با حق کارگران به اسم عدالت بازی نکنیم
مطابق قانون کار «حق» کارگران این است که قیمت عرضه کارشان در بازار کار ایران در شروع هر سال به‌اندازه نرخ تورم سال پیش باید افزایش یابد. تا هنگامی که این قانون برقرار است و از قانون‌های موجود حذف نشده با هیچ استدلالی نمی‌توان آن را نقض کرد
قیمت ۳۶۰- نقض این قانون به بهانه ادعای عدالت‌خواهی از سوی رییس سازمان برنامهوبودجه آن هم در حالی که هنوز ماموران برگزاری انتخابات در حال شمارش آرا هستند یک دهن‌کجی به حساب می‌آید. در یک خبر منتشر‌شده داود منظور رییس سازمان برنامهوبودجه گفته است: «اگر بخواهیم رشد حقوق و دستمزد را نسبت به سایر اقشار متفاوت افزایش دهیم، این مطابق عدالت برای همه اقشار نخواهد بود. بر این باور هستیم که رشد حقوق و دستمزد باید مطابق با مقتضیات اقتصادی کشور و تورم انتظاری افزایش یابد. » پیش از این نیز یادآور شدیم داود منظور به عنوان رییس سازمان برنامهوبودجه از نظر سطح سواد و نداشتن درک عمیق از فلسفه عدالت و تنها بر پایه اینکه عضوی از دولت سیزدهم است نمی‌تواند برای سه میلیون کارمند دولت، ۱۵ میلیون کارگر ایرانی و میلیون‌ها مستمری‌بگیر و کارمندان بازنشسته به تعریف عدالت عملی بپردازد. داود منظور اگر بیشتر در فلسفه عدالت و تعبیرها و تفسیرها از این مقوله و نیز تناسب میان عدالت با حق انسانی، عدالت با اخلاق و عدالت با برابری و نابرابری و در سطح پایین‌تر میان عدالت و سرخوشی از زندگی و شادی کنکاش می‌کرد به این سادگی برای توجیه بی‌پولی دولت از عدالت مزدی سخن نمی‌گفت. در صورتی که بخواهیم از بحث‌های دشوار معنای ذهنی و مصداق‌های عملی عدالت گذر کنیم و به طور خلاصه به مساله مزد کارگران و عدالت بپردازیم معنای عدالت عملی که دولت‌ها باید رعایت کنند توزیع بهنگام، کارآمد و بالنده امکانات جامعه میان شهروندان است.
به طور مثال اگر دولت بتواند با کارآمدی قیمت بنزین را در سطحی تعیین کند که یک فرد فقیر از منافع قیمت بنزین بیشتر بهره ببرد می‌توان گفت به سوی عدالت توزیعی رفته‌ایم. اگر دولت امکانات آموزشی که از مسیر بودجه‌های سالانه به دست می‌آید را به شکل برابر میان یک دانش‌آموز بلوچ و یک دانش‌آموز ساکن تهران توزیع کند به سوی عدالت رفته است، اما اینکه کارگران را از حق قانونی خود به بهانه عدالت‌خواهی دور کنیم و دادن حق کارگران را به تشخیص وزیر کار و وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه وبودجه این معنایش عدالت نیست. با حق کارگران به اسم عدالت بازی نکنیم. اگر داود منظور و دیگر اعضای کابینه حق کارگران را نفی کرده‌اند و به بهانه اینکه این راهبرد قانونی منجر به رشد تورم می‌شود باید در این دو سال اقدام به تغییر قانون کار می‌کردند. حق کارگران را در افزایش مزد ۱۴۰۳ قربانی ادعای عدالت نکنیم.
