پشت‌پرده سنگ‌اندازی در مسیر وام مسکن

مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای اساسی خانوارها مطرح است. دسترسی به مسکن مناسب حق تمامی افراد است. در شرایط فعلی، برخی چندین واحد مسکونی در اختیار دارند که حاضر نیستند آن‌ها را به چرخه مصرف وارد کنند. برخی دیگر، در تأمین مسکن مناسب برای خودشان با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند. با توجه به این وضعیت، نیاز است دولت چاره‌اندیشی لازم را در راستای افزایش عرضه مسکن داشته باشد.

وضعیتی که در بالا تشریح شد، دولت و مجلس را به فکر سیاست‌گذاری در زمینه تسهیل ساخت مسکن ملی انداخته است. به زعم بسیاری از کارشناسان، ساخت و ساز در سطح انبوه مشکلات خاص خودش را دارد و روند دسترسی افراد را به منزل مسکونی، طولانی می‌کند. به زعم این دسته از کارشناسان، بهتر است دولت زمین و تسهیلات در اختیار خانوارها قرار دهد تا خودشان به ساخت مسکن مبادرت کنند.

هیئت دولت حدود دو ماه پیش، با توجه به بالا رفتن هزینه ساخت مسکن، اقدام به افزایش سقف تسهیلات از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان کرد. اگرچه این مصوبه به بانک مرکزی ابلاغ شده است، اما هنوز ابلاغیه به بانک‌های عامل صورت نگرفته است. بنابراین، مردم در مراجعه به بانک‌ها با پاسخ منفی در زمینه دریافت تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی مواجه می‌شوند و این در حالی‌ است که دولت نیز برای تامین آورده ساخت مسکن هر روز بیش از پیش به متقاضیان فشار می‌آورد.

کارشناسان بر این عقیده‌اند که عدم ابلاغ مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن به بانک‌های عامل، به معنای سرپیچی بانک مرکزی از مقررات است که نتیجه‌ای جز سرخوردگی مردم را به دنبال ندارد.

بانک مرکزی وظیفه دارد به ابلاغ مصوبه مورد بحث بپردازد و زمینه را برای بهره‌مندی مردم از این تسهیلات فراهم کند. اگرچه این دستگاه، کنترل نقدینگی و جلوگیری از تورم را دلیل عدم ابلاغ مصوبه می‌داند، اما به نظر می‌رسد این بهانه منطقی نیست.

تعارض نیازهای مردم با دلایل بانک مرکزی برای جلوگیری از ابلاغ مصوبه افزایش وام مسکن 

نظرات سید سلمان ذاکر، عضو مجلس شورای اسلامی و عمر علیپور  نماینده مجلس شورای اسلامی را در خصوص لزوم ابلاغ مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان، توسط بانک مرکزی به بانک‌های عامل می‌خوانید.

ذاکر در خصوص عدم ابلاغ مصوبه دولت مبنی بر افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان توسط بانک مرکزی به بانک­های عامل به خبرنگار قدس خاطرنشان کرد: بانک مرکزی ادعا دارد که با عدم ابلاغ مصوبات مربوط به افزایش تسهیلات می­خواهد جلوی افزایش تورم را در کشور بگیرد و به کنترل نقدینگی بپردازد. در صورتی که این موضوع با نیازهای ضروری جامعه مثل مسکن تعارض دارد.

وی ادامه داد: رفع نیازهای اساسی مردم در حوزه مسکن باید در دستور کار باشد و مصوبات در این زمینه باید اجرایی شود. عدم ابلاغ و اجرای مصوبات دولت در خصوص افزایش تسهیلات ساخت مسکن موجب بروز نارضایتی در میان مردم و کاهش عرضه و ساخت و سازها می ­شود.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: عدم ابلاغ مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن به کاهش عرضه منجر می­ شود که در نهایت افزایش قیمت مسکن و اجاره بها را به دنبال دارد. بانک مرکزی باید اولویت­هایش را به درستی شفاف­ سازی کند و حمایت لازم را از مسکن ملی به عمل بیاورد تا زمینه برای ساخت مسکن توسط مردم فراهم شود.

