رشد ۲۰ درصدی اجاره بها/ وام اثاث‌کشی دردی از مردم را دوا نمی‌کند

قیمت ۳۶۰- نقش دولتمردان در تثبیت و یا کاهش قیمت مسکن می‌تواند به چندین شکل و شیوه صورت گیرد. در ادامه نقش‌های ممکن قوه مجریه را در این زمینه بررسی می کنیم.

دولت می‌تواند قوانین و مقررات مسکن را تنظیم و کنترل کند تا از این طریق عمل تنظیم گری بازار صورت بپذیرد. این اقدام کمک می کند تا از افزایش نامناسب قیمت‌ها جلوگیری به عمل آید.

دولتمردان می‌توانند برنامه‌ها و تسهیلات مالی را برای خرید و ساخت مسکن به ارمغان بیاورند. این امر شامل وام‌های مسکن با بهره کمتر، تخفیفات مالیاتی، یا همکاری با بانک‌ها و مؤسسات مالی برای ارائه شرایط مسکن مناسب به شهروندان است.

قوه مجریه این قدرت را دارد تا با تنظیم قوانین اجاره و ایجاد محدودیت‌ها و قراردادهای منصفانه، قیمت‌های اجاره را کنترل کند. دولتمردان می‌توانند خود به عنوان سازنده و توزیع کننده مسکن وارد گود شوند و با ساخت و ساز مسکن‌های مهمانی، تأمین مسکن مقرون به صرفه برای جامعه را تضمین کنند.

دولت موظف است تا با همکاری با بخش خصوصی، برنامه‌های توسعه مسکن را اجرا کرده و به ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار کمک کند. مهم است به طور کلی بیان کنیم که نقش دولتمردان در تثبیت و کاهش قیمت مسکن بستگی به سیاست‌ها، شرایط اقتصادی و اولویت‌های سیاسی آن‌ها دارد.

در این راستا گفت و گویی با شهریار شقاقی، کارشناس بازار مسکن انجام دادیم که در ادامه می خوانید.

ناتوانی دولت در مهار تورم

شهریار شقاقی درباره عملکرد دولت در تثبیت نرخ مسکن طی سال گذشته و احتمال گران شدن خانه در سال جدید گفت: دولت در سال پیش موفقیت خاصی در این حوزه نداشت و با ادامه روند کنونی، نمی توان به بهبودی شرایط بازار امید چندانی داشت. متاسفانه تعریف و استنباط برخی افراد و یا کارشناسان این حوزه از واژه موفقیت مشخص نیست.

او ادامه داد: درصورتی که جلوگیری دولت از افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت ها را مثبت ارزیابی کنیم، در این حالت می توان از توفیق دولت سخن به میان آورد اما واقعیت امر این است که رشد نرخ دلار از ۴۹ هزار تومان به ۶۲ هزار تومان را نمی توان موفقیت درنظر گرفت. این موضوع در حالی است که دولت های پیشین، پس از حدود ۶ سال تورم وحشتناکی را ایجاد کردند.

شقاقی خاطرنشان کرد: تورم شکل گرفته در همین دو سال ابتدایی دولت، به حدی بالا بوده که سایر بازارها را تحت الشعاع خود قرار داده است. بازار مسکن نیز از این قاعده مستثنی نبوده و دستخوش نوسانات گوناگون شده است. با افزایش نرخ تورم، قیمت مصالح ساختمانی و قیمت تمام شده زمین نیز بالا می رود و در ادامه قیمت خانه نیز صعودی می شود؛ بنابراین کارنامه دولت سیزدهم کاملا مشخص است و تا به امروز شاهد مهار اساسی تورم نبوده‌ایم.

افزایش قیمت مسکن اجتناب ناپذیر است

وی افزود: تفاوت مسکن با سایر حوزه ها در ماهیت مصرفی آن است و مردم عمدتا برای استفاده اقدام به خرید واحد مسکونی می کنند. اقشار کم درآمد جامعه بیشترین نیاز را برای تهیه مسکن دارند و حالا این بخش از جامعه دیگر قادر به خرید خانه مورد نظر خود نیست. با توجه به عدم استطاعت مالی این بخش و کاهش حجم معاملات در بازار، ممکن است که شاهد نزول جزئی قیمت ها و یا تثبیت آن باشیم.

شقاقی ضمن اشاره به تفاوت های عمده بازار مسکن با سایر بازارها گفت: تعداد سرمایه گذاران نیز کاهش چشمگیری داشته است و شاید تنها ۵ تا ۱۰ درصد جامعه توان سرمایه گذاری در بازار مسکن را دارند. مردم در شرایط فعلی قصد ریسک در این بازار را ندارند که البته این امر کاملا قابل درک نیز است. سرمایه گذاری در بازارهایی نظیر سکه و طلا به مراتب حجم بالاتری نسبت به مسکن دارد.

او یادآور شد: میزان رشد و درصد اطمینان در بازار ارز و طلا به هیچ وجه با بازار مسکن قابل قیاس نیست و علت استقبال مردم نیز همین موضوع است. درهرصورت افزایش قیمت مسکن در سال جدید یک امر اجتناب ناپذیر محسوب می شود و کتمان این بحث صرفا پاک سازی صورت مسئله است.

رشد ۱۰ تا ۲۰ درصدی اجاره بها

تحلیلگر بازار مسکن در ارتباط با ضرورت تعیین مبلغی برای وام اسباب کشی به دلیل مشکلات مربوط به جابه جایی ها اظهار کرد: بسیاری از افراد جامعه حتی در دریافت وام مسکن و بازپرداخت آن با چالش های فراوانی دست و پنجه نرم می کنند؛ حال ضرورت پرداخت وام اسباب کشی را به شخصه درک نمی کنم. این قبیل وام ها حکم یک مُسکن موقت را دارند و به صورت اساسی نمی توانند دردی از مردم دوا کنند. مشکل تامین مسکن مردم با این راهکارهای غیراصولی برطرف نمی شود و بهتر است که مسئولان برای رفع این معضل چاره بهتری بی‌اندیشند.

شقاقی در رابطه با وضعیت بازار اجاره در سه ماهه اول سال عنوان کرد: بازار ارز طی چند ماه گذشته با نوساناتی همراه بود و افزایش قیمت دلار روی بازارهای مختلف تاثیر گذاشته است. افزایش نرخ دلار به ۶۳ هزار تومان، خواه‌ ناخواه اثر خود را بر قیمت مسکن و همچنین اجاره بها خواهد گذاشت. اطمینان داشته باشید که با اتمام تعطیلات نوروز، قراردادهای مربوط به اجاره خانه با رشد ۱۰ تا ۲۰ درصدی ثبت خواهد شد.

او در پایان اضافه کرد: امیدوارم در سال جدید شاهد رویکرد متفاوتی از سوی دولت باشیم و قشر ضعیف جامعه مشکلی زیادی برای خانه دار شدن نداشته باشد. دولت باید راهکارهای واقعی را برای مشکلات مردم پیش بینی کند و از مطرح سازی شیوه های غیراصولی دست بردارد. مردم برای رفع احتیاجات خود در حوزه مسکن به مُسکن نیازی ندارند و دولت بایستی یک بار برای همیشه به این موضوع پی ببرد.