چالش جدید واردات خودرو/ اقدام مجلس به نفع ثروتمندان؟

قیمت ۳۶۰- حقوق ورودی خودروهای اقتصادی (با حجم موتور پایین) بر اساس بودجه سال ۱۴۰۴، به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته است، در حالی که حقوق ورودی خودروهای لوکس (با حجم موتور بالای ۲۰۰۰ سی‌سی) با کاهش ۳۵ درصدی مواجه بوده است. این تصمیم نه تنها به نفع قشر لوکس‌سوار تمام شده بلکه فشار بیشتری را بر طبقه متوسط وارد کرده است.

واردات خودرو که از سال ۱۴۰۱ با هدف تنظیم بازار خودرو، ایجاد رقابت و کاهش انحصار عملی شد، اکنون به ابزاری برای تقویت منافع لوکس‌سواران تبدیل شده است.

یکی از موضوعات جنجالی، تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای خودروهای برقی و هیبریدی بود که موجب افزایش ۲۴۰۰ درصدی تعرفه‌ها شد. این مسئله بازتاب منفی گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت. اما گزارش‌های اخیر نشان داده‌اند که بخش دیگری از این مصوبه مجلس، بدون تدبیر کافی، موجب تسهیل واردات خودروهای لوکس و تضعیف خودروهای اقتصادی شده است.

بررسی تعرفه‌های واردات خودرو در سال ۱۴۰۴

طبق مصوبات مجلس، کاهش حقوق ورودی خودروهای لوکس واردات این خودروها را آسان‌تر کرده و تقاضای آن‌ها را افزایش داده است. این روند نه تنها شکاف طبقاتی را تعمیق کرده، بلکه نمایش تجمل در جامعه را تقویت خواهد کرد.

از سوی دیگر، افزایش حقوق ورودی خودروهای اقتصادی موجب کاهش واردات این خودروها و افزایش قیمت آن‌ها شده که فشار سنگینی بر اقشار متوسط و کم‌درآمد وارد می‌کند. این موضوع در تضاد با اهداف اولیه طرح واردات خودرو، یعنی تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان است.

با افزایش حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی، انگیزه برای واردات این خودروها کاهش یافته است. این تصمیم نه تنها در راستای اهداف زیست‌محیطی کشور نیست، بلکه با سیاست‌های کاهش آلایندگی و بهبود کیفیت هوا در تضاد قرار دارد.

ابهامات مصوبه مجلس

این طرح پرسش‌های زیادی به همراه داشته است. از جمله آنکه چرا حقوق ورودی خودروهای اقتصادی افزایش یافته‌ است؟ آیا این تصمیم با نیازهای بازار و وضعیت معیشتی مردم هماهنگ است؟ با این که هدف واقعی از کاهش حقوق ورودی خودروهای لوکس چیست؟ آیا این تصمیم در راستای حمایت از قشر خاصی گرفته شده است؟ آیا این مصوبه با اهداف کلان اقتصادی، مانند کاهش تورم، انحصارزدایی و تنظیم بازار، همخوانی دارد یا صرفاً در راستای منافع واردکنندگان خودروهای لوکس است؟

مصوبه اخیر مجلس نه تنها به بهبود بازار خودرو کمک نمی‌کند، بلکه با ایجاد شوک اقتصادی و افزایش شکاف طبقاتی، وضعیت طبقه متوسط را بحرانی‌تر کرده است. در شرایطی که بسیاری از مردم توان خرید خودروهای اقتصادی را ندارند، کاهش تعرفه خودروهای لوکس تنها به نفع قشر مرفه جامعه تمام می‌شود.

این مصوبه بدون توجه به وضعیت اقتصادی کشور و نیازهای جامعه طراحی شده و ضروری است مجلس و دولت با بررسی کارشناسی بیشتر، سیاست‌هایی اتخاذ کنند که در راستای تقویت تولید داخلی، حمایت از اقشار متوسط و کاهش شکاف طبقاتی باشند.