پایان کسر 45 درصدی حقوق دانشجو معلمان؟

قیمت ۳۶۰- مسئلۀ کسر مبالغی از حقوق دانشجو معلمان باعنوان خدمات رفاهی که به آن‌ها تعلق می‌گیرد، از مسائلی است که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. ابتدا در سال ۱۳۶۹ قانونی با نام «قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش» تصویب شد. در تبصرۀ مادۀ ۶ این قانون آمده است: «پرداخت حقوق کارآموزی و حقوق به دانش‌آموزان و دانشجویان مذکور مانع از استفادۀ آنان از امکانات رفاهی عمومی از قبیل خوابگاه و‌ وام صندوق رفاه و غیره که دانش‌سراها و مراکز تربیت معلم و آموزشکده‌های فنی و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و حوزه‌های علمیه معمولاً در‌اختیار آنان قرار می‌دهند نخواهد بود، لکن هزینه‌های شبانه‌روزی و هزینۀ خوابگاه از وجوه پرداختی کسر خواهد شد.» این متن قانونی را می‌توان اولین و مهم‌ترین متن قانونی دانست که امکان کسر مبالغی از حقوق دانشجو معلمان برای استفادۀ آن‌ها از امکانات رفاهی را مجاز شناخت.

ماجرای کسر مبلغ از حقوق دانشجو معلمان واکنش‌های متعددی را در این سال‌ها برانگیخته بود. اما انتقادات وقتی شدت گرفت که با شیوع ویروس کرونا و مجازی شدن دانشگاه فرهنگیان همچون سایر دانشگاه‌ها، همچنان مبلغی از حقوق دانشجو معلمان کسر می‌شد. تعیین مبلغ کسری حتی به قانون بودجۀ سال ۱۴۰۰ هم راه پیدا کرد.

در بند «ی» تبصرۀ ۱۲ قانون بودجۀ سال ۱۴۰۰ مصوب شد که «باتوجه به تبصرۀ ماده (۶) قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۸/۳/۱۳۶۹ میزان کسر از حقوق دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان از چهل و پنج درصد (۴۵%) به بیست درصد (۲۰%) کاهش می‌یابد.» احتمالاً این کاهش به‌دلیل تعطیل بودن دانشگاه‌ها و استفاده نکردن دانشجو معلمان از خدمات رفاهی است. اما پرسش آن است بر چه مبنایی این رقم ۲۰ درصد به‌دست آمده است؟ در هر حال، از آن‌جایی که عمر قانون بودجه یک‌ساله است، این کاهش ۲۵ درصدی از سال‌های بعد قابلیت اجرا نداشت و پس از آن تاکنون، مجدداً همان ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان کسر شد.

کسر بخشی از حقوق دانشجو معلمان به دانشگاه‌های فرهنگیان محدود نماند و هیأت‌امنای دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی نیز در سال ۱۴۰۱ مصوب کرد که ۹ درصد از حقوق درج شده در حکم کارگزینی کلیۀ دانشجو معلمان برای هزینه‌های خدمات عمومی و رفاهی کسر و به حساب دانشگاه واریز گردد.

در مهر امسال اما خبری منتشر شد که برای دانشجو معلمان امیدوار کننده بود. دیوان عدالت اداری رأیی صادر کرده بود که می‌تواند مسیر این کسری‌ها و تأمین بودجه از طریق آن را تغییر دهد.

ماجرا از آن قرار است که هیأت‌امنای دانشگاه فرهنگیان در اولین نشست خود در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۱ به استناد تبصرۀ ۱ مادۀ ۲۰ اساسنامۀ دانشگاه فرهنگیان، مصوب می‌کند که ۴۵ درصد حقوق دانشجو معلمان (۱۰ درصد برای خوابگاه و ۳۵ درصد برای غذا) متعهد به خدمت را از حساب آن‌ها کسر کرده و به حساب متمرکز دانشگاه واریز کند. از این بخش از مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت می‌شود و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال این بند از مصوبه از تاریخ تصویب آن می‌دهد.

