جزئیات انواع تسهیلات بافت فرسوده
تصویب طرح‌های مربوط به مسکن و بافت فرسوده به همکاری بانک‌ها در این زمینه نیازمند است اما آمارهای رسمی بیانگر آن است که 18 بانک خصوصی تا انتهای فروردین 1403 هیچ عملکردی در زمینه پرداخت وام‌های تکلیفی بخش مسکن نداشته‌اند
کمبود زمین آماده ساخت یکی از مشکلاتی است که طی سال‌های اخیر صنعت ساختمان‌سازی با آن مواجه بوده است؛ مساله‌ای که در نهایت به تورم افسارگسیخته زمین در کشور دامن زده است.
واکنش دولت‌ها در مقابل نبود زمین آماده ساخت تا امروز از طریق دو شیوه پیش رفته است. در زمینه ساخت واحدهای پروژه‌های دولتی، از زمین‌های اطراف شهرها کمک گرفته شده که نبود زیرساخت مناسب زندگی خانوارها از اصلی‌ترین مشکلات آن است.
شیوه دوم بازسازی بافت فرسوده به‌ویژه در کلانشهرهاست که کارشناسان آن را برای دور زدن مانع کمبود زمین پیشنهاد می‌کنند. در برنامه هفتم توسعه، بخشی برای بازسازی این مناطق وجود دارد و دولت سیزدهم نیز تسهیلاتی در این زمینه در نظر گرفته است.
انواع تسهیلات بافت فرسوده
تسهیلاتی که در حال حاضر به بازسازی بافت فرسوده تعلق می‌گیرد محدود به یک مورد نیست و به چند دسته تقسیم می‌شود که هر کدام سقف و شرایط خود را دارد.
تسهیلات ارزان‌قیمت نخستین وامی است که برای بازسازی بافت فرسوده، به میزان وام نهضت ملی مسکن تا سقف ۵۵۰ میلیون تومان به متقاضیان تعلق می‌گیرد.
دومین تسهیلات در این زمینه که به صورت غیرمستقیم اختصاص داده می‌شود اسکان موقت ساکنان بافت‌های فرسوده است. این افراد در دوره نوسازی می‌توانند با وام ودیعه مسکن خانه‌ای را اجاره کنند و به‌طور موقت در آن سکنی گزینند.
سومین تسهیلات، وام در بافت‌های تاریخی است. این وام برای متقاضیان تهرانی ۳۶۰ میلیون تومان، برای ساخت در سایر کلانشهرها ۳۲۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۲۸۰ میلیون و سایر شهرها نیز ۲۴۰ میلیون تومان است. تسهیلات بافت‌های تاریخی حتی به بناهای باارزش روستایی هم تعلق می‌گیرد.
همچنین در این راستا، واحدهای بافت‌های فرسوده می‌توانند از تمامی تخفیف‌ها و حمایت‌های نهضت ملی مسکن تا سقف پنج طبقه استفاده کنند.
امتناع بانک‌ها از پرداخت تسهیلات بخش مسکن
تصویب طرح‌های مربوط به مسکن و بافت فرسوده شرط کافی در این اقدام نیست و همکاری بانک‌ها برای پرداخت این تسهیلات سمت دیگر موضوع قرار دارد که همیشه یک پای آن می‌لنگد.
آمارهای رسمی بیانگر آن است که 18 بانک خصوصی تا انتهای فروردین 1403 هیچ عملکردی در زمینه پرداخت وام‌های تکلیفی بخش مسکن نداشته‌اند. بنابراین تنها برنامه‌ریزی در این حوزه متضمن پیشروی نیست، بلکه اجراست که نتیجه مثبت را می‌سازد.
