مذاکرات ایران و آمریکا گره بازار لوازم خانگی را باز میکند؟

صنعت لوازم خانگی ایران در سال 1404 با مشکلاتی مثل کمبود انرژی، ممنوعیت واردات و رکود بازار روبهروست
به گزارش قیمت ۳۶۰؛ صنعت لوازم خانگی یکی از مهمترین بخشهای تولیدی و مصرفی در اقتصاد ایران بهشمار میرود که نهتنها با معیشت هزاران خانوار ایرانی گره خورده، بلکه نقش قابل توجهی در اشتغالزایی، گردش مالی و توسعه صنعتی کشور دارد. با این حال، این صنعت در یک دهه گذشته بهواسطه تصمیمات سیاسی، محدودیتهای وارداتی، بحرانهای ارزی، تحریمهای بینالمللی و مشکلات زیرساختی مانند ناترازی انرژی، با چالشهای متعددی روبهرو شده است.
از سال ۱۳۹۷ و با آغاز دور دوم ممنوعیت واردات لوازم خانگی، بازار این محصولات بهشدت تحت تأثیر قرار گرفت؛ بازاری که در سال ۱۴۰۴، با رکودی کمسابقه، کاهش قدرت خرید مصرفکننده و افزایش سهم کالای قاچاق دستوپنجه نرم میکند. در چنین شرایطی، آغاز مجدد مذاکرات ایران و آمریکا دو سناریو برای صنعت لوازم خانگی ایران مطرح میکند. یک سناریو به بهبود شرایط و از سرگیری واردات و دیگری به شکست مذاکرات و رکود بازار اشاره دارد.
بازار لوازم خانگی در رکود بهسر میبرد
محمدحسین اسلامیان، نایبرئیس اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی، درباره وضعیت فعلی بازار لوازم خانگی توضیح داد: دور دوم ممنوعیت واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷ آغاز شد و فقط ممنوعیت برخی کالاها نظیر کولر گازی برداشته شده که تعرفه واردات بالایی دارند. درحال حاضر، بازار لوازم خانگی در رکود کامل بهسر میبرد و هیچ خرید و فروشی انجام نمیشود.
کالاها با به نتیجه رسیدن مذاکرات به صورت هدفمند وارد بازار میشوند
نایبرئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درباره تأثیر به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و آمریکا بر بازار لوازم خانگی اظهار کرد: در شرایط فعلی، کالاهایی که امکان تولید آنها چه بهصورت کیفی و چه بهصورت کمی وجود ندارد، از طریق قاچاق وارد بازار میشوند. با واردات اینکالاها توسط شرکتهای معتبر علاوه بر اینکه دولت میتواند درآمد خوبی از راه واردات داشته باشد، مصرفکننده هم میتواند خدمات پس از فروش دریافت کند.
او تأکید کرد که با به نتیجه رسیدن مذاکرات و آزادسازی واردات لوازم خانگی، بهجای ورود کالای قاچاق به بازار، کالاها بهصورت هدفمند وارد میشوند و اگر خط تولید این کارخانهها در ایران فعال شود، حتی امکان صادرات به کشورهای منطقه هم فراهم میشود.
قیمت تمامشده کالاهای تولید داخل در صورت بهنتیجه رسیدن مذاکرات کاهش مییابد
اسلامیان درباره نقش بهنتیجه رسیدن مذاکرات ایران و آمریکا بر تولید لوازم خانگی ایرانی تصریح کرد: از آنجایی که به دلیل تحریم ایران محبور است مواد اولیه مورد نیاز خود را از کشورهای دوم و سوم تهیه کند، در صورت به نتیجه رسیدن این مذاکرات قیمت تمامشده تولید کالا برای تولیدکننده ایرانی کاهش مییابد.
وی ادامه داد: اگر مذاکرات به نتیجه قطعی برسد و تأمین ارز انجام شود، کارخانههای تولید لوازم خانگی میتوانند دستگاههای تولیدی خود را بهروز کرده و زیرساختهای لازم را برای بهبود بهرهوری از تولید ایجاد کنند. اینگونه برندهای ایرانی میتوانند با کالاهای خارجی رقابت کنند.
نایبرئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درباره تأثیر به نتیجه نرسیدن مذاکرات بر بازار لوازم خانگی عنوان کرد: اگر مذاکرات به نتیجه مطلوب نرسد، با توجه به شرایط تحریم و مشکلات ارزی، قیمت تمامشده کالاها افزایش مییابد. در نتیجه مصرفکننده باید کالای مورد نظر خود را با قیمت بالاتری تهیه کند.
