افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۴؛ دستمزد جدید چقدر است؟
تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ نه‌تنها بر زندگی میلیون‌ها خانواده تأثیر مستقیم دارد، بلکه یک عامل کلیدی برای تقویت اقتصاد ملی نیز محسوب می‌شود
به گزارش قیمت ۳۶۰؛ با نزدیک شدن به پایان سال، موضوع افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ به یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. مجید قاسم کردی حقوقدان و فعال مدنی با بررسی ابعاد مختلف این تصمیم، بر تأثیر عمیق آن بر زندگی کارگران و همچنین تعادل اقتصادی بنگاه‌های تولیدی تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد: “این افزایش حقوق، نه‌تنها یک سیاست حمایتی برای کارگران است، بلکه از منظر اقتصاد کلان نیز بر پایداری چرخه تولید و مصرف نقش حیاتی دارد.”
معیارهای تعیین حقوق بر اساس قانون کار
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است در هر سال میزان حداقل دستمزد را با توجه به دو معیار کلیدی تعیین کند:
این حقوقدان و فعال مدنی افزود: “این ماده قانونی تلاش می‌کند که فاصله میان درآمد و هزینه‌های واقعی زندگی را کاهش دهد. با این حال، در عمل، همواره چالش‌هایی در اجرای دقیق آن وجود دارد.”
قاسم کردی در ادامه به تأثیرات تورم بر زندگی کارگران پرداخت و گفت: “در سال جاری، افزایش شدید هزینه‌های کالاهای اساسی، مسکن و بهداشت، فشار معیشتی قابل‌توجهی بر خانواده‌های کارگری وارد کرده است. همین مسئله باعث شده تا درخواست‌ها برای افزایش حقوق در سال ۱۴۰۴ بسیار جدی‌تر از گذشته مطرح شود.”
پیش‌بینی افزایش حقوق در سال ۱۴۰۴
این فعال مدنی در خصوص میزان افزایش حقوق اظهار داشت: “با در نظر گرفتن نرخ تورم فعلی و کاهش قدرت خرید کارگران، پیش‌بینی می‌شود که افزایش حقوق سال آینده در محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد باشد. البته این عدد به توافق نهایی میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار بستگی دارد.”
چالش‌های پیش روی مذاکرات
پیشنهادات برای تصمیم‌گیری بهتر
این کارشناس حقوقی پیشنهاد کرد که برای کاهش تنش‌ها و تسهیل تصمیم‌گیری، یک مدل سه‌جانبه همکاری میان دولت، کارگران و کارفرمایان ایجاد شود. وی افزود: “دولت می‌تواند با ارائه تسهلات مالیاتی به کارفرمایان یا افزایش یارانه‌های معیشتی برای کارگران، نقش واسطه‌ای خود را تقویت کند و تعادلی پایدار ایجاد نماید.”
تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ نه‌تنها بر زندگی میلیون‌ها خانواده تأثیر مستقیم دارد، بلکه یک عامل کلیدی برای تقویت اقتصاد ملی نیز محسوب می‌شود. همه نگاه‌ها به جلسات آتی شورای عالی کار دوخته شده است، تا مشخص شود که این شورا چگونه میان منافع گروه‌های مختلف تعادل برقرار خواهد کرد و چه تدابیری برای رفع چالش‌های موجود در نظر خواهد گرفت.
