صفر تا 100 پرونده فساد 3.4 میلیارد دلاری چای دبش
مجموع اختلاس در پرونده چای دبش به حدود ۳.۴ میلیارد دلار (معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در زمان وقوع فساد) می‌رسد
به گزارش قیمت ۳۶۰؛ پرونده اختلاس چای دبش در قالب واردات چای و ماشین‌آلات و تجهیزات تولید و بسته‌بندی به کشور صورت گرفت. کل ماجرا از سال ۱۳۹۸تا ۱۴۰۱ ادامه داشت و تخلفات گسترده‌ای را در عرصه اقتصادی ایران رقم زد. بر اساس گزارش‌ها، مجموع رقم این اختلاس‌ها حدود ۳.۴ میلیارد دلار (نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در زمان وقوع فساد) برآورد شده که تا این زمان در ایران بی‌سابقه بوده است.
به نقل از تریبون اقتصاد، دادگاه رسیدگی به پرونده متهم ردیف اول پرونده چای دبش از ششم آذر امسال آغاز شده است. رئیس‌کل دادگستری تهران گفته، حکم پرونده تا پایان آذر صادر خواهد شد. هم‌زمان با جلسات دادگاه، قرار است به منظور جبران گوشه‌ای از خسارت مالی وارد شده، شاهد مزایده‌ای برای فروش اموال چای دبش باشیم. تا الان حدود ۱۵ هزار تن چای دبش به ارزش حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به فروش رسیده و ۱۰ هزار تن دیگر در حال فروش است.
مبالغ اختلاس و اعداد تکان‌دهنده پرونده چای دبش
مجموع اختلاس در پرونده چای دبش به حدود ۳.۴ میلیارد دلار (معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در زمان وقوع فساد) می‌رسد. همچنین مشخص شد که از تعهدات ارزی شرکت، حدود ۲.۸ میلیارد یورو تسویه نشده و کالاهای مربوط به آن وارد کشور نشده است.
فساد چای دبش نه تنها در سطح واردات، بلکه در فرآیند توزیع و فروش چای نیز ادامه پیدا کرد. تحقیقات نشان داد در مقاطعی، چای‌هایی که به بازار وارد می‌شدند، حتی استانداردهای بهداشتی و کیفی را نداشته و در مواردی چای‌های فاسد و سرطان‌زا به بازار عرضه شده‌اند. یکی از نمونه‌های فاجعه‌بار به گفته عضو اتحادیه چای کاران شمال، چای‌هایی بود که در سال 1379 تولید شده و به دلیل وجود سم آفلاتوکسین، قابل مصرف انسانی نبوده‌اند. مسئولان شرکت چای دبش در اقدامی غیرقانونی، این چای‌ها را با چای‌های تازه و اسانس مخلوط کرده و به بازار عرضه کرده‌اند.
میزان فساد و تاثیرات اقتصادی فساد چای دبش
مجموعاً در پرونده چای دبش، 61 نفر به اتهام‌های مختلف مرتبط با فساد و اختلاس دستگیر و محاکمه شده‌اند. از این تعداد، 18 نفر به طور مستقیم با گروه دبش مرتبط بودند و باقی متهمان از مدیران بانک‌ها و وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی هستند. فساد چای دبش نه تنها به اقتصاد کشور آسیب جدی وارد کرد، بلکه باعث افزایش قیمت چای در بازار داخلی و فشار به مصرف‌کنندگان شد. بنابر گفته رئیس سازمان تعزیرات برخی از چای‌ها که به قیمت‌های گزاف به فروش می‌رسیدند، در واقع چای‌های بی‌کیفیت و فاسدی بودند که حتی برای مصرف حیوانات نیز مناسب نبوده‌اند.
ثبت سفارش شرکت چای دبش برای اخذ ارز نیمایی در اصل برای واردات چای درجه یک هندی بوده، اما چای درجه دو کنیایی وارد کرده که اختلاف قیمت آن برای هر کیلوگرم به ۱۲ دلار می‌رسیده؛ چای نامرغوبی که به قیمت ۲ دلار در هر کیلوگرم خریداری شده در بازار به قیمت ۱۴ دلار به فروش می‌رسید.
