مورد عجیب بازار مسکن؛ ثبت‌نام ثروتمندان در «مسکن حمایتی»!
متولی بخش مسکن در دولت برای جلسه پیش‌روی شورای عالی مسکن، گزارشی را تهیه کرده که شامل «دو سوءبرداشت پرهزینه از تعریف مسکن حمایتی» و در عین حال «یک راهکار مشخص و تضمین‌شده برای اصابت به هدف» است
به گزارش قیمت ۳۶۰؛ متولی بخش مسکن در دولت برای جلسه پیش‌روی شورای عالی مسکن، گزارشی را تهیه کرده که شامل «دو سوءبرداشت پرهزینه از تعریف مسکن حمایتی» و در عین حال «یک راهکار مشخص و تضمین‌شده برای اصابت به هدف» است. یکی از سوءبرداشت‌ها مربوط است به «مشمولان طرح مسکن دولتی‌ساز»؛ طرحی که به اسم مسکن حمایتی در حال اجراست.
تصور آن است که همه افرادی که از فیلتر «شروط اصلی طرح مسکن حمایتی» از جمله شرط «دارا بودن فرم جیم سبزرنگ (عدم‌استفاده از مسکن‌مهر و… در سال‌های گذشته)» و همچنین شرط «نداشتن خانه ملکی» عبور کرده‌اند، «واقعا کم‌درآمد و نیازمند حمایت برای صاحب‌خانه شدن هستند». اما بررسی‌هایی که متولی مسکن با «استعلام یک جامعه آماری مشمولان قطعی مسکن حمایتی از سامانه پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» انجام داده است، مشخص شده «نزدیک به ۴۰درصد نمونه‌های استعلام‌شده، در دهک‌های ۸ به بالا هستند».
این نتیجه «استعلام اوضاع درآمدی ثبت‌نام‌کنندگان قطعی مسکن دولتی» مشخص می‌کند، «پردرآمدها به اسم کم‌درآمدها برای مسکن دولتی‌ساز اسم‌نویسی کرده‌اند» و دولت متعهد است «منابع و یارانه‌های محدود برای تامین مسکن نیازمندان را به افرادی اختصاص دهد که جزو فقرا نیستند». ماجرای این ناخالصی احتمالا آن است که «برخی افراد پردرآمد به هر دلیل اقتصادی یا شخصی از خرید ملک و مالک‌شدن در طول دوره‌ای از زندگی پرهیز می‌کنند» و در این میان، چون شرط اصلی دولت برای «تایید متقاضیان مسکن حمایتی به عنوان مشمولان قطعی»، نداشتن خانه ملکی است، در نتیجه این گروه به‌راحتی از فیلتر طرح مسکن حمایتی به سلامت عبور می‌کنند.
این اتفاق با هر وزنی در کل ۲ میلیون مشمول قطعی مسکن دولتی، «بار اضافه و پرهزینه» برای دولت محسوب می‌شود؛ آن هم در شرایطی که «تامین زمین، تامین وام و تامین آب و برق و گاز و خدمات شهری» برای این خانه‌ها، «ابرهزینه هم برای دولت و هم برای کم‌درآمدهای واقعی نیازمند مسکن» به حساب می‌آید.
راهکار به رئیس‌جمهور
مسوولان بخش مسکن وزارت راه و شهرسازی در جلسه روز دوشنبه شورای عالی مسکن احتمالا بعداز «تشریح حقایق ضدحمایتی شیوه فعلی طرح مسکن حمایتی»، طرح کارساز و موثر برای «تامین فوری نیاز فقرای مسکن» را هم روی میز رئیس‌جمهور قرار می‌دهند. طرح درست می‌تواند «به‌هم زدن مسیر معیوب شناسایی مشمولان واقعی مسکن حمایتی» باشد.
با شیوه فعلی که یکسری شروط، ملاک عمل تشخیص «مشمول بودن یا نبودن مسکن دولتی» است، «تیر به هدف اصابت نمی‌کند». بنابراین تا زمانی که فیلترهای دقیق برای «تشخیص کم‌درآمدهای واقعی نیازمند مسکن حمایتی» از سوی دولت ایجاد نشده است، لازم است «بانک‌های اطلاعاتی نهادهای حمایتی» یکی از مبانی تشخیص قرار بگیرد. در قالب این راهکار، متولی مسکن از رئیس شورای عالی مسکن باید «پایان تحریم بانکی بافت‌های فرسوده» را مطالبه جدی کند.
در سال‌های اخیر، «سهم منطقه اصلی برای مسکن حمایتی» قربانی «منطقه فرعی» شد. منابع و تصمیمات و حمایت‌ها و یارانه‌ها عمدتا به «زمین‌های بدون آب و خدمات» بیرون از شهرها هدایت (منحرف) شد که سال‌ها توان و وقت دولت و خانه‌ندارها تلف شد و در مقابل، «بافت‌های فرسوده» که همه نوع خدمات شهری دارند و به شدت «نیازمند تخریب و نوسازی خانه‌های فرسوده و در معرض ریزش» هستند، از منابع و امکانات و یارانه‌های مسکن حمایتی «محروم» ماندند.
یک آمار رسمی وجود دارد که نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر، «تعداد وام‌هایی که برای ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده» داده شده، زیر یک‌درصد کل وام‌هایی بوده که به اسم «تسهیلات مسکن حمایتی» به ساخت‌وسازها روی زمین‌های ۹۹ ساله، خودمالکی و… پرداخت شده است. متولی مسکن احتمالا از رئیس‌جمهور درخواست خواهد کرد، «اولویت تخصیص هر نوع منابع، اعتبار دولتی، تسهیلات بانکی و یارانه‌های مسکن، بافت‌فرسوده باشد.»
طی سال‌های گذشته تاکنون، جمعیت قابل‌توجهی از فقرای مسکن و مستاجرهای کم‌درآمد در بافت‌های فرسوده درون شهرها ساکن بوده و هستند. همچنین هزینه ساخت مسکن در بافت‌فرسوده به مراتب کمتر از «بیرون شهرها» است. مطلوبیت مکانی متقاضیان مسکن نیز «بافت‌فرسوده» است تا ۳۰ کیلومتر خارج از شهر اصلی و جایی که بعضا خدمات حداقلی هم در آنجا وجود ندارد. اگر فردا جلسه شورای عالی مسکن برگزار شود و این حقایق به همراه راهکار «تامین مسکن حمایتی برای متقاضیان واقعی» مطرح شود، می‌توان امیدوار بود «مشکل مسکن کم‌درآمد» در ریل «برطرف‌شدن» قرار خواهد گرفت.
