سرنوشت واردات خودرو در دولت چهاردهم

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت حسن روحانی، اخیراً در اظهاراتی مدعی شده است که صرف ارز برای واردات خودرو از اولویت‌های دولت نیست و موارد مهم‌تری برای صرف ارز وجود دارد. این در حالی است که بار دیگر این موضوع مطرح شده که ممکن است عبدالناصر همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی به بدنه دولت بازگردد.

بیشتر بخوانید: کیا سلتوس؛ جدیدترین شاسی‌بلند وارداتی به ایران

اظهارات همتی اما ممکن است همه ماجرا نباشد، با این حال در صورتی که سیاست‌های کلی دولت بر مبنای عدم تخصیص ارز برای واردات خودرو شکل گیرد، می‌توان انتظار داشت که واردات خودرو با مشکلات جدی مواجه شود. در مقابل، دولت می‌تواند با کاهش تعرفه‌های واردات خودرو، این مشکل را برطرف سازد، چراکه در این صورت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واردات خودرو را به صورت جدی‌تری دنبال خواهند کرد، اما همه این مواضع را می‌توان گمانه‌زنی‌هایی در خصوص سیاست‌های دولت چهاردهم خواند و برای رسیدن به واقعیت باید دید که چه سیاست‌هایی در خصوص بازار خودرو به کار گرفته می‌شوند.

در این بین، اشاره به گفته‌های مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری نیز در سخنان پیش از انتخابات خالی از لطف نیست. وی بارها به کیفیت پایین خودروهای داخلی انتقاد کرده و انحصار موجود در این بازار را به باد نقد گرفته است. حال باید دید در شرایطی که چنین انتقاداتی مطرح می‌شود، واردات تقویت می‌شود یا خیر؟

اگر سیاست‌ها همچنان بر پاشنه مدیریت بازار با ابزارهای دستوری و تعرفه‌های چشم‌گیر و محدودیت‌های واردات بچرخد، بازار خودرو اصلاح که نمی‌شود، باید منتظر تشدید گرانی و کاهش کیفیت و توقف نوآوری در این صنعت باشیم.

اما اگر واردات با تعرفه‌های پایین صورت گیرد و دولت مشوق‌هایی را برای واردکنندگان خودروهای اقتصادی در نظر بگیرد و خودروسازان داخلی نیز رقابت واقعی را لمس کنند، شاهد آن خواهیم بود که هم قیمت‌ها در بازار خودرو دچار کاهش می‌شوند و هم خودروسازان نوآوری و توسعه را برای رقابت در دستور کار قرار می‌دهند.

بر این اساس، دولت چهاردهم باید بیش از هر زمانی رقابت را در بازار خودرو سایر بازارهای انحصاری احیا کند، چراکه در غیر این صورت باید در انتظار افول بیش‌تر اقتصاد کشور باشیم و تنها در شرایطی که صنایع بتوانند با صنایع جهان رقابت کنند می‌توان امیدوار بود که اقتصاد کشور رشد را تجربه کند، زیرا تنها در این صورت است که امکان صادرات محصولات نهایی و با ارزش‌افزوده بالا ایجاد خواهد شد و این تنها راه نجات اقتصاد است.

البته بدون شک برای دستیابی به این اهداف، دولت باید موضوع احیای روابط بین‌المللی را نیز در دستور کار قرار دهد و اگر تحریم‌ها همچنان با قدرت ادامه داشته باشند، صنایع توانایی رقابت با بازارهای آزاد را به دست نخواهند آورد.
حال باید دید دولت چهاردهم که با سیاست مذاکره و تلاش برای رفع تحریم‌ها روی کار آمده است، چه سیاست‌هایی را برای مدیریت بازار و بهبود و توسعه صنعت خودرو به کار خواهد گرفت.