چطور حساب میکنی آقای وزیر؟
درحاشیه سرکوب دستمزد کارگران
قیمت ۳۶۰-وزیر کار، درحالی از مصوبه حقوق زیر۱۱میلیونی کارگران دفاع کرد که نمایندگان جامعه کارگری حاضر نشدند پای مصوبه دستمزد را امضا کنند. ناگفته پیداست که توقع از "صولت مرتضوی" در جایگاه وزارت، علی الاصول بسیار بیش از اینهاست زیرا وزیر کار باید خیلی بیشتر از منِ نوعی، به چم و خم قوانین اشراف داشته باشد.
آقای وزیر برای توجیه مصوبه ای که فاقد وجاهت عقلانی است دست به مغلطه آشکار زده است.
وزیر می گوید "قاون نگفته که حقوق کارگران عین تورم افزایش یابد"! در حالیکه مقنن در ماده۴۱ قانون کار صراحت دارد که"حداقل دستمزد با توجه به درصد تورمی که توسط بانک مرکزی اعلام می شود" باید تعیین گردد. در بند۲ ماده۴۱ همان قانون تصریح می کند حداقل مزد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده متوسط که توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.
وقتی قانون اینقدر شفاف همه چیز را مشخص کرده وزیر به اعتبار کدام اختیار قانونی، قانون موضوعه مملکت را تفسیر به رای می کند؟ وانگهی، وزیر کارو مجموعه تحت امرش اساسا فاقد صلاحیت و اهلیت لازم برای تفسیر قانون هستند زیرا وفق اصل۷۳ قانون اساسی، تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.
آقای وزیر بهتر بود دستکم به لحاظ شکلی مراعات قانون را می کرد و با اخذ استفساریه از مجلس، به نقل از استفساریه مزبور می گفت که مراد قانون گذار از"در نظر گرفتن تورم" فقط بخشی از نرخ تورم است و نه همه آن.
مشکل نرخ دستمزد ۱۴۰۳ و استدلال وزیر کار برای آن اما محدود به این موارد نیست بلکه نحوه ی محاسبه آن هم اما و اگر بسیار دارد.
وزیر کار مدعی است دریافتی زیر ۱۱ میلیون کارگران جوابگوی ۷۰ درصد سبد معیشت این قشر زحمتکش است. وقتی رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، رقم سبد معیشت کارگران تا پایان آذرماه سال گذشته را ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرد با فرض ثابت ماندن کلیه هزینه ها از آذر ماه گذشته تا به این لحظه (تعطیلات نوروز۱۴۰۳) باید عدد حقوق کارگران دستکم ۱۶میلیون و۴۵۰هزار تومان می شد. حالا با چه استدلالی وزیر مدعی است که نرخ دستمزد ۷۰٪ سبد معیشت کارگران آعلام شده از سوی وزارت بهداشت را پوشش می دهد؟
سبد معیشت کارگر را وزارت بهداشت باید اعلام کند؟! مگر پروتکل درمان کرونا را شورای عالی کار اعلام می کند که وزارت بهداشت دراین فقره دخالت می نماید؟! از سوی دیگر حداقل دستمزد واقعی حدود ۷ میلیون و۱۶۰هزار تومان است که با بن کارگری و حق مسکن و عائله مندی و تاهل و پایه سنواتی و... حدود۱۰ میلیون و اندی می شود.
تامین اجتماعی اگر چه کل دریافتی کارگران را مشمول پرداخت حق بیمه می داند اما موقع پرداخت بیمه بیکاری فقط رقم حقوق پایه را معیار قرار می دهد.
وقتی از تریبونهای رسمی اعلام می شود که نرخ جرایم رانندگی قرار است تا سقف۵۰۰ درصد افزایش یابد آیا ارزش دسترنج کارگر از پارک اتومبیل زیر تابلوی توقف ممنوع کمتر است؟!
از قرار معلوم مشاوران آقای وزیر به ایشان انذار داده اند که واقعی شدن نرخ دستمزد باعث بالا رفتن هزینه تولید و گسترش وضعیت رکود اقتصادی خواهد شد."کِینز" اقتصاددانی که اقتصاد آمریکا را از رکود بیش از جنگ دوم جهانی نجات داد براین باور بود که کمبود تقاضای کلی می تواند منجر به دوره های طولانی بیکاری شود. از نظر او تولید کالا و خدمات می تواند حاصل ۴ مولفه باشد.
۱-مصرف ۲-سرمایه گذاری ۳-مخارج دولت ۴-خالص صادرات (تراز مثبت تجاری)
دراین وانفسای اقتصادی که نمی توان امیدی به سرمایه گذاری داشت بودجه عمرانی (مخارج دولت) هم که کفاف نمی دهد، خیلی هنر کنیم تراز تجاری ما چند میلیارد دلاری مثبت شود -با احتساب صادرات نفتی- پس باید "مصرف"را تحریک کنیم البته نه با کالابرگ.
ما در شرایط فعلی با ازدیاد و انباشت کالا در قفسه مغازه ها مواجهیم و توان پایین خرید و مصرف طیف کارگر که بخش وسیعی از آحاد جامعه را در بر می گیرد باعث بالا رفتن دوره خاک خوری کالا داخل قفسه شده است.
ثانیا مگر چند درصد از هزینه تمام شده یک کالا مربوط به نرخ دستمزد می شود؟
ثالثا، اقتصاد نحیف بازار با پرداخت مالیاتهای کمر شکن طی دوسال اخیر، هزینه دیوانسالاری گسترده و ناکارآمد حکومتی را به دوش کشیده است. اگر خیلی دغدغه اقتصاد و هزینه ها را دارید با برون سپاری کارها به بخش خصوصی، هزینه اداره کشور را پایین بیاورید تا مجبور نباشید با مالیات ستانی مضاعف از یک کالا، ضمن تامین حقوق کارمندان دولتی، رمق و قدرت رقابت را از تولید کننده داخلی بگیرید.
آقای وزیر؛ خلاف به عرضتان رساندند، مشکل اقتصاد جای دیگر است، راه حلش هم سرکوب دستمزد کارگر نگون‌بخت نیست.
