پدیده جدید بازار مسکن؛ اجارهخانه با بیتکوین!
پس از اجاره خانه دلاری، اکنون نوبت به پرداخت اجاره مسکن با ارزهای دیجیتال رسیده است
قیمت ۳۶۰- انتشار آگهیهای اجاره مسکن با بیتکوین و معاوضه ملک با تتر شاید در کشور ما موضوع جدیدی باشد اما چند وقتی است که به بحث داغ محافل اروپایی و آمریکا بدل شده است؛ زمانی که ریک کاروسو، مالک مشهورترین مراکز تجاری لسآنجلس از همکاری با جمینی و اجاره واحدهای مراکز تجاری با بیتکوین خبر داد، زمزمههایی از پرداخت اجارههای تسلا (به مالکیت ایلان ماسک) به عنوان اولین پرداخت ملکی با ارز دیجیتال به راه افتاد. شایعاتی که از چهار سال پیش، حالا رنگ واقعیت به خود گرفته و بیتکوین را بدل به پول رایج در پرداخت اجارههای ملکی کرده است.
پس از رواج بیتکوین در آمریکا، خبرهایی از اولین فروش خانه در آرژانتین و ترکیه نیز به گوش رسید. حالا اما نوبت به ایران رسیده است که با وجود غیرقانونی بودن خرید و فروش با پولی غیر از ریال، افسار قشر خاصی از جامعه در دست بگیرد.
ودیعه با بیتکوین، اجاره با اتریوم
انتشار آگهیهای اجاره و معاوضه ملک با ارزهای دیجیتال، اگرچه در پستو و دور از چشم مقامات قضایی مربوطه رخ میدهد اما واقعیت دارد!
به گزارش قیمت ۳۶۰، چندی پیش آگهی اجاره یک پنتهاوس ۵۳۰ متری در الهیه تهران توجهها را به خود جلب کرد. ودیعه این ملک یک بیتکوین و اجاره آن یک اتریوم اعلام شده است.
با توجه به قیمت لحظه به لحظه بیتکوین و اتریوم، ودیعه این ملک ۹۶,۸۶۸ دلار (۷ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان) و اجاره آن برابر با ۳,۲۰۱ دلار (۲۶۰ میلیون و ۴۸۲ هزار تومان) است. هرچند که این قیمتها ثابت نبوده و پرنوسانتر از نرخ دلار عمل میکنند و احتمالا قیمت ریالی این خانه در ماه آینده متفاوتتر خواهد بود.
یک ویلای ۵۳ میلیاردی در بابلسر نیز قابل معاوضه با خودرو یا ارزهای دیجیتال به صورت توافقی آگهی شده است.
مقصر: سامانه خودنویس!
بررسیهای قیمت ۳۶۰ نشان داده است که با وجود این که ارزهای دیجیتال پول رسمی کشور نبوده و معاوضه خانه با بیتکوین به لحاظ حقوقی امری غیرقانونی است، روز به روز بر تعداد این معاملات افزوده میشود.
به گفته نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک، تقصیر این ماجرا بیشتر بر گردن سامانه خودنویس است که آمد تا سایه سنگین املاکیها را از مسکن کمی دور کند اما راه مناسبی را برای فرار مالیاتی مالکان فراهم کرد. امروزه با راهاندازی سامانه خودنویس، هر کسی میتواند قرارداد ملکی در بخش اجاره و خرید و فروش را تنظیم کند و هیچ ناظری بر این امر وجود ندارد.