شروط چهارگانه ثبتنام مسکن حمایتی کم درآمدها
قرار گرفتن در سه دهک اول درآمدی یکی از شروط جدیدی است که برای ثبتنام در مسکن حمایتی کمدرآمدها به شروط قبلی اضافه شده است
به گزارش قیمت ۳۶۰؛ متولی «مسکن حمایتی» در دولت برای دور جدید تامین واحد مسکونی مشمولان، شرط چهارم به شروط ۳گانه قبلی اضافه میکند. این اقدام در پی «انحرافات سالهای گذشته» در روند شناسایی نیازمندان واقعی در دستور کار قرار گرفته است. براساس روش جدید، خانوار مشمول مسکنحمایتی علاوه بر «متاهل بودن یا تعهد به ازدواج در زمان دریافت حمایت»، «نداشتن مسکن ملکی» و همچنین «عدم دریافت مسکن دولتی در گذشته (فرم جیم سبزرنگ)»، باید جزو سه دهک اول درآمدی نیز باشد. این شرط آخر از طریق دادههای پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان که به سامانه ثبتنام مسکن حمایتی متصل شده است، مورد پایش قرار میگیرد. سطح درآمد سالانه، تعداد و نوع خودرو و همچنین سفر خارجی از جمله دادههای کلیدی در این پایگاه برای تشخیص طبقات درآمدی خانوارها است. مدل جدید اگرچه از ورود ثروتمندان به صف مسکن محرومان جلوگیری میکند، اما کامل نیست.
سرمایه قابلتوجهی طی سالهای گذشته صرف ساخت مسکن حمایتی در کشور شده؛ با وجود این همچنان بخش قابلتوجهی از محرومان در کشور در فقر مسکن قرار دارند و از طرحهای مسکن حمایتی بینصیب ماندهاند. براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از هر ۱۰۰ مسکن حمایتی ساختهشده در سالهای ۸۵ تا ۹۵ تنها ۲۳ واحد به تصرف مالکان درآمد و مابقی جنبه سرمایهگذاری برای متقاضیان را داشت؛ این موضوع انحرافی جدی در سیاستهای مسکن حمایتی بود.
بررسیهای جدید حاکی از آن است که حدود ۴۰درصد ثبتنامکنندگان در طرح مسکن حمایتی در دولت سیزدهم نیز در ۳گروه بالای درآمدی قرار داشتهاند و به این ترتیب بودجه محدود دولت صرف ساخت خانه کمهزینه برای ثروتمندان شده است. در این شرایط وزارت راه و شهرسازی با اتصال سامانه ثبتنام مسکن ملی به پایگاه رفاه ایرانیان درصدد برآمده است تا از این پس متقاضیان مسکن ملی را براساس نیازمندترین و محرومترین اقشار جامعه شناسایی کند. چنین شناسایی دقیقی اولین گام برای تعریف حمایتی موثر از افرادی است که در گروه فقرای مسکن قرار دارند. درواقع دولت و سیاستگذاران حوزه مسکن با دستیابی به دادههای درآمدی افراد میتوانند حمایتهای مشخص و حسابشدهای را برای گروهها و دهکهای مختلف درآمدی تعریف و تنظیم کنند و از ارائه یک نسخه واحد برای تمامی گروهها اجتناب کنند.
دولت سیزدهم با وعده ساخت سالانه یکمیلیون مسکن حمایتی برای محرومان کار خود را آغاز کرد؛ وعدهای که کارشناسان نسبت به چگونگی اجرای آن انتقادات جدی داشتند. به هر ترتیب اصرار دولت بر اجرای این طرح بدون در نظر گرفتن پیشنهادها و انتقادهای کارشناسان باعث شد تا ثبتنام و پایش متقاضیان طرح مسکن ملی در این دولت اجرایی شود. در طول دوره فعالیت دولت سیزدهم حدود ۶میلیون تقاضا برای نهضت ملی مسکن به ثبت رسید که با توجه به پایشهای انجامشده یکمیلیون و ۸۰۰هزار نفر مشمول نهایی این طرح شدند و امکان ثبتنام قطعی را پیدا کردند. مطابق نامهنگاریهای انجامشده حدود یکمیلیون نفر (۹۵۹هزار و ۷۲۳واحد مسکونی) از متقاضیان مشمول طرح مسکن ملی واریز اولیه وجه خود را انجام داده و درواقع توانستند ثبتنام اولیه خود را قطعی کنند.
