تکلیف قراردادهای دلاری بازار مسکن مشخص شد!
طبق قانون، افزایش اجاره‌بها باید بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم سالانه محاسبه شود و عقد دلاری قرارداد از اساس جرم تلقی می‌شود
به گزارش قیمت ۳۶۰؛ اقبال شاکری، نماینده ادوار مختلف مجلس و کارشناس اقتصاد مسکن در برنامه‌ای رادیویی، در خصوص اجاره مسکن به دلار با اشاره به تصویب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها در تاریخ ۲۳ اردیبهشت سال جاری، گفت که این قانون تمامی ابعاد خرید، فروش و اجاره مسکن را پوشش داده و مقرراتی برای آن تنظیم کرده است.
شاکری در ادامه به موضوع اجاره بها اشاره کرد و گفت: طبق این قانون، در استان‌هایی که نرخ تورم بیش از ۳۰ درصد است، شورای عالی مسکن باید به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی نسبت به تعیین سقف اجاره بها اقدام کند. این قانون برای شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر قابل اجرا است.
افزایش اجاره بها بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم سالانه
این کارشناس اقتصاد مسکن همچنین افزود :در قانون جدید میزان افزایش اجاره بها می‌تواند بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه باشد و به صورت استانی بر اساس نرخ تورم هر منطقه اعمال شود.
شاکری همچنین در مورد جرایم مربوط به موجران و مشاوران املاک غیرقانونی توضیح داد و گفت: برای موجرانی که خارج از چارچوب قانون عمل کنند، جریمه‌هایی در نظر گرفته شده است. همچنین مشاورانی که قراردادهای غیرقانونی منعقد کنند یا محتوای غیرواقعی در قراردادها درج کنند، با جرایم سنگینی مواجه خواهند شد.
انعقاد قرارداد اجاره مسکن به دلار کاملاً غیرقانونی است
به گفته شاکری انعقاد قرارداد اجاره مسکن به دلار کاملاً غیرقانونی است و گفت: این نوع قراردادها که توسط سوداگران بازار مسکن منعقد می‌شود، خارج از عرف است و باطل خواهد بود. او افزود که مستاجران می‌توانند حتی پنج سال پس از عقد قرارداد، در صورت وجود تخلف از سوی مالک، از او شکایت کنند و قوه قضائیه موظف به رسیدگی به این شکایات است.
