افزایش حق مسکن کارگران در دستور کار قرار گرفت
یک مقام مسئول کارگری گفت: طبق قانون کار، کارفرمایان باید حداقل امکانات مسکن را در نظر بگیرند
محمدرضا تاجیک درباره اقدامات صورت گرفته در خصوص تامین مسکن کارگران در چند سال اخیر گفت:طبق قانون کار، کارفرمایان باید حداقل امکانات مسکن را در نظر بگیرند، مخصوصاً در محیط های خارج شهر که بارها این موضوع در دستور کار شورای عالی کار و شرکای اجتماعی قرار گرفته ولی متاسفانه اقدام خاصی صورت نگرفته است.
وی افزود: در دولت قبل قرارگاه مسکن در وزارت کار و شورای عالی کار شکل گرفت ولی این موضوع هم به نتیجه نرسید و تا به امروز شاهد اتفاقات خوبی برای مسکن کارگری نبودیم.فقط بحث مسکن مهر بود که در سالهای قبل یک اتفاقی برای مردم افتاد.
مسکن و اجاره بها، بزرگترین مولفه در هزینه زندگی کارگران
تاجیک که در یک گفت وگوی رادیویی صحبت می کرد، ادامه داد: غیر از این مسأله بحث عدد مسکن کارگری است که در پرداخت دستمزد کارفرمایان باید به کارگران پرداخت کنند.وقتی سبد معیشت محاسبه می‌شود شامل اقلام خوراکی و غیر خوراکی است.بزرگتربن مولفه در هزینه زندگی کارگران پرداخت هزینه مسکن و اجاره بها است، عددی که سال ۱۴۰۱ درنظر گرفته شد ۹۰۰ هزار تومان بود ولی در پایان سال ۱۴۰۲ که دستمزد ۳۵ درصد افزایش پیدا کرد، در دو مولفه دیگر که شامل بن خواربار و حق مسکن بود،شاهد رشد ۳۵ درصدی نبودیم، در بن خواربار افزایشی را شاهد بودیم ولی در بحث کمک هزینه مسکن توقع داشتیم با توجه به اینکه این عدد همخوانی با هزینه های اجاره بها و مسکن ندارد، تقویت می شد.
تشکیل شورای عالی کار با دستور کار افزایش حق مسکن
این مقام کارگری اضافه کرد:زمانی حق مسکن ۴۰ هزار تومان بود و به قدری کوچک بود که طنز آن در جراید هم مطرح شد که با این عدد کجا و در کدام نقطه شهر می توان منزل اجاره کرد، لذا توقع داریم با توجه به نظر مساعد رییس‌جمهور و وزیر کار نسبت به بحث معیشت کارگران ، شورای عالی کار در اسرع وقت با دستور کار افزایش حق مسکن تشکیل جلسه دهد.
وی متذکر شد:زمانی که شاهد تورم ۴۱ درصد به بالا بودیم افزایش دستمزد حدود ۳۰ درصد بود،زیرا در تمام مولفه ها ۳۵ درصد افزایش را نداشتیم در نتیجه سفره کارگران کوچکتر شده و در پرداخت هزینه زندگی ناتوانند.
ساخت مسکن کارگری در یکسال ممکن نیست!
تاجیک تصریح کرد: تا به امروز مدل های مختلف در دولت های مختلف مطرح شده است ولی متاسفانه چون عمر دولت ها و افرادی که در رأس پیگیری این مسأله بودند کوتاه بوده است، عملاً این طرح‌ها همه ناتمام مانده است؛ از طرفی کارفرمایان، دولت را طبق اصل ۳۱ قانون اساسی در پرداخت بخشی از هزینه مسکن مکلف می‌دانند و قانون کار هم دولت وکارفرمایان را در قانون دیده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه در سبد معیشت یا هزینه زندگی که در کمیته دستمزد شورای عالی کار بررسی می کنیم، عدد حق مسکن دیده شده است، اظهار کرد:ما در خود پایه مزدی، مسکن را می بینیم چون هزینه زندگی به دوبخش اقلام خوراکی و غیرخوراکی تقسیم می شود و در بخش غیرخوراکی، هزینه مسکن را می‌بینیم ولی عدم افزایش مناسب دستمزد در کشور این اتفاق را رقم می زند.
وی با تاکید بر اینکه نمی توانیم ظرف یک یا دو سال این خواسته را برآورده کنیم، افزود: طبعا این کار نیاز به زیرساخت های خاص دارد و اعتبار زیادی می خواهد اما با مشارکت شرکای اجتماعی می‌توان این هدف را محقق کرد.
بهترین مدل کمک به جامعه کارگری در بحث مسکن
تاجیک گفت: به اسم قرارگاه مسکن و تعاونی مسکن و مسکن کارگری یا ساخت تعداد بی شمار مسکن، کارگران صاحب مسکن نمی شوند، لذا معتقدم بهترین مدل کمک به جامعه کارگری این است که فعلا به صورت مسکن موقتی، باری را از دوش جامعه کارگری برداریم و عددی را در پرداخت دستمزد ماهانه کمک کنیم، بعدها در طرح های آتی نسبت به تامین مسکن کارگران اقدامات اساسی صورت گیرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره ساخت مسکن کارگران در جوار کارگاه ها نیز گفت:مجوز ساخت مسکن جوار کارگاهی در قانون کار داده شده ولی کارفرمایان در جلسات اعلام می کنند زمانی که در تولید دچار بحران و مشکل هستیم و در پرداخت هزینه ها ناتوانیم، چطور می توانیم مسکن کارگری را هم در جوار کارگاه و کارخانه راه بیاندازیم؟قطعا دولت باید در این خصوص به کمک کارفرمایان بیاید و ما از دولت وفاق ملی می خواهیم طرحی را ارائه دهد که در سالهای آتی خروجی اش را شاهد باشیم.
پرداخت منطقی هزینه مسکن به خانوارهای کارگری
این مقام کارگری در پایان تصریح کرد:بهترین پیشنهاد این است که همانطور که در محاسبه هزینه زندگی عدد مسکن را درنظر می گیریم، این عدد به صورت منطقی به خانوار کارگری پرداخت شود، یعنی وقتی که هزینه زندگی کارگر در سال جاری حدود ۲۰ میلیون تومان است،دستمزد ۹ میلیون تومانی محلی از اعراب ندارد.قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۴۱ کارفرما را مکلف کرده دستمزد را مطابق هزینه زندگی معین کند ولی نه تنها این اجرا نمی شود بلکه تبصره ۱ ماده ۴۱ که به تورم اشاره دارد هم مورد توجه قرار نمی گیرد.
