عابربانک ایرانی برای گرشگران خارجی

بانک مرکزی دستورالعمل صدور کارت ریالی مخصوص گردشگران و اتباع خارجی غیرمقیم را به شبکه بانکی ابلاغ کرد
قیمت ۳۶۰- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل مربوط به صدور کارت ریالی برای گردشگران و سایر اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم را پس از بررسی و تصویب در کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری این بانک، به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
این دستورالعمل براساس بند «پ» ماده ۲۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها که در سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید، تدوین شده است. مطابق این قانون، بانک مرکزی موظف است شرایطی را فراهم کند که گردشگران، بازرگانان، سرمایهگذاران و سایر اتباع خارجی که وارد کشور میشوند، بتوانند بر اساس ارز تحویلی خود به صرافیها یا شعب بانکها، کارت بانکی ریالی مدتدار و قابل تمدید دریافت کنند و در پایان مدت اعتبار کارت، ارز باقیمانده خود را به نرخ توافقی روز دریافت نمایند.
نحوه صادر شدن کارت ریالی
طبق مقررات اعلام شده، بانکهایی که شرایط موردنظر در این دستورالعمل را دارا هستند، موظفاند کارت ریالی را برای افراد خارجی بالای ۱۸ سال صادر کنند. صدور این کارت از طریق درگاههای مختلفی مانند شعب فیزیکی، باجههای فرودگاهی، دستگاههای خودپرداز، خوددریافت یا کیوسکهای بانکی قابل انجام است. لازم به ذکر است که هر فرد خارجی تنها مجاز به داشتن یک کارت ریالی خواهد بود.
شارژ اولیه و بازگشتی کارت ریالی صرفاً از محل ارز ارائهشده توسط شخص حقیقی خارجی غیرمقیم صورت میگیرد. این ارز میتواند به صورت اسکناس یا حواله باشد و فرآیند شارژ نیز در چارچوب مقررات دستورالعمل، از طریق درگاههای بانک صادرکننده یا صرافی وابسته به آن انجام میشود.
آستانه تراکنشها و تسویه ارز استفاده نشده
تمامی تراکنشهای انجامشده با این کارت، شامل خرید، کارت به کارت، دریافت وجه نقد و پرداخت قبض، تحت محدودیتهای مشابه کارتهای برداشت اشخاص ایرانی قرار دارد.
در صورت باقیماندن موجودی ریالی در کارت، گردشگر خارجی میتواند آن را بر اساس توافق با بانک به ارز تبدیل کند. پرداخت ارز به صورت اسکناس یا حواله انجام میشود و نوع ارز ارائهشده به توافق میان بانک و فرد خارجی بستگی دارد.
تعهد بانکها در اجرای دستورالعمل
بانکها باید این دستورالعمل را با فوریت به تمام واحدهای مرتبط خود ابلاغ کنند و اجرای دقیق آن را مطابق بخشنامههای اعلامشده نظارت کنند. بانکها همچنین مسئولیت دارند شرایط را برای تسهیلات مناسب به اشخاص حقیقی خارجی فراهم آورند و از حسن اجرای این مقررات اطمینان حاصل کنند.