استارتاپ‌ها تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار می‌گیرند
شغل‌های استارتاپی به دلیل ماهیت کارشان در قالب پروژه و پاره‌وقت از حمایت‌های دولتی، اجتماعی و ثبات شغلی محرومند
براساس داده‌های آماری سازمان تأمین اجتماعی جذب ۱۱۳ هزار بیمه‌شده جدید در میان شاغلان کسب و کارهای مجازی و مشاغل پلتفرمی و استارتاپی، اعضای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، ورزشکاران، مربیان، داوران و همه فعالان حوزه‌های ورزشی، کارگران شاغل در غرفه‌های مستقر در میادین میوه و تره‌بار، فروش مرغ، کشتارگاه‌ها، مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره و اشخاص حقوقی غیردولتی انجام شده است.
فعالیت استارتاپ‌ها در ایران به طور رسمی از سال ۱۳۸۲ با ابلاغ قانون تجارت الکترونیک آغاز شد. در سال‌های اخیر، با رشد نفوذ اینترنت و تلفن همراه در ایران، تعداد استارتاپ‌ها به طور قابل توجهی افزایش یافته است. در حال حاضر، بیش از چند هزار استارتاپ در زمینه‌های مختلف در ایران فعال هستند. فناوری اطلاعات و ارتباطات (مانند کسب‌وکارهای آنلاین)، بازاریابی دیجیتال (تبلیغات آنلاین و بازاریابی محتوا)، خدمات مالی(پرداخت الکترونیکی)، حمل‌و‌نقل مسافر، سفارش غذا، فروشگاه‌های آنلاین، گردشگری، سلامت، آموزش و موارد دیگر برخی از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت استارتاپ‌ها در ایران را تشکیل می‌دهند. آمار قابل استنادی از تعداد افراد شاغل در استارتاپ‌ها در دست نیست، اما برخی گزارش‌ها بخش بزرگی از آمار اشتغال ناقص را متعلق به نیروی کار شاغل در استارتاپ‌ها می‌دانند.
چالش‌های نیروی کار استارتاپی
تعداد زیاد قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت این کسب‌وکارها باعث شده تا این حوزه با تعدد قوانین مواجه باشد. از جمله قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت استارتاپ‌ها در ایران می‌توان به قانون تجارت، قانون تجارت الکترونیک، قانون کار، قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، دستورالعمل ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، بخشنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستورالعمل‌های مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و قوانین و مقررات مرتبط با جذب سرمایه‌گذاری اشاره کرد.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که در میان مجموعه قوانین ناظر بر فعالیت کسب‌وکارهای نوپا، قانون کار و قانون تأمین اجتماعی از جامعیت کافی برای نظارت بر شکل فعالیت کسب‌وکارهای نوپا برخوردار نیست. به نحوی که قوانین موجود در این حوزه قدیمی است و برای مشاغل نوین مناسب نیست. قراردادهای کار در این‌گونه مشاغل به شکل آزاد (فریلنسینگ) و عمدتاً در قالب پروژه‌ای و پاره‌وقت تنظیم می‌شوند. به همین دلیل، کارگران شاغل در استارتاپ‌ها از حمایت‌های دولتی، اجتماعی و ثبات شغلی محرومند و مفاهیمی مانند «حقوق کار» و «رابطه کارگر و کارفرما» برای چنین مشاغلی به بازتعریف کلی نیاز دارد.
همکاری اتاق اصناف و تأمین اجتماعی الزامی است
در همین زمینه، مهدی شکوری، مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: برای گسترش پوشش بیمه‌ای در میان شاغلان پلتفرمی، در گام اول انتظار می‌رود اتاق اصناف اطلاعات مربوط به این گروه از شاغلان را با سازمان تأمین‌اجتماعی به اشتراک بگذارد و برای ترغیب و تشویق افراد فاقد پوشش بیمه‌ای به بیمه شدن نیز همکاری مشترک سازمان تأمین‌اجتماعی و اتاق اصناف ضروری است.
