پرونده فروش حواله خودرو جانبازان دوباره روی میز
واردات خودرو توسط جانبازان بار دیگر بساط فروش و معاوضه حواله در فضای مجازی باز کرد
به گزارش قیمت ۳۶۰؛ ۳۰ هزار جانباز مشمول طرح واردات خودرو شده اند که همین مسئله بازار را وسوسه کرده و فروش حواله‌های جانبازان از سوی دلالان و هم خود دارندگان حواله ها داغ شده است و مبلغ های میلیاردی برای خرید و فروش این حواله ها جا به جا می شود و حتی در برخی موارد کار به تهاتر با آپارتمان های لاکچری در اطراف تهران هم می رسد.
بهمن ماه سال ۱۴۰۲بود که موضوع واردات خودرو با شرایط ویژه به جانبازان مطرح و نخستین مرحله ثبت‌نام خودروهای وارداتی برای این گروه، از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ آغاز شد و در چند مرحله ثبت‌نام خودروهای وارداتی جانبازان در سه گروه مختلف شامل گروه ۵۰ تا ۶۹ درصد، گروه ۷۰ درصد معمولی و همچنین گروه ۷۰ درصد امکان‌پذیر شد.
به طوری که در لیست خودروهای وارداتی، برای جانبازان ۵۰ درصد سقف قیمتی ۲۵ هزار یورو، جانبازان ۷۰ درصد عادی سقف قیمتی ۳۰ هزار یورو و همچنین خودروهای وارداتی برای جانبازان ۷۰ درصد سقف قیمتی ۳۵هزار یورو در نظر گرفته شد.
جانبازان چگونه خودرو وارد می کنند؟
آن طور که در اطلاعیه‌ها اعلام شده است جانبازان می‌توانند به روش‌های مختلف واردات را انجام دهند برای مثال یا گزینه واردات شخصی را انتخاب کنند یا گزینه واردات شرکتی را فعال کنند که البته اگر جانبازان به صورت شخصی اقدام به واردات کنند برای انتخاب شرکت و ثبت‌نام در سامانه با مشکلات بسیاری مواجه هستند. بنابراین اکثر جانبازان گزینه واردات شرکتی را انتخاب می‌کنند که معمولا با پرداخت مبلغ توافقی به شرکت‌های واردکننده توسط متقاضی فرآیند ثبت نام واردات خودرو انجام می‌گیرد.
ازسوی دیگر طبق اطلاعیه سازمان توسعه تجارت، شرکت‌های مورد تایید این سازمان، جهت واردات خودروهای جانبازان، از دیروز امکان فراخوان تدریجی آنها را برای عقد قرارداد پیدا کرده اند همچنین سازمان توسعه تجارت نیز در آخرین اطلاعیه خود اعلام کرد که شرکت‌های منتخب این سازمان از روز گذشته به صورت تدریجی نسبت به انجام فراخوان جانبازان مشمول جهت عقد قرارداد اقدام کنند.
در سایت های فروش اینترنتی، دلالان بسیاری اقدام به خرید این حواله ها می کنند تا در بازار آزاد آن را با قیمت چند برابری به مردم بفروشند البته برخی دیگر از دارندگان حواله ها نیز خود اقدام به فروش حواله های خود به طور مستقیم می کنند چراکه توانایی تامین مبلغ این خودروها را ندارند اما می خواهند سهمیه خود را یا به شرکت های واردکننده که کار ثبت نام واردات خودرو را انجام می دهند بفروشند و یا به افراد عادی که توانایی تامین مبلغ این خودروهای لوکس را دارند بفروشند.
در آگهی های فروش حواله خودرو جانبازان حتی معاوضه هم به چشم می خورد و دلالان حاضرند حواله های جانبازان را با آپارتمان ۱۲۱ متری در فاز ۸ پردیس معاوضه کنند.
برخی از دارندگان حواله ها نیز خود مستقیم اقدام به درج آگهی کرده اند و حواله خود را به مبلغ ۲ میلیارد تومان به فروش می رساند و برای خریداران حواله ۳۰ درصد سود و ۷۰ درصد نیز برای دارنده حواله درنظر می گیرند و با این روش تا ۲ میلیارد تومان پول نصیب جانبازانی که خود قصد استفاده از خودروهای وارداتی را ندارند می شود.
حال جانبازانی که توانایی تأمین هزینه خودروها را ندارند و از طرف دیگر با شرکت‌ها و دلال‌هایی روبه‌رو هستند که می‌خواهند حواله خودروهای ثبت‌نامی را از آنها بخرند از اساس ماهیت کمک به این قشر زیر سوال می رود که بهتر بود شرایط سنجیده تری با توجه به سطح درآمدی آنان درنظر گرفته می شد. از طرفی به نظر می‌رسد در آینده نزدیک، شاهد سرگردانی جانبازان و خریداران حواله‌ها در مراکز نیروی قضایی باشیم جرا که هنوز خودرویی که هنوز وجود خارجی ندارد به افراد دیگر فروخته شده و می تواند مشکلات زیادی از جهت مالی برای آنها ایجاد کند.
مسئله دیگر این است که مشخص نیست دولت با کدام ارز می‌خواهد خودرو وارد کشور کند و احتمال اینکه این طرح در ادامه به مشکل بخورد نیز وجود دارد و از سوی دیگر مسئولان پاسخ دهند جانبازانی که توانایی تأمین هزینه‌های درمان خود را ندارند چگونه می‌توانند خودروهای خارجی به کشور وارد کنند و چرا باید درگیر کار‌های دلال‌بازی برای فروش حواله‌ها باشند؟
این دست از اقدامات که منشا دولتی دارد، بیش از پیش به سرمایه ای شدن کالای خودرو دامن می زند، در حالی که خودرو در تمام دنیا یک کالای مصرفی است و به چشم سرمایه به آن نگاه نمی شود. نگاه سرمایه ای به خودرو، این کالا را وارد چالش های بازار و دلالی می کند.
