ترامپ با این سه حرکت اقتصاد جهانی را نابود کرد!

به گزارش قیمت ۳۶۰؛ شرکت خدمات مالی بریتانیایی "سی ان سی مارکت" در گزارشی با اشاره به تاثیر فرامین اجرایی "دونالد ترامپ" رئیس جمهور تازه ایالات متحده بر روی بازار‌ها به دنبال برگزاری مراسم تحلیف او می‌نویسد: "ترامپ با حمایت از ایده مسئولیت مالی و خوداتکایی جهانی به دوره صدور چک‌های سفید امضای آمریکا برای دیگر کشور‌های جهان پایان داد. اولویت‌های دولت او بلافاصله با مجموعه دستورات اجرایی شکل گرفت که نشان دهنده تغییرات عمده در سیاستگذاری‌ها و جهت گیری‌های دولت آمریکا خواهد بود. دستورات اجرایی از نظر قانونی الزام آور هستند، اما به عنوان قانون طبقه بندی نمی‌شوند، زیرا نیازی به تایید کنگره ندارند. کنگره می‌تواند آن فرامین را از طریق کاهش بودجه یا ایجاد موانع به چالش بکشد. تنها شخص رئیس جمهور آمریکاست که می‌تواند یک فرمان اجرایی را لغو کند".

این شرکت خدمات مالی در ادامه به تاثیر بالقوه اقتصادی برخی از فرامین اجرایی ترامپ بر روی بازار‌ها برحسب شدت و درجه آن پرداخته است.

تاثیر شدید

سیاستگذاری تجاری: فرمان اجرایی مبنی بر الزام بازنگری در سیاستگذاری تجاری امضا شد و ترامپ از برنامه‌های خود برای اعمال تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر واردات از کانادا و مکزیک از اول فوریه خبر داد.

 انتظار می‌رود این فرمان در صورت اجرا، روابط تجاری را مختل نماید، هزینه‌های کسب‌وکار و قیمت‌های مصرف‌کننده را به ویژه در صنایع وابسته به زنجیره‌های تامین فرامرزی افزایش دهد. در حالی که هنوز تعرفه‌های مشخصی برای اعمال بر کالا‌های چینی اعلام نشده این گام اولیه نشان دهنده تغییرات قابل توجهی در پویایی تجارت است. در حال حاضر، ممکن است این تاثیر بر آن دسته از شرکت‌های آمریکایی که به واردات محصولات از مکزیک و کانادا وابستگی دارند از جمله والمارت، تایسون فودز و تارگت تاثیرگذار باشد. علاوه بر این، شرکت‌هایی مانند راه آهن ملی کانادا که حمل و نقل فرامرزی کالا را تسهیل می‌کند نیز ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند.

تاثیر اضطراری بر روی حوزه انرژی: گسترش تولید سوخت فسیلی و حذف الزامات خودرو‌های برقی به طور قابل توجهی بازار‌های انرژی را تغییر می‌دهد، بر قیمت انرژی تأثیر می‌گذارد و بر ایجاد شغل در بخش‌های وابسته به انرژی تأثیرگذار خواهد بود. ترامپ فرمان اجرایی غیرالزام آور بایدن که با هدف کسب اطمینان از الزام برقی بودن ۵۰ درصد خودرو‌های جدید فروخته شده تا سال ۲۰۳۰ صادر شده بود را لغو کرد. ترامپ در مراسم تحلیف خود اظهار داشت:"آمریکا بیشترین میزان نفت و گاز را در بین کشور‌های جهان دارد و ما از آن استفاده خواهیم کرد". او در ادامه گفته بود:"ما (آمریکا) حفاری خواهیم کرد". شرکت‌های نفتی از جمله "اکسان موبیل" و "شورون" از این تصمیم ترامپ سود خواهند برد در حالی که خودروسازانی مانند "تسلا" و "جنرال موتورز" ممکن است با باد‌های مخالف مواجه شوند. جهت گیری ترامپ می‌تواند بر روی شرکت‌های فعال در حوزه انرژی تجدیدپذیر مانند NextEra Energy و First Solar تاثیر منفی بگذارد چرا که احتمالا مشوق‌های دولتی تخصیص یافته برای آنان کاهش می‌یابند.

وزارت کارآمدی دولت: فرمان ترامپ برای تشکیل وزارت کارآمدی دولت تحت رهبری "ایلان ماسک" که وظیفه کاهش برنامه‌ها و بودجه را برعهده دارد ابتکارعملی است که می‌تواند بر مناطقی که به شدت به بودجه فدرال متکی هستند تأثیر منفی بگذارد و به طور بالقوه منجر به چالش‌های اقتصادی قابل توجهی برای آن جوامع شود. در این میان، شرکت‌های دفاعی و مراقبت‌های بهداشتی مانند "لاکهید مارتین"، "بوئینگ" و "یونایتد هلت گروپ" از این تصمیم تاثیر خواهند پذیرفت و در صورت بازنگری در بودجه فدرال ممکن است با عدم قطعیت مواجه شوند.