شکوری در جلسه‌ای با نمایندگان اتاق اصناف ایران که به‌منظور برنامه‌ریزی و یافتن راهکار مناسب جهت شناسایی و پوشش بیمه‌ای مشاغل پلتفرمی برگزار شد، افزود: همگام با تحولات جهانی، تغییراتی را در زمینه مشاغل شاهد هستیم و پلتفرم‌های کسبوکار مجازی ماهیت شغل‌ها و شرایط کار را تغییر داده‌اند.
او اضافه کرد: ماهیت مشاغل در حال تغییر است و بویژه بعد از همه‌گیری کرونا، شاهد گسترش فعالیت کسب‌وکارهای مجازی در همه جای جهان هستیم. در کشور ما نیز همگام با تحولات جهانی چنین تحولی را شاهد هستیم و پلتفرم‌های کسبوکار مجازی ماهیت شغل‌ها و شرایط کار را تغییر داده‌اند.
وی تأکید کرد: متناسب با گستردگی فعالیت و تنوع مشاغل پلتفرمی، ضروری است که برای پوشش بیمه‌ای فعالان این حوزه مشارکت جدی بین دستگاه‌های ذی‌ربط شکل گیرد و بر همین اساس ما در سازمان تأمین‌اجتماعی برای تعامل مؤثر با اتاق اصناف و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اعلام آمادگی کرده‌ایم. با توجه به گستردگی این نوع مشاغل، تعریف فرآیندی کامل و جامع برای همه فعالیت‌های این حوزه، کاری است که تنها با همراهی حوزه‌های ذی‌ربط از جمله اتاق اصناف و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی قابل انجام خواهد بود.
پیشنهاد تشکیل کارگروه تأمین اجتماعی و اتاق اصناف
داوود مهموم، مدیر امور اتحادیه‌های کشوری اتاق اصناف نیز در این جلسه گفت: اتاق اصناف امور مربوط به حدود سه و نیم میلیون فعال صنفی را تحت پوشش قرار داده و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز یکی از زیرمجموعه‌های مرتبط با این اتاق است.
او افزود: کسب‌وکارهای مجازی بسیار متنوع هستند و از شرکت‌های بسیار بزرگ تا شرکت‌های بسیار کوچک و کسب‌وکارهای خانگی را شامل می‌شوند. این کسب‌وکارها معمولاً فاقد مکان مشخص اما دارای نماد الکترونیک اعتماد هستند که برای دریافت آن باید جواز کسب داشته باشند. باید برای تشویق این افراد در زمینه استفاده از خدمات تأمین‌اجتماعی برنامه‌ریزی شود.
او ادامه داد: برخی از شاغلان این حوزه دارای مکان صنفی هستند و همزمان در فضای مجازی نیز فعالیت دارند. بسیاری از فعالان این حوزه در شغل دومشان از پلتفرم‌ها استفاده می‌کنند یا بازنشسته هستند. برای افراد فاقد بیمه در این مشاغل، آمادگی داریم این افراد با راهکارهای تشویقی تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
محمدرضا صوفی، مدیر حوزه ریاست اتاق اصناف ایران نیز گفت: بر اساس قانون نظام صنفی کشور مجوزهایی برای فعالیت اصناف پیش‌بینی شده و شرایطی برای صدور یا تمدید پروانه کسب مشخص شده است. در ماده ۸۷ نظام صنفی برای مشاغل مربوط به فضای مجازی تنها ثبت اقامتگاه مورد نیاز است. برخی از این افراد به هر دلیل تاکنون از خدمات بیمه‌ای استقبالی نکرده‌اند و در مواردی نیز برخی مقررات سختگیرانه مانع از پوشش بیمه‌ای آنان شده است.
او اضافه کرد: با توجه به اهمیت موضوع استفاده شاغلین پلتفرمی از پوشش بیمه، در اتاق اصناف آماده همکاری و تبادل اطلاعات با تأمین‌اجتماعی هستیم و پیشنهاد داریم کارگروهی تخصصی با حضور نمایندگان اتاق و سازمان تأمین‌اجتماعی برای فراهم کردن زمینه بیمه‌پردازی این گروه از فعالان و شاغلان جامعه شکل گیرد.
