نشناختن آن مثل این است که درجه دماسنج را به رسمیت نشناسیم! واقعیت سرما یا گرما منتظر به رسمیت شناختن دماسنج نیست.
به همین علت صادرکنندگان معترض می‌شوند، چون زیان فراوانی می‌بینند و در مقابل، این قیمت‌گذاری و شکاف به سود واردکنندگان به‌ویژه متقلبان است. در نتیجه مصوبه‌ای فسادزا را ابلاغ می‌کنند مبنی بر اینکه، صادرکنندگان کالا و خدمات می‌توانند با ارز خود موبایل وارد کنند.
این مصوبه پس از چندنرخی بودن ارز، آغاز فساد جدیدی می‌شود. چون صادرکنندگان در واردات موبایل آشنا نیستند، واردکنندگان حرفه‌ای نیز وارد این بازی‌های غیرقانونی و اجاره کردن کارت بازرگانی نمی‌شوند. در این میان یک حفره جدی به‌وجود می‌آید و کسانی مثل کوروش کمپانی وارد ماجرا می‌شوند با انواع و اقسام کارها از جمله واردات موبایل‌های دست دوم، تطمیع افراد دارای قدرت و استفاده از وضعیت مردم، سفره یک کلاهبرداری بزرگ را به زیان کشور و مردم پهن می‌کنند و چون مدیریت‌های نظارتی را هم می‌توانند ساکت کنند، با تبلیغات و ترفندهای دیگر که مصوبه اخیر زمینه‌ساز آنهاست،سفره کلاهبرداری خود را از پول ملت پر کرده و قدری از آن را برای تبلیغات افراد ذی‌نفوذ می‌دهند و بقیه را برداشته و به خارج می‌روند.