ممنوعیت واردات لوازم خانگی از دهه ۹۰ آغاز شد و همچنان ادامه دارد
در آذرماه سال ۱۳۹۱، دولت وقت تصمیم گرفت واردات لوازم خانگی را با قرار دادن این اقلام در لیست گروه ۱۰ کالایی، ممنوع اعلام کند. بر اساس این تصمیم مهدی غضنفری، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که کالاهای قرار گرفته در اولویت ۱۰، شامل اقلامی هستند که یا مشابه داخلی دارند یا جزو کالاهای غیرضروری محسوب میشوند.
غضنفری در توضیح این تصمیم عنوان کرد: ثبت سفارش برای کالاهایی مانند خودروهای پرمصرف، برخی لوازم خانگی، پوشاک، اقلام تزئینی، دکوری و کالاهای لوکس در اولویت ۱۰ قرار گرفته و ممنوع است.
او همچنین تأکید کرد که در اجرای این سیاست باید حقوق واردکنندگان و صادرکنندگان بر اساس قوانین رعایت شود و نمیتوان بهصورت ناگهانی واردات این اقلام را متوقف کرد.
روند اعمال محدودیتها بهگونهای بود که ابتدا ثبت سفارش ممنوع شد و بهتدریج منجر به توقف کامل واردات شد.
این محدودیتها تا سال ۱۳۹۴ ادامه داشت تا اینکه دولت وقت تصمیم گرفت تا در برنامه ۱۰۰ روزه ابتدایی کار خود، پیشنهاد لغو ممنوعیت واردات کالاهای گروه ۱۰ را مطرح کند.
دور دوم محدودیتهای واردات لوازم خانگی هم از سال ۱۳۹۷ به دلیل بحران ارزی، حمایت از تولید داخل و ایجاد اشتغال رقم خورد.
در سال ۱۴۰۳ قیمت لوازم خانگی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داشت
سال ۱۴۰۳ در صنعت لوازم خانگی ایران درحالی به پایان رسید که ممنوعیت واردات لوازم خانگی همچنان ادامه داشت و رکود بر بازار این محصولات حاکم بود. همچین مشکل ناترازی انرژی هم وجود داشت که باعث تعطیلی خط تولید بعضی از کارخانهها، بهویژه در شش ماه دوم سال، شده بود.
علاوه بر این، در سال ۱۴۰۳ بهدلیل افزایش نرخ ارز و رشد قیمت مواد اولیه، قیمت لوازم خانگی هم بین ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد داشت.
سال ۱۴۰۴ با ناترازی انرژی و از سرگیری مذاکرات آغاز شد
همزمان با شروع سال ۱۴۰۴، محدودیتهای برق هم آغاز شده و امسال بهجای تابستان، ابن محدودیتها از ابتدای بهار اعمال شده است. علاوه بر این، مذاکرات میان ایران و آمریکا هم از هفته گذشته آغاز شده که در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات، وضعیت صنعت لوازم خانگی هم تا حدی بهبود مییابد.
براساس این گزارش، بازار لوازم خانگی ایران طی سالهای اخیر تحتتأثیر سیاستهای محدودکننده واردات، نوسانات ارزی و چالشهای زیرساختی مانند ناترازی انرژی، با رکودی عمیق مواجه بوده است.
ممنوعیت واردات که در ابتدا با هدف حمایت از تولید داخل اجرا شد، در عمل باعث رشد قاچاق، افزایش قیمتها و کاهش توان خرید مصرفکننده شد. در این شرایط، چشم امید فعالان بازار به سرنوشت مذاکرات ایران و آمریکا دوخته شده است؛ مذاکراتی که در صورت موفقیت میتواند با تسهیل واردات رسمی، بهبود تأمین مواد اولیه و بهروزرسانی خطوط تولید هم به کاهش قیمت تمامشده محصولات کمک کند و هم زمینهساز رقابتپذیری برندهای ایرانی در بازارهای منطقهای شود.
در نقطه مقابل، شکست در این مذاکرات به معنای تداوم وضعیت فعلی و تشدید فشار بر تولیدکننده و مصرفکننده است. بنابراین، آینده صنعت لوازم خانگی ایران تا حد زیادی به تحولات دیپلماتیک و تصمیمات اقتصادی پیشرو گره خورده است.