گرانی در کمین بازار موبایل/ گوشی هم به صف لاکچری‌ها پیوست!

قیمت ۳۶۰- بازار موبایل این روزها با یک خبر مهم مواجه شده است؛ اگر قصد خرید گوشی تلفن همراه دارید، بهتر است تا پیش از سال ۱۴۰۴ اقدام کنید. چرا که طبق قانون بودجه تصویب‌شده، از سال آینده مبنای محاسبه ارز حقوق گمرکی از نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به نزدیک ۷۰ هزار تومان افزایش می‌یابد. این تغییر به معنای افزایش ۱۴۰ درصدی حقوق گمرکی گوشی‌های تلفن همراه است.

این خبر تا حد زیادی صحیح است. طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مبنای محاسبه ارز برای حقوق گمرکی واردات گوشی تلفن همراه به حدود ۷۰ هزار تومان تغییر خواهد کرد. افزایش قابل توجه نرخ ارز گمرکی، تأثیر مستقیمی بر قیمت نهایی گوشی‌های تلفن همراه دارد و به‌ویژه واردات مدل‌های گران‌قیمت‌تر تحت تأثیر بیشتری قرار می‌گیرد.

مطابق بودجه جدید، حقوق گمرکی واردات گوشی‌های تلفن همراه به صورت تجاری با قیمت بین ۶۰۰ تا هزار یورو، ۱۵ درصد و برای گوشی‌های بالای هزار یورو، ۳۰ درصد تعیین شده است. به عبارت دیگر، ۱۵ درصد از ارزش گمرکی گوشی‌های متوسط و ۳۰ درصد از ارزش گمرکی گوشی‌های بالای هزار یورو، به عنوان حقوق گمرکی دریافت خواهند شد. این افزایش تعرفه گمرکی، در کنار عوامل دیگر مانند مالیات بر ارزش افزوده، عوارض، هزینه حمل‌ونقل و سود خرده‌فروشان، فشار بیشتری بر قیمت نهایی گوشی‌های تلفن همراه وارد می‌کند.

نمونه محاسبه تعرفه گمرکی

برای مثال، هزینه واردات یک گوشی تلفن همراه با قیمت ۸۰۰ یورو، بر اساس حقوق گمرکی ۱۵ درصدی، برابر با ۱۲۰ یورو خواهد بود. در شرایط فعلی که نرخ ارز گمرکی معادل ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه می‌شود، تعرفه گمرکی این گوشی سه میلیون و ۴۲۰ هزار تومان است. اما اگر نرخ ارز گمرکی به ۷۰ هزار تومان افزایش یابد، همین هزینه به هشت میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌رسد.

برای گوشی‌های بالای هزار یورو نیز حقوق گمرکی بالاتر است. به‌عنوان مثال، برای یک گوشی هزار و ۲۰۰ یورویی با تعرفه ۳۰ درصد، مبلغ گمرکی فعلی حدود ۱۰ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان است. اما با تغییر نرخ مبنای ارز، حقوق گمرکی این گوشی به حدود ۲۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید. علاوه بر این، هزینه‌های دیگری مانند مالیات بر ارزش افزوده، عوارض وارداتی و هزینه‌های جانبی به قیمت نهایی گوشی اضافه می‌شود.

بر اساس همین روند، قیمت گوشی ۸۰۰ یورویی ممکن است در سال ۱۴۰۴ تا حدود پنج میلیون تومان و گوشی هزار و ۲۰۰ یورویی حدود ۱۵ میلیون تومان افزایش یابد. اگرچه هنوز احتمال تغییراتی در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ وجود دارد، چرا که ارجاع این طرح به کمیسیون تلفیق می‌تواند باعث کاهش یا تعدیل این افزایش‌ها شود.

در نتیجه، تغییرات در نرخ حقوق گمرکی تأثیر به‌سزایی بر قیمت گوشی‌های تلفن همراه خواهد داشت؛ به خصوص برای مدل‌های بالارده که افزایش حقوق گمرکی فشار بیشتری بر قیمت نهایی آن‌ها وارد می‌کند. خانواده‌ها و مصرف‌کنندگان نیز لازم است با توجه به این تغییرات، تصمیم‌گیری اقتصادی دقیقی برای خرید خود انجام دهند.