محتوای رأی شمارۀ ۱۹۱۹۱۲۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت این است که هرچند در تبصرۀ مادۀ ۶ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش، کسر مبلغی از حقوق دانشجو معلمان برای خدمات رفاهی پیش‌بینی شده است، اما اولاً جواز کسر این مبلغ درصورتی است که دانشجو از امکانات رفاهی مانند خوابگاه و غذا استفاده کند و ثانیاً باید با معیار شخصی و میزان استفادۀ هر دانشجو از امکانات رفاهی این مبلغ کسر شود و نه با یک معیار و قاعدۀ کلی. لذا بند ۱۸ صورت‌جلسۀ اولین نشست هیأت‌امنای دانشگاه فرهنگیان که به‌طور مطلق و صرف‌نظر از استفاده یا عدم استفادۀ دانشجو از خدمات رفاهی، حکم به کسر ۴۵ درصد از حقوق همۀ آن‌ها می‌کند، خلاف اصل ۲۲ قانون اساسی و همان تبصرۀ مادۀ ۶ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش است و از زمان تصویب ابطال می‌گردد.

اصل ۲۲ قانون اساسی بیان می‌کند: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» به‌نظر می‌رسد که مقصود دیوان عدالت اداری این است که کسر یک مبلغ ثابت از حقوق دانشجو معلمان غیرقانونی بوده و چون قانون آن را بدین شکل تجویز نکرده است، خلاف اصل ۲۲ قانون اساسی است.

منظور از «ابطال از زمان تصویب» نیز آن است که مطابق مادۀ ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، در مصوبات خلاف شرع یا مصوباتی که حقوق اشخاص را تضییع می‌کند، هیأت‌عمومی دیوان می‌تواند اثر ابطال را از زمان تصویب آن متن ابطال شده و نه از تاریخ ابطال توسط دیوان را اجرا کند. در این صورت، نه‌تنها مصوبۀ مورد ابطال دیگر قابل اجرا نیست، بلکه اگر حقی از زمان ابطال ضایع شده باشد، باید به صاحب حق اعاده شود.

در مورد این رأی مسئله نیز باید گفت که این مصوبه از زمان تصویب آن یعنی از سال ۱۳۹۱ ابطال شده است و باید حقوق تضییع شدۀ دانشجو معلمان در این ۱۱ سال نیز جبران گردد.

پیش از این رأی دیوان عدالت نیز مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارش «بررسی لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۱ کل کشور» بیان کرده بود که «کسر عدد ثابتی از حقوق و مزایای دانشجو معلمان به این معناست که دانشجویان حتی درصورت استفاده نکردن از خدمات رفاهی و تغذیۀ این دانشگاه باید هزینه‌های مربوطه را واریز نمایند؛ درحالی‌که بسیاری از دانشجویان هستند که هیچ استفاده‌ای از امکانات مذکور ندارند، لذا اطلاق عام کردن این مسئله برخلاف عدالت است.»

اما علی‌رغم صدور رأی لازم‌الاجرا توسط دیوان عدالت اداری، همچنان شاهد کسر مبالغی از حقوق دانشجو معلمان هستیم. طبق تبصرۀ ۴ مادۀ ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری، خود دانشجو معلمانی که از سال ۱۳۹۱ تاکنون مبالغی به‌عنوان استفاده از خدمات رفاهی از آن‌ها کسر شده است می‌توانند تقاضای اجرای رأی دیوان و کسر نکردن درصد تعیین شده در صورت‌جلسۀ هیأت‌امنای دانشگاه فرهنگیان و جبران حق تضییع شدۀ خود از سال ۱۳۹۱ تاکنون را از دانشگاه فرهنگیان بخواهند. دانشگاه فرهنگیان نیز موظف است ضمن ثبت درخواست و ارائۀ رسید به هرکدام از متقاضیان، حدأکثر ظرف سه ماه به‌صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به دانشجو معلمان متقاضی اعلام کند. در این صورت امکان دارد چند حالت پیش بیاید:

