اجاره 350 میلیونی برای یک آپارتمان در زعفرانیه!

زیر همین آسمان آبی که بازار ملک در رکودی شدید قرار دارد و اجاره‌نشینان نگران افزایش کرایه هستند، افرادی برای اجاره خانه‌های آنچنانی هزینه‌هایی نجومی پرداخت می‌کنند.

نگاهی به اجاره‌های نجومی

با گذری به آگهی‌های اجاره خانه در زعفرانیه تهران با مبالغی نجومی روبه‌رو شدیم.

در یکی از آگهی‌ها که مربوط به یک واحد آپارتمان ۵۵۰ متری و سال ساخت ۱۳۹۷ در یکی از برج‌های اصیل زعفرانیه است مبلغ ۵ میلیارد تومان ودیعه و ماهانه ۳۵۰ میلیون تومان اجاره در نظر گرفته شده است.

امکانات این ملک شامل؛ زمین اسکواش، سالن بدنسازی، ایروبیک، بیلیارد، استخر با طول ۱۶متر، استخر ویژه کودکان، سونای خشک و بخار، جکوزی و اتاق مخصوص ماساژ و استراحت، جاده تندرستی، زمین چند منظوره تنیس، والیبال و بسکتبال، زمین مینی گلف.

آگهی دیگر مربوط به واحدی ۹۰۰ متری در زعفرانیه و خوابه است که برای سکونت در آن باید ۱۰ میلیارد ودیعه و ماهانه ۲۵۰ میلیون تومان پرداخت شود.

در یکی دیگر از آگهی‌های اجاره خانه در زعفرانیه برای واحدی ۴۵۰ متری ۳ میلیارد تومان ودیعه و ماهانه ۳۰۰ میلیون تومان اجاره در نظر گرفته شده است. سال ساخت این ملک نیز ۱۳۸۸ است.

همچنین برای اجاره یک واحد ۳۱۵ متری نوساز در زعفرانیه نیز مبلغ ۵ میلیارد تومان ودیعه و ماهانه ۳۷۵ میلیون تومان اجاره در نظر گرفته شده است.

تورم ۵۰ درصدی مصالح ساختمانی

این اجاره‌های نجومی در حالی است که بر اساس گزارشات مختلف بسیاری از مستاجران درگیر تامین هزینه اجاره برای سال ۱۴۰۳ هستند.

بر اساس آمار‌های رسمی درباره متغیر‌های موثر در مسکن، از جمله این متغیر‌ها انتظارات تورمی، برنامه ساخت چهار میلیون واحد نهضت ملی مسکن، مالیات خانه‌های خالی و لوکس، پرداخت وام ۵۵۰ میلیون تومانی ساخت، برخورد با مشاوران املاک فاقد مجوز بود که باعث شد رشد نرخ خانه از حدود ۶۶ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۴۶ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یابد.

این متغیرها اثر کاهشی خود را بر بازار مسکن در سال ۱۴۰۲ ایجاد کردند که در صورت ادامه این روند می‌توان به بهبود بازار ملک در سال ۱۴۰۳ امیدوار بود، اما واقعیت این است که در سال ۱۴۰۲ مصالح ساختمانی تورم ۵۰ درصدی را تجربه کرده‌اند. با احتساب تورم عمومی ۴۵ درصدی، انتظار برای کاهش و یا حتی ثبات قیمت‌ها در بازار مسکن بسیار بعید است.

افزایش تقاضا برای اجاره خانه

هادی سرخوش، فعال بازار مسکن نیز در این رابطه گفت: از اواسط سال گذشته وضعیت بازار استیجاری در سال ۱۴۰۳ قابل پیش‌بینی بود تا جایی که حدود ۱۰ درصد از مستاجران تهرانی اقدام به بازگشت به شهر‌های اطراف تهران کردند. بازخورد اجاره بها از تورم ناشی از سوء مدیریت‌ها و از همه مهم‌تر ادامه روند تحریم‌ها در اقتصاد ایران، بسیار سخت و شکننده بود، به طوری که آمار‌ها از افزایش ۱۵۰ درصدی اجاره بها در سال ۱۴۰۲ حکایت دارد.

سرخوش با اشاره به اینکه مستاجران هر ساله علاوه بر سایر هزینه‌های معیشتی، باید اجاره بهایی فراتر از نرخ تورم را نیز بپردازند، گفت: امسال قطعاً تعداد متقاضیان رهن کامل خانه خیلی کمتر از سال‌های گذشته خواهد بود چراکه مردم با تورمی که با آن دست به گریبان هستند توان پس انداز نخواهند داشت و همین موضوع دلیلی بر افزایش تقاضا برای اجاره خانه خواهد شد.