پشت‌پرده رجیستری آیفون قاچاق؛ راز پنهان مخالفت‌‌ با تصمیم دولت چیست؟

به گزارش قیمت ۳۶۰؛ تصمیم دولت درباره رجیستری گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ که پیش از مصوبه ۹ آبان ۱۴۰۳ به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند، منتقدانی جدی دارد.

به نقل از تریبون اقتصاد؛ مصوبه دولت می‌تواند مشکل مصرف‌کنندگانی که ناخواسته درگیر این موضوع شده‌اند را حل کند اما منتقدان، آن را پاداش دادن به قاچاقچیان و تشویق آنها به ادامه فعالیت‌های غیرقانونی در آینده تفسیر می‌کنند و اعتقاد دارند با این کار این پیام به بازار ارسال می‌شود که حتی اگر کالایی به صورت قاچاق وارد شود، در نهایت امکان قانونی شدن آن وجود دارد. مالکان آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ قاچاق نیز ممکن است به دلایلی مثل هزینه بالای رجیستری، از مصوبه جدید دولت استقبال نکنند. هنوز مشخص نیست هزینه رجیستری بر اساس چه معیاری محاسبه خواهد شد. آیا ارزش واقعی گوشی در زمان ورود غیرقانونی آن به کشور ملاک خواهد بود یا قیمت فعلی آن در بازار. هزینه رجیستری در نهایت ممکن است به حدی بالا باشد که صرفه اقتصادی نداشته باشد و حتی بیشتر از خرید قانونی آن تمام شود. به خصوص اگر تعرفه ۳۰ درصدی مسافری مورد نظر باشد.

شکل‌گیری بازار سیاه آیفون در عرض سه سال

ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و مدل‌های پس از آن در پاییز ۱۴۰۱، با هدف کنترل منابع ارزی و حمایت از تولید داخلی، اعمال شد اما این ممنوعیت، نه تنها از ورود این گوشی‌ها به کشور جلوگیری نکرد، بلکه منجر به افزایش قاچاق و ایجاد بازار سیاه برای آیفون 14 و آیفون 15 شد.

مصوبه جدید دولت در مورد رفع مشکل رجیستری آیفون ۱۴ و ۱۵ به طور خلاصه می‌گوید گوشی‌هایی که قبل از تاریخ قانونی شدن حضور آیفون در ایران فعال شده‌اند، اکنون می‌توانند رجیستر شوند. مصوبه مخصوصا برای رفع مشکلی افرادی است که گوشی‌های خود را در بازه زمانی ممنوعیت واردات (از پاییز ۱۴۰۱ تا آبان ۱۴۰۳) به صورت غیرقانونی (قاچاق) تهیه کرده‌اند و به دلیل این ممنوعیت، امکان رجیستری رسمی آن را نداشتند.

دلایل مخالفان رجیستری آیفون‌ قاچاق

رجیستری گوشی‌های آیفون قاچاق 14 و 15 که به شکل غیرقاونی وارد کشور شده‌اند با مخالفت‌هایی روبرو است. منتقدان، اعتقاد دارند قانونی کردن گوشی‌های قاچاق پیامی نادرست به بازار ارسال می‌کند و قاچاقچیان را تشویق به ادامه فعالیت‌های غیرقانونی می‌کند. آنها بر این باورند که این اقدام، به جای مبارزه با قاچاق، نوعی پاداش به قاچاقچیان است. این استدلال بر این پایه استوار است که افراد از این پس، با علم به اینکه در آینده امکان قانونی شدن کالای قاچاق وجود دارد، ریسک بیشتری برای انجام این عمل غیرقانونی خواهند کرد.

ابهام در مورد نقش ستاد مبارزه با قاچاق هم جای خود را دارد؛ برخی منتقدان، عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را زیر سوال برده و معتقدند تصویب این مجوز در هیئت دولت، در حالی که انتظار می‌رفت این ستاد نقش مؤثرتری در مهار قاچاق ایفا کند، نوعی نادیده گرفتن وظایف این ستاد است.

چرا کاربران از رجیستری آیفون ۱۴ و ۱۵ استقبال نمی‌کنند؟

مصوبه رجیستری آیفون‌های قاچاق، تصمیمی پیچیده با پیامدهای چندگانه است. مشکل خریداران آیفون قاچاق را حل می‌کند اما از سوی دیگر، نگرانی‌هایی در مورد تشویق به قاچاق ایجاد خواهد کرد.

مصوبه، قطعا نیازمند شفاف‌سازی بیشتر در مورد سازوکار اجرا، نحوه محاسبه هزینه‌ها و نحوه برخورد با موارد مشابه در آینده است. در عین حال که لازم است دولت، سیاست‌های جامع‌تری را برای مبارزه با قاچاق و حمایت از تولید داخلی اتخاذ کند تا از تکرار چنین وضعیتی در آینده جلوگیری شود، در نهایت امکان دارد مصوبه از سوی مردم نیز مورد استقبال قرار نگیرد.

جزئیات دقیق در مورد نحوه و مراحل رجیستری این گوشی‌ها مشخص نیست و درباره میزان هزینه‌ گمرکی و مالیات یا زمان اجرای مصوبه اطلاعات دقیقی نداریم اما از آنجا که هزینه رجیستری آیفون 14 و 15 براساس قیمت دلار تعیین می‌شود، امکان دارد خیلی‌ها ترجیح دهند همچنان با اتکا به همان روش‌های نیم‌بند قدیمی، مثل نصب پروفایل یا روشن‌- خاموش کردن مداوم از گوشی آیفون خود استفاده کنند.

رجیستری آیفون بر اساس مصوبات جدید، طبق دو تعرفه 15 و 30 درصدی انجام می‌شود. مسافران و مردم عادی می‌توانند هنگام ورود به کشور یک دستگاه موبایل با خودشان بیاورند و بابت هزینه‌های گمرکی، 30 درصد تعرفه بدهند. در روش تجاری برای همراهی با شرکت‌های واردکننده، تعرفه رجیستری با نرخ 15 درصد تعریف شده است.

مصوبه رجیستری آیفون 14 و آیفون 15 که دی‌ماه 1403، اطلاع‌رسانی شده، مشخص نکرده تعرفه گمرکی برای کسانی که از مهرماه 1401 تا آبان 1403 آیفون قاچاق خریده‌اند، با چه نرخی محاسبه می‌شود. پس هزینه نهایی رجیستری آیفون قاچاق هنوز مشخص نیست. با توجه به اینکه مصوبه جدید در مورد رجیستری گوشی‌هایی است که پیش از این به صورت غیرقانونی (و احتمالاً به صورت مسافری) وارد شده‌اند، این سوال مطرح می‌شود که کدام تعرفه برای پرداخت هزینه رجیستری آن‌ها اعمال خواهد شد؟