درآمدزایی دولت از جیب مردم/ واردات خودرو به نفع چه کسی است؟
تغییر مصوبه مجلس از سوی مجمع تشخصیص مصلحت نظام، درآمدهای دولت را از محل واردات خودرو ۲۸ همت بیش‌تر خواهد کرد
به گزارش قیمت ۳۶۰؛ با توجه به ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام و تغییر مصوبه مجلس مبنی بر کاهش سقف ارزی و بازگشت تعرفه به ۱۰۰ درصد به نظر می رسد که به این زودی ها نباید به دنبال کاهش قیمت خودروهای بازار بود.
سوءاستفاده از یک ممنوعیت پنج‌ساله
هر چند افزایش تعرفه ها از زمان از سرگیری مجدد واردات بعد از ۵ سال به محل بحث و جدال بدل شده بود، با این حال، ممنوعیت و محرومیت پنج‌ساله و نارضایتی شدید از محصولات تولید داخل و خسته بودن مردم از خودروهای چینی، جایی برای پرداختن به تعرفه های افزایش یافته باقی نگذاشته بود. اما مسیری که دولت سیزدهم و در ادامه دولت چهاردهم در خصوص واردات خودرو در نظر گرفته است، چیزی جز سوءاستفاده از یک ممنوعیت پنج‌ساله نمی تواند باشد.
بازگشت تعرفه با درآمد ۲۸ همتی
در این میان رد نظر مجلس در خصوص افزایش سقف ارزی و کاهش تعرفه، منجر به افزایش ۲۸ همتی درآمد دولت در بودجه سال ۱۴۰۴ خواهد شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید ورود می‌کرد
در همین زمینه نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در خصوص افزایش تعرفه و کاهش سقف واردات از ۳.۳ میلیارد دلار مورد تعیین مجلس به ۲ میلیارد تومان مورد نظر دولت در مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید: «نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد ایرادی بود که از سوی هیئت عالی نظارت گرفته شده بود. این ایراد تنها در خصوص رقم بود، یعنی رقم سه میلیارد و سیصد میلیون یورو که هیئت عالی نظارت معتقد بود این رقم زیاد است و ممکن است در شرایط فعلی برای تأمین سایر نیازهای ارزی کشور مشکلاتی ایجاد کند. بنابراین، این رقم را مغایر با یکی دو مورد از سیاست‌های کلی تشخیص داده و به مجمع ارجاع داد، اما در مورد میزان تعرفه، نه هیئت عالی نظارت و نه شورای نگهبان در دورهای قبل ایرادی نگرفته بودند و هیچ ابهامی وجود نداشت.»
محسن زنگنه تأکید می کند که مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید به تغییر مصوبه مجلس ورود می‌کرد، چراکه هیچ ایرادی بر آن گرفته نشده بود. به گفته وی: «براساس قانون، هیئت عالی نظارت ایراد می‌گیرد و شورای نگهبان آن را در اختیار مجلس قرار می‌دهد. اگر مجلس بر نظر قبلی خود اصرار کند، شورای نگهبان موضوع را به مجمع ارجاع می‌دهد. بنابراین، مجمع صلاحیت ورود به مواردی را دارد که شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت از طریق شورای نگهبان به مجلس اعلام کرده‌اند. اگر شورای نگهبان مصوبه مجلس را اصراری بداند و مجلس تغییری در آن ایجاد نکند و بر مصوبه خود اصرار کند، در این صورت موضوع به مجمع بازگردانده می‌شود تا بررسی شود که آیا این موضوع غیرقانونی است یا خیر.»
وارداتی که بیش‌تر به نفع دولت است تا مردم
در این میان به نظر می رسد این گونه واردات خودرو با توجه به برنامه های درآمدی بیش‌تر به نفع دولت باشد تا مردم. ضمن این‌که تمام آن‌چه به عنوان مزایای از سرگیری واردات تا امروز عنوان شده، هیچ کدام محقق نشده است؛ افزایش رقابت، کاهش قیمت و افزایش کیفیت.
تنها تفاوت افزایش درآمدهای دولت از جیب مردم است که با تعرفه های بالا به دست می آید. تعرفه هایی که در دولت سیزدهم تعریف و اجرایی شد. با اعتراض پزشکیان در مناظرات همراه شد، اما نه تنها کاهش نیافت بلکه بیش‌تر هم شد.
