کدخبر : 6245 تاریخ انتشار :
A

وزیرکار از تداوم طرح کالابرگ الکترونیکی خبر داد

وزیرکار از تداوم طرح کالابرگ الکترونیکی خبر داد

صولت مرتضوی از اجرا شدن طرح کالابرگ الکترونیک در آینده‌ای نزدیک خبر داد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یکی از سفارشات مورد تاکید آیت الله رییسی تداوم اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی بود که به زودی مرحله بعدی اجرای آن ابلاغ می‌شود.

صولت مرتضوی روز چهارشنبه - ۹ خردادماه - در حیاط دولت و در جمع خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت، درباره کالابرگ الکترونیکی گفت: یکی از سفارشات اکید آیت الله رئیسی به ما، تداوم اجرای طرح کالابرگ بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در این موضوع جلساتی با حضور آقای مخبر سرپرست ریاست جمهوری برگزار شد و به جمع بندی نهایی خواهیم رسید. البته این موضوع به اخذ برخی از مجوزها نیاز دارد و پیش نویس‌های آن هم آماده و تقدیم شده و امیدواریم در آینده نزدیک مرحله بعدی را عملیاتی و اجرایی کنیم.

وی با بیان اینکه همه دولتمردان پس از شهادت آیت الله رییسی و همراهان شهید ایشان، عهد بستند که بیش از گذشته کار کنند، تصریح کرد: البته شرایط کار متفاوت خواهد بود. چرا که ما فردی بزرگ، شخصیت ملی و جهانی ایران اسلامی را از دست دادیم و طبیعی است که فقدان ایشان برای همه ما سخت و دشوار است. 

 مرتضوی خاطرنشان کرد: با این حال کارها با قدرت و قوت خود پیگیری می شود و همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند، هیچ خللی در امور کشور ایجاد نخواهد شد.

 ۵ خردادماه امسال، «محمد مخبر» سرپرست ریاست جمهوری تصویب نامه ۹ اردیبهشت هیأت وزیران در خصوص استمرار اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در سال ۱۴۰۳ را در تاریخ ۱۶ اردیبهشت به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به اجرای طرح مذکور از محل اعتبارات مصرح در قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۳ اقدام کند.

اقلام کالاهای اساسی مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی و همچنین نحوه توزیع این یارانه مطابق با مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت است.

سازمان برنامه و بودجه منابع این طرح را تا زمان ابلاغ بخش دوم قانون بودجه سال جاری به صورت علی الحساب تأمین می‌کند.

سازمان برنامه و بودجه مکلف است ۲۰ هزار میلیارد تومان به شرکت مجری کالابرگ فجرانه (از شرکت های تابعه وزارت رفاه) بابت تسویه بدهی دولت به فروشگاه های طرف قرارداد به صورت علی الحساب از بودجه عمومی قرار دهد.

منبع ایرنا
خواندنی‌ها
ارسال نظر

پربیننده ترین