پایش طرح مسکن ملی در دولت پیشین براساس سه معیار تاهل، نداشتن ملک (براساس اسناد رسمی یا عادی قابل رهگیری) و عدم استفاده از تسهیلات خرید مسکن یا دریافت زمین حمایتی (مسکن مهر، دریافت زمین و...) انجام شد. با وجود این بررسی دقیق مشمولان طرح مسکن حمایتی توسط دولت جدید حاکی از آن است که سه شرط مورد بررسی لزوما، تضمینکننده محرومان واقعی برای دریافت خانه در طرح نهضت ملی مسکن نبوده است در گزارشی با عنوان «حقایق ضدحمایتی مسکن حمایتی» که در روز هشتم دیماه امسال منتشر شد، بر این نکته تاکید داشت که حدود ۴۰درصد مشمولان دریافت مسکن حمایتی که ثبتنام آنها تکمیل شده، در دهکهای ۸ تا ۱۰درآمدی قرار دارند؛ اما از آنجا که این افراد خانهای به اسم خود ندارند، مشمول تکمیل ثبتنام در این طرح شدهاند. به این ترتیب همانگونه که کارشناسان پیشبینی میکردند تسهیلات عظیم درنظرگرفتهشده در طرح مسکن ملی لزوما به گروه هدف نرسیده است.
ایرادات غربالگری طرحهای حمایتی مسکن
درحالیکه شیوه سنجش مشمولان طرحهای مسکن حمایتی بخشی از افراد دارای توانایی مالی را مشمول این طرح شناخته؛ بخشی از افراد نیازمند به دریافت تسهیلات مسکن حمایتی را از شمول این طرحها خارج کرده است. مشمول نشناختن کمدرآمدهای ساکن در خانههای کلنگی و نامناسب و خلأ وجود فاکتورهایی نظیر معلولیت و بیمار صعبالعلاج بودن در بررسیهای این طرح از جمله ایرادات وارده به این طرح است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «ارزیابی و آسیبشناسی فرآیند پالایش و غربالگری متقاضیان در پروژههای تامین مسکن حمایتی» که در مردادماه امسال منتشر شد ایرادات شیوه بررسی طرح مسکن حمایتی در کشور را بررسی کرد و پیشنهادهایی برای عبور از این ایرادات ارائه کرد. در این گزارش تاکید شد یکی از مسائلی که در غربالگری و پالایش متقاضیان همواره مورد توجه قرار گرفته است، ابعاد دیگر زندگی شهروندان بوده که میتواند سبب تاثیرگذاری جدی بر مساله مسکن و معیشت ایشان شود. وجود افراد ازکارافتاده، معلول یا دارای مشکلات خاص حرکتی یا بیماران صعبالعلاج، مزمن یا افراد دارای عقبماندگی یا ناتوانی ذهنی در خانواده از جمله این موارد است.
بنابراین توجه جدی به شرایط ثبتنام و مدل ثبتنام به نحوی که امکان دسترسی برای همه شهروندان بهخصوص شهروندان در گروههای محرومتر و نیازمندتر از منظر مادی و اجتماعی و جغرافیایی مطابق قانون اساسی صورت پذیرد ضروری است.
ثبتنام طرح مسکن ملی در دولت چهاردهم متوقف شد؛ این امر با انتقادات جدی از سوی نمایندگان مجلس روبهرو شد. با وجود این مدیران جدید وزارت راه و شهرسازی در توضیح این موضوع عنوان کردند که این توقف ثبتنام به دو دلیل انجام شده است. درواقع وزارت راه و شهرسازی در حال اعمال راهحلهای جدید برای شناسایی محرومان واقعی و همچنین سنجش تعهدات پیشین و توانایی دولت برای اجرای طرح مسکن ملی است. با تکمیل بررسیهای انجامشده در این زمینه مدیران وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند که سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن به پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان متصل شده است و از این پس مشمولان دریافت مسکن حمایتی باید در این سامانه جدید نیز سنجیده شده و مورد تایید قرار گیرند.
درواقع از این پس افرادی مشمول دریافت مسکن حمایتی میشوند که علاوه بر شروط قبلی، از لحاظ درآمد و حقوق سالانه، ماشین شخصی (تعداد و نوع خودروی سواری) و سفر خارجی نیز سنجیده شده باشند و براساس اطلاعات پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان به دهکهای پایین درآمدی تعلق داشته باشند. با این نحوه پایش، دولت این امکان را دارد که نوع تسهیلات درنظرگرفتهشده برای افراد محروم و نیازمند خانه را براساس میزان و نوع محرومیت آنها تعیین کند. بخشی از افراد متعلق به گروههای یک تا 3 درآمدی امکان تامین حداقل آورده برای تهیه مسکن حمایتی یا بازپرداخت اقساط وام را ندارند؛ در چنین شرایطی لازم است برای این گروهها نوع ویژهای از حمایت در نظر گرفته شود. بهعنوان مثال ساخت خانههای دولتی و اجارههای طولانیمدت با نرخی منطقی گزینهای مناسبتر برای گروههای پاییندرآمدی است.
در تعریف هر گونه پروژه مسکن حمایتی لازم است که منابع محدود دولت در نظر گرفته شده و این منابع محدود به نحوی مصرف شود که ضعیفترین اقشار جامعه به بهترین شکل ممکن از طرحهای حمایتی بهرهمند شوند. البته همچنان ثبتنام در طرح مسکن حمایتی بازگشایی نشده؛ دولت چهاردهم در حال بررسی تعهدات دولت قبل در این زمینه، میزان پیشرفت قراردادهای منعقدشده و بررسی ظرفیتهای واقعی برای پاسخگویی به محرومان است.