تاثیر متوسط

خروج از توافق آب و هوایی پاریس: خروج از این توافق بین‌المللی می‌تواند سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک و فناوری‌های سبز را کاهش دهد و به طور بالقوه بر استراتژی‌های اقتصادی و زیست‌محیطی بلندمدت تأثیر بگذارد.

طبقه بندی مجدد کارکنان بخش فدرال: طبقه بندی دوباره برخی از نقش‌ها و مناصب فدرال به عنوان منصوبان سیاسی که اخراج افراد از آن مناصب را تسهیل می‌کند و ممکن است بر روی امنیت شغلی و تداوم عملیاتی تأثیر بگذارد.

توقف استخدام در سطح فدرال: محدود کردن استخدام دولتی به جز در مورد مناصب نظامی و حیاتی ممکن است فعالیت اقتصادی را در مناطق وابسته به اشتغال فدرال کاهش دهد.

تاثیر بر روی تورم مصرف کننده: اقدامات فدرال که تورم را هدف قرار می‌دهد، در حالی که عمدتا نمادین هستند، در صورت اجرای موثر می‌توانند بر ثبات اقتصادی و قدرت خرید تأثیر بگذارد.

تاثیر بر روی مقوله مهاجرت: احیای سیاستگذاری‌هایی که اخراج مهاجران غیر مجاز را در اولویت قرار می‌دهند، ممکن است صنایع وابسته به نیروی کار غیرقانونی را مختل کرده و در عین حال فشار بر منابع عمومی را کاهش دهند.

پایان دادن به شهروندی مبتنی بر حق تولد: اگرچه این سیاست با چالش‌های مرتبط با قانون اساسی مواجه خواهد شد ممکن است بر روی جمعیت‌شناسی نیروی کار و پویایی اقتصادی در بلندمدت تأثیر بگذارد.

بازگشت به سیاست "در مکزیک باقی بمانید": احیای این سیاستگذاری می‌تواند به طور می‌تواند به طور غیرمستقیم بر صنایع از طریق محدود کردن دسترسی پناهجویانی که ممکن است در غیر این صورت به نیروی کار کمک کنند، تأثیر بگذارد.

لغو اقدامات اجرایی دولت بایدن: تصمیم برای لغو ۷۸ اقدام اجرایی نشان دهنده چرخش در سیاستگذاری اصلاحات مبتنی بر تنوع در دولت فدرال است.

خاتمه برنامه‌های تنوع فدرال: حذف طرح‌های موسوم به DEI (تنوع، برابری، و شمول) ممکن است اثرات مستقیم اقتصادی محدودی داشته باشد، اما می‌تواند بر فرهنگ محیط کار و فراگیری در نهاد‌ها و مراکز پیمانکاری فدرال تأثیر بگذارد.

تاثیر ضعیف 

تمدید موقت دسترسی به اپلیکیشن "تیک تاک": تمدید جدول زمانی عملیاتی "تیک تاک" تا ۷۵ روز از سوی ترامپ تعیین شده تاثیر اقتصادی ناچیزی دارد.

دستور جداسازی در زندان ها: نیاز به جداسازی در مراکز فدرال بر اساس جنسیت بیولوژیکی.

تحقیق در مورد نقض آزادی بیان: بررسی نقض بالقوه آزادی بیان.

مسدود کردن مقررات: توقف اجرای مقررات جدید فدرال.

خروج از سازمان بهداشت جهانی: خروج از آن نهاد ممکن است همکاری‌های بهداشت جهانی را تحت فشار قرار دهد، اما حداقل تاثیر اقتصادی فوری را به همراه خواهد داشت.

تغییرات نمادینی، چون تغییر نام خلیج مکزیک به خلیج آمریکا

عفو افراد شورشی حمله کننده به ساختمان کنگره آمریکا در تاریخ ششم ژانویه ۲۰۲۰

این شرکت خدمات مالی بریتانیایی در بخش پایانی گزارش خود می‌نویسد:"این دستورات اجرایی نشان‌دهنده یک لحظه دگرگون‌کننده است، اما تأثیر کامل آن به نحوه اجرا، چالش یا حمایت کنگره و دادگاه‌ها بستگی دارد. نتایج آن فرامین در صورت اجرا می‌توانند بر روی صنایع، جوامع و عرصه جهانی تأثیر بگذارند. مأموریت ترامپ برای این تغییرات با وعده‌های انتخاباتی او همسو می‌باشد و اولویت‌های رای دهندگانی که او را انتخاب کرده‌اند بازتاب می‌دهند".