تعیین شرط مهم اجاره مسکن به اتباع خارجی

رئیس اتحادیه مشاورین املاک کرج گفت: متوسط سقف افزایش اجاره بها در کرج ۲۵ درصد است، اما این افزایش در هر منطقه‌ای از شهر با توجه به بافت آن و اینکه در کدام قسمت شهر باشد متفاوت است.

بیشتر بخوانید: رهن و اجاره آپارتمان در محله خواجه نصیرالدین طوسی؛ آپارتمان دوخوابه، ۸۰۰ میلیون

وی افزود: در مناطقی از استان که اتباع خارجی بیشتر هستند، قیمت اجاره هم افزایش بیشتری پیدا می‌کند، چون اتباع فقط می‌توانند اجاره کنند و برای اینکه راحت‌تر بتوانند خانه پیدا کنند، به مالکین پیشنهاد عدد بیشتری را می‌دهند.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک تاکید کرد: در مورد اتباع خارجی هم مشاورین املاک فقط مجاز هستند برای اتباع خارجی مجاز که از اتحادیه املاک استعلام گرفته و تایید شده هستند، قرار اجاره ثبت کنند.

وی یادآور شد: در خصوص قیمت در حوزه اجاره هم به هر حال باید برای مالکین هم یکسری تصمیمات گرفته شود که با مستاجرین همکاری کنند، در حال حاضر بیشترین حوزه کنترل اجاره بها باید از طرف مالکین اتفاق بیافتد و برای این منظور باید حرف‌های آن‌ها هم شنیده شود که بتوانند متناسب با نرخ تورم مشکلات خودشان را حل کرده و بتوانند با مستاجر‌ها کنار بیایند.

قمی در ادامه بیان کرد: چالش اصلی که در این حوزه داریم این است که مالکین به دلایل مالی و تورم موجود پذیرای ۲۵ درصد افزایش نیستند؛ بنابراین اگر قرار است در حوزه مسکن اتفاقی بیافتد، باید در این بخش فرهنگ‌سازی باشد.

قمی در مورد وضعیت بازار خرید و فروش مسکن گفت: در دوسال گذشته با رکود بازار در حوزه خرید و فروش مسکن مواجه بوده‌ایم. از آنجایی که در یکسال گذشته تاکنون حوزه فعالیت مشاور املاک دچار تنش شده و قوانین جدیدی که می‌آید و یا راه اندازی سامانه‌های جدید مثل خودنویس و قبلا سامانه املاک، مستغلات و کاتب که جامعترین بحث رفتاری صنفی و شغلی مشاورین املاک را دارد، باعث شده که سردرگمی‌هایی در این حوزه ایجاد شود؛ بنابراین تقاضا داریم مسئولینی که در حوزه سامانه کاتب، دستگاه قضایی، سازمان ثبت اسناد و وزارت صنعت و معدن هستند، جایگاه مشاورین املاک را بدانند.

وی تاکید کرد: به مردم توصیه می‌کنیم اگر می‌خواهند مشکلات ملکی آن‌ها از طریق اتحادیه مشاورین املاک مورد بررسی قرار گیرد، حتما برای ثبت قرارداد‌های ملکی خود به مشاورین املاک دارای پروانه کسب مراجعه کنند، تا اگر مشکلی پیش آمد اتحادیه بتواند آن‌ها را رصد کند، در غیر این صورت باید از طریق مراجع قضایی اقدام کنند. همچنین در مورد مبادلات مالی حتما طرفین معامله، حساب‌های مالی را در حساب خودشان منظور کنند.