1. دانشگاه فرهنگیان تقاضا را ثبت کرده و رسید می‌دهد و ظرف سه ماه نتیجۀ تصمیم خود مبنی‌بر اجرای رأی لازم‌الاجرای دیوان عدالت را به دانشجو معلم متقاضی اعلام کرده و دیگر بند 18 صورت‌جلسه اعمال نمی‌شود و حقوق تضییع شده هم جبران می‌شود؛ در این صورت، دیوان به قانون و حکم دیوان عمل کرده است.
2. دانشگاه فرهنگیان تقاضا را ثبت کرده و رسید می‌دهد و ظرف سه ماه نتیجۀ تصمیم خود با هر مضمونی که بیانگر اجرا نکردن رأی دیوان را تداعی کند، به متقاضی اعلام می‌کند؛ در این صورت، متقاضی می‌تواند به‌دلیل استنکاف دانشگاه از اجرای رأی دیوان، از دانشگاه در شعب تجدیدنظر دیوان شکایت کند.
3. دانشگاه فرهنگیان تقاضا را ثبت نمی‌کند و رسید نمی‌دهد؛ در این صورت دانشگاه فرهنگیان تخلف اداری انجام داده است و درصورتی‌که متقاضی خواستۀ خود را ازطریق اظهارنامۀ قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دانشگاه ارسال نموده باشد، اگر از زمان وصول درخواست شش ماه بگذرد و پاسخی ازجانب دانشگاه نیاید، می‌تواند در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری برای استنکاف از اجرای رأی دیوان شکایت کند.
4. دانشگاه فرهنگیان تقاضا را ثبت کرده و رسید می‌دهد و وعدۀ اجرای رأی دیوان را نیز به متقاضی اعلام می‌کند ولی رأی را اجرا نمی‌کند؛ در این صورت، بازهم می‌توان به شعب تجدیدنظر دیوان شکایت کرد.

مطابق تبصرۀ ۱ مادۀ ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری نیز دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات نیز از باب تضییع حق عمومی می‌توانند از این اقدام دانشگاه فرهنگیان که برخلاف رأی دیوان و قانون اساسی شناخته شده است، به دیوان عدالت شکایت کنند.

مطابق مادۀ ۹۲ همین قانون، اگر دانشگاه فرهنگیان یا سایر مقامات و نهادهای مرتبط، هر بخشنامه، دستورالعمل، مصوبه و موارد مشابه دیگری که برخلاف رأی دیوان باشد را مجدداً وضع کنند، به درخواست رئیس دیوان موضوع به‌صورت خارج از نوبت و در هیأت صادرکنندۀ رأی قبلی رسیدگی و متن و مصوبۀ جدید نیز از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. درصورتی که مصوبۀ جدید ابطال شده و مشخص شود وضع آن به‌جهت عدم تبعیت از مفاد آرای قبلی صادره از سوی هیأت‌عمومی دیوان بوده است، مقامات و اعضایی که برخلاف رأی دیوان مبادرت به وضع چنین مقرره‌ای نموده‌اند، مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به‌عنوان مستنکف شناخته شده و به انفصال از خدمات دولتی و یا به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌شوند.

باتوجه به رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت به‌نظر می‌رسد که دانشگاه فرهنگیان راهی جز جبران خسارات متقاضیان از سال ۱۳۹۱ تاکنون ندارد. اما چون قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش، امکان کسر مبالغی برای خدمات رفاهی را به رسمیت شناخته است، باید با معیار شخصی برای هر دانشجو معلم، مبالغ خدمات رفاهی تعیین و از او کسر شده و مبالغ اضافی به او مسترد گردد.

نکتۀ آخر آنکه برای رفع مشکلات و سختی‌ها مربوط به محاسبۀ قیمت خدمات رفاهی برای هر فرد، می‌توان با یک اصلاح در قانون، پرداخت مبالغ را به‌عهدۀ خود دانشجو معلمان گذاشت. بدین صورت که همچون سایر دانشگاه‌های بورسیه، دانشجو معلمانی که خواهان استفاده از خدمات رفاهی هستند، به همان میزانی که از خدمات رفاهی می‌خواهند استفاده کنند، از حقوق خود به دانشگاه پرداخت کنند.