بازندگان طرح مسکن 25 متری چه کسانی هستند؟

اتحادیه تعاونی‌های عمرانی مدعی است بیش از دو سال  روی طرح مسکن ۲۵ متری تحقیق و پژوهش کرده است. سوال نخست اینجاست که نتایج این تحقیقات با کدام نهاد ذیربط در حوزه مسکن و ساختمان در بین گذاشته شده و اصولا تاییدیه های این طرح از کدام منظر و توسط کدام نهاد متخصص صادر شده است.

به گزارش تریبون اقتصاد، سال قبل هم این خبر با واکنش‌های موافق برخی کارشناسان و البته مخالف بسیاری از دست اندرکاران و بازیگران حوزه ساخت و ساز مواجه شد.  اغلب کارشناسان و فعالان مخالف این حوزه بر این موضوع اصرار دارند که متراژ ۲۵ متر از منظر فرهنگی و جامعه شناسی و اسلامی و استانداردهای خانواده زیستی و ... با خانوار ایرانی مغایرت داشته و نهادها و ارگان هایی نظیر شهرداری و ادرات کل راه و شهرسازی هم از عدم ارائه مجوز برای ساخت این قبیل خانه ها سخن گفتند.

سرمایه ناچیز متقاضی؛ حلقه مفقوده در مسکن ۲۵ متری

کاهش قدرت خرید مردم طی سال های اخیر و تورم بی سابقه قیمت زمین و مصالح ساخت بازار ساخت و ساز و معاملات مسکن را در رکودی طولانی فرو برده است. در این بین اما تنها بخشی که می تواند از این شاخص ها نهایت بهره برداری را داشته باشد بخش سازندگانی است که اقدام به پیش فروش و یا انبوه سازی از طریق تعاونی دارند.

این تعاونی ها با جذب بخشی از سرمایه مردم برای خرید زمین اقدام می کنند و بعد آن در طول دوره قرارداد مرحله به رمرحله پول ساخت را دریافت می کنند.

اما پیش از این هم کم نداشتیم پروژه هایی که با مشکلات فراوانی روبرو شده و در نهایت دارایی خریداران به تاراج رفته است.

اگر باز هم بخواهیم خطایی از این مدل را تکرار نکنیم قطعا در مواجهه با چنین طرح ها و پیشنهاداتی می بایست در ابتدا به برآوردهای کارشناسی طرح، محل ساخت، زیرساخت های رفاهی و آموزشی و ... و البته میزان مقبولیت و تخصص سازندگان توجه داشته باشیم.

دولت؛ مقصر یا متضرر نهایی!

آنچه در این بین مغفول مانده این است که حتی سازندگان مسکن مهر یا همان نهضت ملی مسکن نیز تعاونی هایی بودند که به دلیل تعیین قیمت دستوری ساخت از سوی دولت، بدون در نظر داشتن تورم قیمت مصالح و آهن آلات و ... از کیفیت محصول نهایی کاسته و نتوانستند تعهدات خود را طبق زمان بندی و با کیفیت مطلوب انجام دهند. چرا که مسائل بیرونی خارج از تعهد و تخصص سازندگان بر اجرای این نوع قراردادها بسیار تاثیرگذار است.

طی سالهای گذشته پرونده های بسیاری در حوزه پیش فروش، مشارکت ساخت، معاملات ساختمان های نیمه کاره، پروژه های انبوه سازی و مشارکت سرمایه گذار در مراجع قضایی تشکیل شد. زمینه اصلی و مشکل بنیادین این پرونده ها به دو موضوع بر میگشت. نخست پیشینه و تخصص سازنده در ساخت و ساز در کنار مدیریت مالی و برآوردهای دقیق هزینه های ساخت با در نظر گرفتن تورم و جهش های قیمتی و دوم عدم اطلاع خریدار یا سرمایه گذار از مفاد قراردادهای منعقده. موضوعاتی که در نهایت منجر به طولانی شدن پروسه رسیدگی قضایی می شد.

پس از سال‌ها که پرونده با صدور رای به نفع یکی از طرفین مختومه اعلام می شود در اصل هر دو طرف قضیه متضرر شده و زمانی را از دست داده اند. اما یک متضرر سوم هم در بین است و آن دولت است. دولت و نهادهای مرتبط با موضوع مسکن اعم از شهرداری، وزارت راه و شهرسازی شورای شهر و ... با عدم نظارت دقیق بر ماهیت و کیفیت طرح های مسکونی از یک سو و عدم نظارت دقیق بر روند معاملات پیش فروش و اطلاع رسانی و تبلیغات و مبادلات مالی و اجرای طرح‌ها از سوی دیگر موجب بی‌اعتمادی عمومی و کاهش تولید مسکن و افزایش قیمت مسکن می شوند.

مسئول بررسی طرح های بخش خصوصی برای ساخت مسکن کیست؟

شاخص‌های فراوانی در اقتصاد مسکن و کنترل قیمت وجود دارد که یکی از مهمترین آنها ارائه طرح های مدون شهرسازی و زمین و زیرساخت به انبوه سازان و تعاونی ها است. اقدامی که با مدیریت و نظارت دقیق از سوی دولت حداقل می توان با آن امیدوار بود مجموعه های مدعی در امر ساخت مسکن های اقتصادی و دولتی و انبوه سازی را در یک محدده مشخص گرد هم آورده و از پراکندگی انها و انحراف از طرح های اجتماعی و اقتصادی که به زیان مصرف کننده نهایی تمام می شود پیشگیری می کند.

درنهایت باید از نهادهای دولتی و خصوصی و تمام بازیگران حوزه مسکن و ساختمان این مطالبه را داشت که در کنار تمام طرح های بلند مدت خود، طرح های کوتاه مدت و شاید کوچکتر بخش های خصوصی را نیز مورد بررسی قرارداده و در صورت موثر و مفید بودن با راهبردهای کلان از اجرای آن به نفع متقاضیان و اقشار بی مسکن حمایت کنند. اگر در وزارت راه‌و‌شهرسازی، شهرداری ها یا نهادهای مرتبط بخشی مرتبط با دریافت طرح های خصوصی برای انبوه سازی وجود داشته باشد شاید دیگر شاهد اینگونه موضوعات که در نهیات منجر به شکست و از بین رفتن انگیزه بخش خصوصی می شود هم نباشیم