ممنوعیت واردات گوشی‌ دکمه‌ای

قیمت ۳۶۰- سهم قابل توجهی از بازار تلفن همراه کشور متعلق به گوشی‌های ساده یا Feature Phones است که به اصطلاح به آنها گوشی‌های دکمه‌ای گفته می‌شود. با توجه به اقدامات اخیر در تولید انبوه این محصولات در داخل کشور ظاهراً وزارت صمت قصد دارد از واردات آنها به کشور جلوگیری کند.

حتماً در جریان تولد گوشی‌های ساده در کشور هستید که شرایط خاصی و کپی برداری بدون اجازه برخی از مدل‌های فیک مانند گوشی‌های نوکیا و سامسونگ آنها حاشیه‌ساز شده بود.

بنابر گزارشی که نشریه پیوست منتشر کرده، ظاهراً اما اتفاق جدیدی در این حوزه در حال وقوع است. در این گزارش آمده که وزارت صنعت، معدن و تجارت، از طریق دفتر مربوط به صنایع الکترونیک و لوازم خانگی، مکلف به طراحی استراتژی‌هایی برای جلوگیری از واردات موبایل‌های دکمه‌دار شده است تا از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند.

طبق گزارش‌های منتشر شده، در نشست شماره ۱۶۴ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، تصمیمی اخذ شده که به واسطه آن دفتر مذکور باید گزارشی در مورد نحوه اجرای تصمیمات قبلی و برنامه‌های آینده برای تخصیص ارز و ممانعت از واردات موبایل‌های دکمه‌دار ارائه دهد. همچنین باید حمایت از تولیدکنندگان داخلی در این اقدامات تضمین شود.

با این حال، هنوز مشخص نیست که واردات این نوع گوشی‌ها به طور کامل ممنوع شده یا برنامه‌ریزی برای ممنوعیت آن در دستور کار قرار دارد. این در حالی است که ارجاعات به گزارش نشست ۱۴۵ که در تاریخ ۱۷ خرداد سال قبل برگزار شده، در دسترس نیست و اطلاعاتی در مورد آن منتشر نشده است.

خبرهای واصله حاکی از آن است که در همان نشست، گزارشی از پیشرفت‌های اخیر در اجرای تصمیمات توسط انجمن تخصصی صنایع مرتبط با موبایل، تبلت، لپ‌تاپ و لوازم جانبی مطرح شده و بر اساس این گزارش، تصمیمات جدیدی اتخاذ شده است.

همچنین، تمامی نهادها از جمله دفتر تخصصی لوازم خانگی و اداری، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی موظف به اجرای بند سوم تصمیمات نشست ۱۴۵ با شماره ۲۲۳۰۴۴۹ مورخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ شده‌اند.

سید مهدی نیازی، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش از این اعلام کرده بود که وزارتخانه به دلیل حجم بالای گردش مالی، به طور خاص از تولید موبایل در کشور حمایت می‌کند.

احمری بخشایش، رئیس انجمن تولیدکنندگان موبایل، نیز اظهار داشته که انتظار می‌رود برای سال ۱۴۰۳، هدف تولید به ۸ میلیون دستگاه و برای سال ۱۴۰۴ به ۱۰ میلیون دستگاه موبایل افزایش یابد. این اهداف تولیدی در حالی تعیین شده‌اند که بر اساس آمار گمرک، واردات موبایل در سال قبل از طریق روش‌های تجاری و مسافری، ۱۴ میلیون و ۶۸۸ هزار دستگاه به ارزش ۳.۲ میلیارد دلار بوده است.

در نشست مذکور، سازمان بازرسی کل کشور نیز ماموریت یافته که پیگیری‌های لازم را برای اجرای تصمیمات نشست ۱۵۶ در خصوص الزام گمرک به عدم ممانعت از ورود قطعات موبایل به بهانه قاعده ۲ بند الف را انجام دهد.

در انتها باید به این نکته اشاره کنیم که گزارش‌ها و تصمیمات نشست ۱۵۶ که به آن ارجاع داده شده، هنوز در وب‌سایت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید منتشر نشده است و هنوز نمی‌توان این تصمیم را قطعی دانست.