تحقیقات و پیگیری قضائی پرونده چای دبش
بر اساس اعلام مقام‌های قضائی، تحقیقات پیرامون پرونده فساد چای دبش، سال1399 آغاز شد و به دنبال آن، بررسی‌ها نشان داد که 2.7 میلیارد دلار از ارز تخصیص یافته نه تنها به کالا تبدیل نشده، بلکه حتی بیشتر از آن برای واردات کالاهایی غیرقانونی یا غیرضروری هزینه شده است. در پی محرز شدن وقوع اختلاس توسط مراجع قضایی، اموال مربوط به چای دبش و اقلام وارداتی آن از جمله چای‌های فاسد، ماشین‌آلات خط تولید و لوازم بسته‌بندی توقیف شده‌اند. میزان اموال شناسایی شده در پرونده چای دبش به بیش از 20 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
در جریان برگزاری دادگاه ها و رسیدگی به پرونده فساد چای دبش، رئیس دادگستری کل استان تهران اعلام کرده است، هزار تن چای دبش به ارزش حدود 1200 میلیارد تومان فروخته شده است و قرار است حدود 10 هزار تن دیگر از چای‌ها نیز به فروش برسد. در همین راستا، معاون سازمان اموال تملیکی نیز اعلام کرده است که چای‌های مزایده‌ای تنها به تولیدکنندگان معتبر به فروش می‌رسند و از آنجا که این چای‌ها برای مصرف خانوارها مناسب نیستند، هیچ‌گاه به سفره مردم نخواهند رسید.
زمان صدور حکم پرونده چای دبش
مسئولان قضائی پیش‌بینی کرده‌اند که حکم پرونده چای دبش تا پایان آذر 1403 صادر شود. پرونده در شعبه ویژه رسیدگی به جرایم کلان اقتصادی در دادگاه انقلاب اسلامی در حال پیگیری است و به گفته علی القاصی رئیس دادگستری کل استان تهران، جلسات دادگاه به صورت مستمر ادامه دارد تا هرچه سریع‌تر به پایان برسد. در این راستا، جلسات دادگاه تا پایان دادرسی پیگیری خواهد شد و حکم نهایی پس از قطعی شدن به اطلاع مردم خواهد رسید.
فساد چای دبش در کنار مشکلات اقتصادی که به دنبال آن برای مصرف‌کنندگان ایرانی به وجود آمد، به دلیل کیفیت پایین چای وارداتی، باعث افزایش فشار اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه شد. در ادامه، برخی از مسئولان دولت که به طور غیرمستقیم در این فساد دخالت داشتند، نیز تحت تعقیب قضائی قرار گرفته‌اند.
بازتاب‌های فساد چای دبش در سطح بین‌المللی
بر اساس اعلام سخنگوی قوه قضائیه، گروه دبش به دلیل تعهدات ارزی بالای خود در مقیاس جهانی شناخته شده است. از جمله تخلفات مهمی که در پرونده چای دبش ذکر شده، می‌توان به واردات کالاهای فاقد مجوز و همچنین انتقال چای‌های فاسد به دبی و سپس واردات مجدد آن به ایران اشاره کرد. این اقدام در راستای تلاش برای تغییر ماهیت کالاها و دور زدن قوانین انجام شده و به شدت مورد توجه مقامات قضائی قرار گرفته است.
پرونده چای دبش همچنان یکی از پیچیده‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد مالی در ایران است که ابعاد آن همچنان در حال گسترش است. فساد چای دبش که طی چند سال اخیر به شدت به اقتصاد ایران آسیب وارد کرد، تأثیرات گسترده‌ای بر بازار چای داخلی و زندگی روزمره مردم داشت. با توجه به روند فعلی تحقیقات و رسیدگی‌های قضائی، انتظار می‌رود که حکم نهایی پرونده در پایان آذر 1403 صادر شود و شاهد تحولات جدیدی در عرصه مبارزه با فساد اقتصادی باشیم.
