چه کسانی مخالف واردات خودرو هستند؟

به گزارش قیمت ۳۶۰؛ نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، سقف ارزی واردات خودرو را از ۲ میلیارد به ۳.۳ میلیارد دلار افزایش و تعرفه واردات ۱۰۰درصدی را نیز به ۶۰ درصد کاهش دادند.

این اقدام به نوبه خود اگر به درستی اجرا و به سرانجام برسد می تواند اهداف کلی واردات، یعنی کاهش قیمت ها، افزایش رقابت و کیفیت را محقق کند. البته طی مدت زمانی که از آغاز دور جدید واردات می گذرد، به رغم سرعت گرفتن واردات و عرضه ها، هیچ یک از اهداف مدنظر حاصل نشده است.

با این حال، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با افزایش سقف ارزی واردات مخالفت کرده است.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ در همین رابطه با بیان این‌که عمده ایراد هیئت عالی نظارت در موضوع واردات خودرو، به میزان ارز تخصیص داده شده مربوط است، گفت: «احتمالاً مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود اصرار کرده است و موضوع به مجمع تشخیص فرستاده می‌شود.  محسن زنگنه  توضیح داد: «ایراد اول مجمع این است که اضافه کردن ۱.۳ میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو، باعث کسری منابع ارزی دولت می‌شود و این مسئله، سیاست‌‌های پولی و ارزی را دچار مشکل می‌کند.»

وی ۱۴۰۴ گفت: «ایراد دوم درباره منشأ ارز خارجی برای واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور است؛ هیئت عالی نظارت معتقد است چون امکان تشخیص منشأ داخلی یا خارجی ارز وجود ندارد و سقفی هم برای آن پیش‌بینی نشده است، سبب اخلال در نظام ارزی می‌شود و قابلیت اجرایی ندارد.»

زنگنه  در خصوص کاهش حقوق گمرکی قطعات نیز گفت: «استدلال مجلس برای اختصاص ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو به واردات خودرو در سال آینده این است که طبق گزارش بانک مرکزی، در سال گذشته بیش از ۸ میلیارد دلار قطعات خودرو وارد و توسط شرکت‌های مونتاژکار استفاده شده است؛ در مقابل، ارز تخصیص داده شده برای واردات خودرو، در حد چند صد میلیون دلار بوده است. بنابراین بحث ما در مجلس این است که چه‌طور دولت ارز برای واردات قطعات خودرو دارد اما برای واردات خودرو ارز ندارد؟»

وی اضافه کرد: «تخصیص ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای واردات خودرو نصف میزان ارزی است که به شرکت‌های مونتاژ‌کننده خودرو داده می‌شود؛ با اجرای مصوبه مجلس می‌توان شاهد کاهش قیمت خودرو و ایجاد فضای رقابتی در بین شرکت‌های مونتاژکار نیز بود.»

زنگنه  درباره محل تأمین منابع ارزی برای واردات خودرو گفت: «این منابع از محل ارز حاصل از صادرات تامین می‌شود که این همان ارز صادرکنندگان است و ارز دولتی نیست. البته طبق قوانین ارزی کشور، مدیریت نیازهای ارزی کشور با بانک مرکزی است، بنابراین تخصیص ارز حتا ارز صادرکننده هم باید از طریق دولت و بانک مرکزی براساس اولویت‌‌های تعیین شده انجام شود.»

در این میان برخی کارشناسان معتقدند که افزایش سقف ارزی دولت را به شدت تحت فشار قرار خواهد داد، اما کاهش سقف تعرفه ها و افزایش ارز به واردات می تواند به عنوان یک محرک بسیار قوی منجر به سرعت گرفتن توسعه کمی وکیفی در خودروسازان داخلی شود.

البته این مسئله با توجه به شرایط فعلی و همچنین سابقه واردات کمی دور از ذهن به نظر می رسد. در هر صورت ابزار اصلی رقابت در اختیار دولت قرار دارد و کشور از نظر اقتصادی در شرایط عادی قرار ندارد. ضمن این‌که، افزایش سقف ارزی واردات و یا افزایش تولید داخل در نهایت منجر به خروج ارز به سوی تولیدکنندگان چینی می شود.

در واقع رقابت زمانی اعتبار و معنا پیدا می کند که دست تولیدکنندگان و واردکنندگان برای انتخاب شریک و محصول باز باشد و همچنین دست دولت از دخالت کوتاه شده باشد. با این وجود افزایش میزان ارز تخصیص یافته به واردات و کاهش تعرفه ها می تواند به اندازه و سهم خود منجر به کاهش قیمت ها در بازار شود.

البته اگر هدف غایی مجلس از افزایش ۱.۳ میلیارد دلاری به واردات افزایش فشار برای ورود خودروهای کارکرده و تبدیل ایران به قبرستان آهن پاره ها نباشد. در این میان با توجه به موضع گیری مجلس به نظر این مسئله برای داوری به مجمع تشخصیص مصحلت سپرده خواهد شد. تا آن زمان سیب واردات هزاران بار می چرخد.