لزوم تجدید نظر در عملکرد بانک مرکزی درباره مواجهه با مقررات کمک به ساخت مسکن ملی

ذاکر گفت: بانک مرکزی باید تعدیلی در عملکردش صورت دهد. به نحوی که به مقررات در زمینه کمک به ساخت مسکن ملی عمل کند. همراه شدن سیاست­های بانک مرکزی با قوانین بالادستی کشور از جمله برنامه هفتم توسعه و قوانین بودجه­های سالانه ضروری است.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد هنوز بانک مرکزی نتوانسته به مدیریت امور به نحوی بپردازد که ضمن رفع نیازهای اساسی جامعه از جمله در حوزه مسکن، کنترل نقدینگی صورت بگیرد.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ضرورت دارد هر چه سریع‌تر ابلاغیه افزایش تسهیلات ساخت مسکن از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل انجام شود تا زمینه برای کمک به رونق گرفتن ساخت و سازها در حوزه مسکن انجام شود. از این طریق، می‌توانیم گلایه‌مندی مردم را در زمینه گرانی مسکن و اجاره‌بها کاهش دهیم.

ذاکر گفت: در شرایط فعلی که شاهد وضعیت نامناسب در حوزه قیمت مسکن و اجاره‌بها هستیم، خانوارها برای دسترسی به مسکن مناسب با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند. دولت باید به اجرای سیاست‌های حمایتی مانند عرضه رایگان زمین و ارائه تسهیلات ساخت مسکن مبادرت کند.

وی ادامه داد: راهکار برون رفت از شرایط فعلی این است که به افزایش عرضه مسکن بپردازیم. لازمه این امر، تسهیل شرایط به لحاظ عرضه زمین و ارائه تسهیلات است.

ذاکر گفت: هر چقدر تسهیلات ساخت مسکن دیرتر به دست مردم برسد، مردم بیشتر از افزایش هزینه‌ها متضرر می‌شوند و ارزش وام دریافتی کاهش پیدا می‌کند. به همین دلیل، نیاز است ابلاغیه مصوبه دولت در زمینه افزایش تسهیلات ساخت مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان در اسرع وقت انجام شود که هیچ بار مالی جدیدی به همراه ندارد و در سقف اعتبارات قانونی مشخص شده برای بحث ساخت مسکن است. سخت‌گیری‌ها در اعطای تسهیلات و نبود زمین می‌تواند تبعات منفی در حوزه مسکن به دنبال داشته باشد.

مجلس به تولید مسکن و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن مردم نظارت ویژه خواهد داشت

عمر علیپور نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار قدس در خصوص اعطای وام مسکن به متقاضیان، اظهار داشت: یکی از راهکارها برای رفع مشکلات حوزه مسکن، افزایش وام به میزان ۸۰۰ میلیون تومان است که اگر محقق شود می تواند مشکلات زیادی را حل کند؛ البته اعطای وام در حوزه روستایی روند خوبی دارد و به مردم ۳۵۰ میلیون تومان وام با سود پایین پرداخت می شود.

وی ادامه دارد: امیدواریم وزیر راه و شهرسازی بتواند تلاش بیشتری در حوزه مسکن داشته باشد. مسکن یکی از کارهای تخصصی او است و امیدواریم به این حوزه رسیدگی بیشتری شود. ما که به عنوان نماینده مجلس، در تهران به دنبال اجاره خانه هستیم از نزدیک شاهد قیمت ها بودیم؛ بنابراین اقشار جوان جامعه قطعا با این وضعیت با مشکلات زیادی مواجه هستند؛ بنابراین اگر واگذاری زمین از سوی دولت به خوبی شکل بگیرد و اعطای وام هم تسهیل شود، با آورده خود مردم ، ظرف نهایت ۱۸ ماه ساخت مسکن به اتمام می رسد.

علیپور نماینده مردم ماکو در مجلس در خصوص تاثیر ساخت مسکن در تقویت بخش تولید، گفت: ساخت مسکن نه تنها از نظر سکونت بلکه از نظر بسیاری از حوزه ها مانند اشتغال کارگران ساختمانی و تقویت بخش تولید مصالح ساختمانی تاثیر گذار است؛ بنابراین اگر به این حوزه رونق بدهیم ۶۰ تا ۷۰ درصد مساله اشتغال حل خواهد شد؛ هم کارخانجات رونق و توسعه پیدا می کنند و هم نوآوری هایی در حوزه مسکن ابداع می شود ابداع می شود.

وی با اشاره به استفاده از ابزارهای نظارتی برای پاسخگو کردن بانک ها، گفت: مجلس ابزارهای خوبی در اختیار دارد تا در زمینه حمایت از پرداخت وام ساخت مسکن مردم اقدامات نظارتی لازم را انجام دهد و دولت جدید نیز قول داده است که افزایش تولید مسکن را در پیش گیرد و وزرا باید به گونه ای اقدام کنند که باعث نارضایتی مردم نشوند. اهمیت تسهیلات ساخت مسکن و هدایت اعتبارات بانکی به سمت رشد تولید از این محل بسیار بالاست و باید دولت چهاردهم در زمینه پرداخت به موقع و کامل تسهیلات ساخت مسکن به مردم اقدام کند.